المؤتمرنت -
مشروع اقتصادي سمكي بتكلفة 35 مليون دولار
تستعد وزارة الثروة السمكية حالياً للبدء بتنفيذ مشروع إدارة المصائد السمكية والحفاظ عليها ( مشروع الأسماك الخامس ) الذي يعد اكبر مشروع من نوعه تنفذه الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوربي في إطار البرامج الاستثمارية لتنمية القطاع السمكي في اليمن ضمن الخطة الخمسية الثالثة 2006/ 2010 م والتي رصدت للقطاع السمكي 120 مليون دولار .
وأوضح المهندس محمود إبراهيم الصغيري وزير الثروة السمكية، ان مشروع إدارة المصائد السمكية والحفاظ عليها يمثل أحد مجالات الاستثمار الحكومي في القطاع السمكي خلال الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، والمتوقع البدء فيه مطلع العام الحالي 2007 ، بتكلفة إجمالية تصل إلى 35 مليون دولار بدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والحكومة، ومدته أربع سنوات من تاريخ التنفيذ.
وأضاف الوزير الصغيري أن مشروع الأسماك الخامس من المشاريع السمكية الإستراتيجية التي تهدف إلى تطوير وتحسين البنية التحتية السمكية وتمكينها من القيام بمهامها في عملية ترشيد عمليات الاصطياد ومراقبة جودة المنتجات السمكية عند عمليات الاصطياد والتداول والعرض والبيع للمنتجات السمكية .
وأشار إلى انه بحسب البرنامج التنفيذي للمشروع سيتم إعادة تأهيل الموانئ السمكية في كل من الحديدة والخوبة بمحافظة الحديدة ونشطون بمحافظة المهرة .. منوها إلى ان الوزارة تسلمت نحو 31 طلباً من الشركات العالمية الاستثمارية للدخول في المناقصة والمنافسة لتأهيل الموانئ السمكية من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجمهورية مصر العربية ودول أخرى .
وأعتبر وزير الثروة السمكية هذا العدد الكبير من المتقدمين من ذوي الخبرات والمؤهلات العالمية بمثابة إعادة الثقة الكبيرة من قبل الشركات العالمية لوزارة الثروة السمكية من خلال الإجراءات المتبعة والمتفقة عليها مع المانحين في تنفيذ مثل هذه الأعمال وبشفافية كاملة .
وأضاف الوزير الصغيري " : إن مشروع الأسماك الخامس الذي يأتي في إطار البرامج الاستثمارية لتنمية القطاع السمكي في اليمن ضمن الخطة الخمسية الجديدة، والذي رصدت له الحكومة 120 مليون دولار ، سيشكل رافداً كبيراً للقطاع السمكي ، كونه واحدا من القطاعات الواعدة في الاقتصاد الوطني .. مشيرا إلى أن المشروع السمكي الخامس سيركز بشكل أساسي على تطوير البنية التحتية للثروة السمكية الهائلة في اليمن ،وتدعيم عملية مراقبة الجودة بما يرقى إلى المستوى المطلوب.. إلى جانب انه سيعمل على إنشاء محطات بحثية وشبكة معلومات سمكية وربط الوزارة بمؤسساتها السمكية والبحثية ومواقع الإنزال الساحلية على طول الشريط الساحلي لليمن، الممتد من ميدي على البحر الأحمر مرورا بخليج عدن وانتهاء بمنطقة شحن المحاذية لسلطنة عمان على بحر العرب بمنظومة متكاملة لشبكة المعلومات لضمان وجودة تدفق المعلومات والإحصائيات ومعرفة الكميات المصطادة من الأسماك والأحياء الأخرى وعدم تجاوز السقف المحدد للاصطياد.. لافتاً إلى ان الوزارة قد تلقت موافقة منظمة الأغذية والزراعة العالمية " الفاو " بتمويل هذا المركز للمعلومات السمكية ، وسيتم بدء الأعمال التجهيزية له في فبراير المقبل .
