المؤتمر نت - عبد الودود الغيلي -
برنامج تنمية المجتمعات المحلية بوزارة التخطيط والتعاون الدولي يوشك على الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية المجتمعات المحلية
أوشك برنامج تنمية المجتمعات المحلية التابع لوزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال شهر ديسمبر القادم من الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية المجتمعات المحلية الذي ينفذ تحت إشراف وطني من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي وبتمويل مشترك من قبل الحكومة اليمنية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمساعدة فنية من منظمة الأغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة .

البرنامج هو أحد مكونات الإستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر ، و الرامي إلى المساهمة في النمو الاقتصادي و خلق فرص عمل جديدة تساعد في الحد من وطأة الفقر ، إلى جانب المساهمة في بلورة نموذج ناجح وقابل للتطبيق في مجال التنمية المحلية والمستند في ذلك على المشاركة الفاعلة للمجتمعات المحلية في عشر مديريات موزعة على خمسة مناطق تمثل الأقاليم البيئية المختلفة للجمهورية اليمنية .

وأوضح الأخ أحمد عبد القادر بافقيه مدير برنامج تنمية المجتمعات المحلية بأن تنظيمات المجتمع التنموية ( الجمعيات التنموية ) تعتبر حجر الزاوية في إستراتيجية تنفيذ هذا البرنامج المرتكز على التنمية القاعدية للمشاركة الشعبية والمتمحورة حول خمسة مكونات فرعية مترابطة هي البناء المؤسسي ، التدريب وبناء القدرات ، الخدمات الائتمانية للمجتمعات المحلية لتمويل الأنشطة المدرة للدخل ، النوع الاجتماعي ، وأخيراً التنسيق مع الشركاء في التخفيف من الفقر على المستوى المحلي والقومي .

وأشار بافقيه إلى أن البرنامج تمكن خلال الفترة من مايو 99م- يونيو من العام الجاري وعبر مكوناته المختلفة من تجريب وتطبيق نموذج جيد للتنمية المحلية وتعبئة موارد محلية وخارجية مختلفة هي الجمعيات التنموية ، حيث تم إنشاء اثنين وخمسين جمعية تنموية ضمت في عضويتها سبعة عشر ألف وسبعمائة وخمسين عضواً ، نسبة النساء فيها 8ر36% .

وأضاف بأن هذه الجمعيات استطاعت تحريك 917ر223 دولار من إدخارات المستفيدين وأعادت استثمار 852ر472 دولار من إجمالي موارد المنح المشروطة والمقدمة من برنامج تنمية المجتمعات المحلية البالغة 355ر813 دولار ، الأمر الذي ساعد في إنعاش الاقتصاد المحلي لمجتمعاتها ،و استقطاب موارد مالية بلغت 21ر2 مليون دولار من الشركاء الآخرين لتمويل مشروعات في مجالات الخدمات الأساسية والتدريب الحرفي .

وإستعرض الأخ أحمد عبد القادر بافقيه مدير برنامج تنمية المجتمعات المحلية أهم مخرجات برنامج تنمية المجتمعات المحلية منذ بداية تنفيذه وحتى يونيو من العام الجاري قائلاً .... بلغ عدد تدريب أعضاء الجمعيات الذين شملهم برنامج التدريب وبناء القدرات ستة ألف وأربعمائة واثنين وخمسين شخصا بواقع دورة تدريبية واحدة على الأقل وبمتوسط فترة زمنية بلغت ثلاثة أيام ، وكانت نسبة النساء المشاركات في هذه الدورات نحو 2ر35% من إجمالي المتدربين ، الأمر الذي ساهم في زيادة متوسط دخل المستفيدين من التدريب المهني بنسبة 1ر17% و إنشاء عدد من الأعمال الإنتاجية الصغيرة على مستوى الأسرة مما زاد من استخدام بعض المواد المحلية وإضافة بُعد بيئي من خلال إعادة استخدامها ، وكذا ظهور بعض السلع والخدمات الجديدة لأول مرة في السوق المحلية مما قلل الوقت والجهد والتكلفة المالية للحصول عليها .