ونوه الى ان مشروع الأسماك الخامس سيعمل أيضا على بناء موانئ سمكية وكواسر أمواج وساحات حراج جديدة في مدن المحافظات الساحلية ، وكذا إعادة تأهيل وتوسعة العديد من موانئ الاصطياد السمكي ، إلى جانب انه سيعمل على خلق مراكز لتربية الأحياء المائية بحيث تكون نواه للاستزراع السمكي في الجمهورية اليمنية.
و يتضمن هذا المشروع دعم مكونات إعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية في اتجاه اللامركزية على مستوى أنشطتها وتفعيل النظام الإحصائي وشبكة المعلومات، وكذا دعم الجمعيات والتعاونيات السمكية، وتفعيل دور الرقابة والتفتيش البحري.
وكشف وزير الثروة السمكية عن اعتزام شركة تركية متخصصة خلال العام 2007 استثمار نحو 100 مليون دولار لإقامة مشاريع في قطاع الأسماك في اليمن.
وأضاف ان فريقاً فنيا تابع لشركة أجرو التركية للاستثمار سيبدأ خلال الأيام القادمة بالنزول الميداني إلى عدد من المناطق الساحلية لدراسة تنفيذ الإجراءات الأولية للمشاريع السمكية التي تعتزم الشركة تنفيذها بمبلغ 100مليون دولار.
وأشار إلى ان الشركة التركية تنوي تنفيذ عدد من المشاريع السمكية تشمل إقامة مركز للصادرات السمكية المجهزة بأحدث التقنيات والمواصفات للتصدير و كذا إقامة مشاريع للاستزراع السمكي .
وكانت الشركة التركية وقعت في منتصف مايو الماضي 2006 اتفاقية مع وزارة الثروة السمكية اليمنية تقوم بموجبها الشركة التركية بإنشاء مركز أو مركزين لإعداد وتنمية الصادرات السمكية مجهزة بأحدث التقنيات والمواصفات للتصدير، وإنشاء مزارع متطورة لتربية واستزراع الأسماك والأحياء البحرية، وتقديم عشر منح كحد أدنى سنويا لتدريب الفنيين على مدى ثلاثة سنوات.
وأكد الوزير الصغيري أن الشركة التركية قدمت مؤخراً لوزارة الثروة السمكية بموجب الاتفاقية الموقعة خطة العمل للمشروع ومكوناته وإعداد التصاميم الهندسية، والمواصفات الفنية ودراسة الجدوى الاقتصادية ، تنفيذا لبنود الاتفاقية التي نصت على موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ التوقيع .
كما وافقت الشركة التركية بأن تؤول كافة ممتلكات وأصول المشروع الثابتة لليمن بعد عشرين عاما من بدء التشغيل الفعلي للمشروع.
يأتي تنفيذ هذا المشروع في الوقت التي تعمل فيه حالياً الحكومة على تنفيذ مشروع ترويجي لاستقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمارات في مشروع الاستزراع السمكي الذي يضم 35 موقعاً صالحاً للاستزراع على الشريط الساحلي لليمن .
وأوضح وزير الثروة السمكية أن الوزارة استكملت أعداد دراسات كاملة حول المشاريع السمكية لتقديمها إلى مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن المقرر عقده بصنعاء في فبراير القادم .. مشيراً إلى ان القطاع السمكي في اليمن قطاع مغري وواعد بالاستثمارات المربحة .
وقال إن الوزارة ستعمل على عرض كاف الفرص الإستثمارية في القطاع السمكي خلال أعمال المؤتمر .
وأفاد الوزير الصغيري ان الفرص الإستثمارية المتاحة تشمل استزراع الأحياء البحرية والبيئة والمناطق الملائمة لإقامة مثل تلك المشاريع بالإضافة إلى فرص استثمارية في مجال الاصطياد في المناطق الاقتصادية والإقليمية وفي مجال التصدير ومخازن التبريد و مصانع التعليب والأسماك والتونة وكذا صناعة معدات الصيد والقوارب .
وأشار إلى ان الوزارة ستطرح أيضا المواقع الصالحة للاستزراع السمكي على طول الساحل اليمني وعلى ان يتم البدء مطلع العام 2007 تنفيذ برنامج ترويجي على نطاق واسع محليا وخارجيا وفق خطة تمتد للفترة من 2007 إلى 2008 م .
وأضاف ان الحكومة ستبدأ العام 2007 بإنشاء مزرعة نموذجية في منطقة اللحية على البحر الأحمر بطاقة إنتاجية تصل إلى 1000 طن من الجمبري في الوقت الذي ستبدأ فيه شركة ألمانية في يناير الحالي الأعمال الإنشائية لأول مشروع من نوعه لمزرعة مغلقة لتربية الأسماك على مستوى البلاد العربية في منطقة شحير الساحلية المطلة على بحر العرب بمحافظة حضرموت شرقي اليمن بتكلفة تبلغ 15 مليون يورو وبطاقة إنتاجية 500 طن سنوياً من سمك الجمبري وغيره من الأسماك المرغوبة خارجياً .
كما تدرس الوزارة وفق ما نقلته وكالة سبأ عن الوزير الصغيري طلبات أجنبية للاستثمار في مزارع حرية لتسمين التونة وإنشاء " مزارع بحرية مغلقة .
وتشير أخر الدراسات والبحوث السمكية العلمية ونتائج المسوحات التي نفذت من قبل البعثات والمنظمات الدولية ومركز أبحاث علوم البحار بالتعاون مع المعاهد العلمية البحثية والسمكية الروسية أن المياه الإقليمية اليمنية غنية بأكثر من / 450/ نوع من الأسماك والأحياء البحرية، يتم استغلال واصطياد ما بين 60 إلى 70 نوع من هذه الأنواع، إلى جانب ان أكثر من 500 ألف فرد في الجمهورية اليمنية يستفيدون مباشرة من القطاع السمكي، إذ يوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل بينها، 70 ألف فرصة عمل في الاصطياد ، و30 الف في الصناعات السمكية والأنشطة الأخرى المرتبطة بها في القطاع التي بلغت أكثر من 40 منشأة سمكية منتشرة في المدن الساحلية الرئيسية الثلاث " الحديدة عدن ، حضرموت " بشكل رئيسي بينها 23 منشأة صناعية حاصلة على الرقم الأوروبي.
وتؤكد هذه الدراسات أن إنتاجية منطقة خليج عدن وسقطرى والجزء الجنوبي من البحر الأحمر تفوق إنتاجية العديد من المصائد السمكية الأخرى لتميزها بإنتاجية بيولوجية عالية وتنوع بيولوجي وحيوي ، إضافة إلى ظاهرة التقلبات المائية نتيجة هبوب الرياح الموسمية الصيفية الجنوبية الغربية التي ينتج عنها صعود الكتل المائية الباردة وهبوط التيارات المائية السطحية الحارة.كما تشير الدراسات والبيانات الإحصائية السمكية بان مستوى إنتاجية البحر الأحمر تتراوح سنويا ما بين (18 ألف طن - 20 ألف طن) بينما إنتاجية خليج عدن والبحر العربي تتراوح في العام ما بين 90 ألف طن إلى 120 ألف طن ويمكن زيادتها إلى أكثر من 300 ألف طن في حالة استغلالها بطريقة جيدة.
ويعد قطاع الأسماك أحد القطاعات الاستثمارية الواعدة في اليمن إذ تملك الجمهورية اليمنية شريطاً ساحلياً يصل طوله إلى أكثر من 2200 كيلو متر، كما تمتلك أكثر من 130 جزيرة بحرية ذات أهمية كبيرة للحياة البحرية والثروة السمكية، إضافة إلى تنوع الشواطئ اليمنية على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وكذا شطآن الجزر والذي جعل الثروة السمكية اليمنية متنوعة في بيئتها ومعيشتها من اسماك سطحية وقاعية، حيث تصل مساحة المسطحات المائية في بلادنا إلى أكثر من 700 ألف كيلو متر مربع الأمر الذي يعزز من أهمية الثروة السمكية الهائلة التي تتمتع بها اليمن .