و أضاف أما في مجال الخدمات الائتمانية للمجتمعات المحلية فقد نفذت المجتمعات المستهدفة من البرنامج خلال مرحلته الأولى 912 مشروعاً استثماريا بتكلفة إجمالية بلغت 000ر275ر293 ريال ساهم برنامج تنمية المجتمعات المحلية فيها بنسبة 57% وصناديق الجمعيات الأهلية 29% فيما ساهم المستفيدين فيها بنسبة 14% ، وقد استفادت من هذه المشاريع و بصورة مباشرة 101ر5 أسرة ... مشيراً إلى أن الخدمات الائتمانية أحدثت وعلى مستوى المجتمع والأسرة العديد من الآثار الإيجابية حيث ساهمت في خلق فرص عمل جديدة بواقع 85ر2 فرصة عملية في المتوسط لكل مشروع مجموعة استثمارية أو فردي ، وزادت من روح العمل الجماعي وأنعشت الاقتصاد المحلي ، كما أحدثت العديد من التغيرات الإيجابية في معيشة الأسر المستفيدة منها بصورة مباشرة ، وذلك حسبما أشارت نتائج دراسة الأثر لعمل البرنامج بمدينة المخاء ( كنموذج ) حيث زاد متوسط عدد الأفراد العاملين في الأسرة من 58ر1 إلى 36ر2 شخص وكذا دخل الأسرة بنسبة 32% مقارنة بما كان علية قبل سنة من الإقراض من ( 033ر17ريال إلى 490ر22 ريال في الشهر ) مما أدى إلى زيادة استهلاك هذه الأسر بنسبة بلغت 9ر18% في المتوسط ، كما زادت معدلات الإدخال والاستثمار ، وقد شهد متوسط رصيد ميزانية الأسرة تحسنا ملحوظا من متوسط عجز بلغ 574ر1 ريال إلى زيادة بلغت 366 ريال في المتوسط.

وفي مجال النوع الاجتماعي تمثل النساء 8ر36% من عضوية الجمعيات و12% من عضوية الهيئات الإدارية بها ، و2ر35% من المستفيدين من التدريب كما أن 22% مجموع المشروعات الاستثمارية المدرة للدخل التي مولها البرنامج و 39% من المشروعات الخدمية التي نفذتها الجمعيات بالتعاون مع جهات أخرى كانت لفائدة النساء بصورة مباشرة ، وقد كان لذلك آثار واضحة المعالم في المناطق التي يعمل بها البرنامج مقارنة بالمناطق أخرى مجاورة ومن تلك الآثار تغير نظرة المجتمع لمشاركة النساء في جهود التنمية بشكل إيجابي ، زيادة وعي النساء نتيجة لمداخلات بناء القدرات البشرية مما أدى إلى تغيرات ايجابية في بعض السلوكيات والاتجاهات ، وقد شهدت منطقة المخاء مثلا ( كنموذج ) تغيرات كبيرة في بعض المؤشرات الصحية الهامة إذ زادت معدلات تحصين الأطفال والنساء الحوامل في الفترة من 2000م بنسب 6ر54 % و 7ر68 % على التوالي ، كما زادت نسبة الحوامل

المنتظمات في الكشف الدوري بنسبة 170 % لنفس الفترة ، كما أن نسبة الأمية بين النساء قد انخفضت في المناطق التي يغطيها البرنامج بسبب التوسع الكبير في فصول محو الأمية للنساء مما حسن من قدراتهن في إنجاز العديد من المهام وعزز ثقتهن أنفسهن .

وأكد أحمد بالفقيه أن البرنامج و الجمعيات التنموية وفي مجال التنسيق مع الشركاء الآخرين في التخفيف من الفقر على المستوى المحلي والقومي قد خلق علاقات تنسيق مع إحدى وخمسين مؤسسة تشمل إدارات ومراكز وصناديق حكومية متخصصة ومشروعات تنموية ومنظمات طوعية ( محلية ودولية ) وقطاع خاص وبعض وكالات الأمم المتحدة ، والتي أثمرت جميعها في تنفيذ العديد من المشروعات التي تغطي مختلف المجالات التي ساهمت في تمويلها هذه المؤسسات بمبلغ 400مليون ريال الأمر الذي أدى إلى زيادة التكاملية بين الشركاء وحسن مستوى الخدمات المقدمة للمجتمعات المحلية نوعاً وكماً .

ونوه الأخ أحمد عبد القادر بافقيه مدير برنامج تنمية المجتمعات المحلية إلى أن المرحلة الثانية من البرنامج سيتم العمل بها مع بداية العام الجاري حيث تبقى زيادة المشاركة الفاعلة للنساء في الجمعيات الخاصة على مستوى مواقع اتخاذ القرار ( على المدى القريب ) وفي المجالس المحلية ( على المدى البعيد) أحد أهم التحديات التي تواجه البرنامج .