نصر طه مصطفى -
تعديل أم تغيير حكومي؟
ظل اليمنيون مشغولين منذ الأسبوع الماضي وحتى الآن بالإشاعات التي راجت بقوة عن تغيير كامل للحكومة الحالية التي يرأسها الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم عبدالقادر باجمال، وكالعادة فالإشاعات بدأت بتسريبات صحافية بنيت كما هو واضح من سياقها على معلومات لا يمكن لمراقب سياسي أن يمر عليها مرور الكرام، ثم تعززت بخبر تم نشره على الموقع الالكتروني للحزب الحاكم عن توقيع وشيك للرئيس اليمني علي عبدالله صالح على قرار بتكليف رئيس جديد للحكومة خلال ساعات، الأمر الذي اعتبره الكثيرون تأكيداً للشائعات خاصة أن موقع الحزب الحاكم لا يمكن أن ينشر خبرا كهذا إذا لم يكن من مصدر موثوق، لكن لم تمض سوى بضع ساعات حتى تم نفي الخبر وأنه ليس أكثر من تكهنات. ومع ذلك فلم تهدأ التوقعات وأحس الجميع بأن النفي كان مجرد تأجيل خاصة أن الرئيس صالح أشار في حديث صحافي إلى أن التغيير أو التعديل جائز ولم ينفه مطلقا بل ترك الباب مفتوحا.

العالمون بالشأن اليمني يدركون عدة حقائق، أولها أن الرئيس صالح ليس من هواة التغيير السريع وغير المبرر وغير المدروس، فهو من أنصار الاستقرار الحكومي باعتباره أحد وجوه الاستقرار السياسي... وثانيها أن الرئيس صالح أشار للمقربين منه عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية في شهر سبتمبر/أيلول الماضي إلى أنه لا يحبذ تغييرا أو تعديلا وزاريا باعتبار أن تعديلا واسعا جرى على الحكومة في شهر فبراير/شباط من العام الماضي شمل أكثر من نصف الوزراء وحظي برضا شعبي واعتبره المانحون دولا ومؤسسات، دليلا على الجدية في الإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد. وثالثها أن الرئيس صالح يفضل عادة إعطاء الوزراء الجدد فرصة كاملة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين على إثبات جديتهم وكفاءتهم حتى تكون هناك فرصة كافية لتقييم أدائهم، مما يعني أن لا تعديل قبل شهر فبراير/شباط القادم على افتراض أن يكون هناك شيء من هذا القبيل.

كل ما أشرنا إليه سابقا لا يعني عدم وجود نية لتعديل أو تغيير حكومي في اليمن خاصة بعد أن أبقى الرئيس صالح الباب مفتوحا للتغيير، فمثل هذا الأمر سيكون متروكا لتقدير الرئيس اليمني واستقرائه للساحة السياسية ومتطلبات المرحلة القادمة من جميع الجوانب خاصة أن البلاد قادمة على انتخابات نيابية بعد عامين وثلاثة أشهر فقط، يحرص الرئيس صالح أن يحافظ حزبه المؤتمر الشعبي العام من خلالها على أغلبيته البرلمانية الكبيرة وتعزيز فوزه الكبير في الانتخابات المحلية التي جرت في سبتمبر الماضي بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية وحقق فيها المؤتمر الشعبي العام الحاكم انتصارا كبيرا تجاوز نسبة 80% من مقاعدها لم يكن هو نفسه يتوقعها وألقت عليه عبئا سياسيا كبيرا لإثبات استحقاقه هذا القدر من الثقة من خلال إنجاز برنامجه الانتخابي الخاص بالمحليات.

المراقبون للساحة السياسية اليمنية ينقسمون إلى فريقين فيما يخص مسألة التغيير الوزاري، فالفريق الأول الذي يؤيد التغيير ينطلق من أن المستهدف بالتغيير أساسا هو رئيس الوزراء الحالي عبدالقادر باجمال وليس أعضاء حكومته وأن تغييره جاء بناء على طلب بعض دول الجوار وكذلك بعض الدول المانحة لعدم رضاها عن أدائه، وهذا الفريق يظن أن تسريب أخبار من هذا النوع كفيل بالضغط على الرئيس علي عبدالله صالح لتغيير رئيس حكومته الذي يعد أطول من شغل هذا المنصب مدة منذ قيام الجمهورية اليمنية في 22مايو 1990م، فهو يشغل رئاسة الحكومة منذ إبريل 2001م، رغم أن هذا الفريق يعرف أن الرئيس اليمني لا يقبل أي ضغوط خارجية على سياساته الداخلية، وأن أي إجراءات داخلية يجريها عادة وفق ما يراه متسقا مع المصلحة الوطنية وليس لأي اعتبارات أخرى، كما أن هذا الفريق يرى أن التغيير قد يكون ضرورة لمجرد التغيير وإرضاء مزاج الناس خاصة بعد الانتخابات الرئاسية.

أما الفريق الثاني فهو ليس معارضا للتغيير أو التعديل من حيث المبدأ لكنه يقرأ الصورة من زاوية أخرى، فهو يعتقد أن الرئيس صالح راض عن رئيس حكومته بدليل تزكيته له كأمين عام لحزب المؤتمر الحاكم في ديسمبر 2005م، وكذلك إعطائه صلاحيات كاملة في فبراير من العام الماضي لإجراء تعديل وزاري واسع تم بموجبه استبعاد شخصيات مهمة من الحكومة، ولذلك يعتقد هذا الفريق أن صالح لو كان غير راض عن رئيس حكومته لكان أبعده في حينه، كما أن هذا الفريق يعتقد أن أداء المؤتمر الشعبي العام في ظل أمينه العام الجديد كان أفضل، بدليل النتائج التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية والمحلية، ويفترض أن التعديل الواسع الذي تم العام الماضي على الحكومة كاف لأن يمكنها من النجاح في إنجاز الكثير من الأمور خاصة على ضوء النجاح الذي تحقق في مؤتمر المانحين الذي انعقد في لندن خلال شهر نوفمبر الماضي وحظيت التحضيرات له وأعماله بإشادات كبيرة من المانحين وبالذات مع رعاية الرئيس صالح المباشرة للمؤتمر من خلال حضوره لأعماله. ولذلك يعتبر هذا الفريق أن الحكومة بوضعها الحالي تمتلك شروط الاستمرار حتى إجراء الانتخابات النيابية في ابريل/نيسان من عام 2009م.

في ضوء هاتين القراءتين المختلفتين لا يمكن للمرء التنبؤ باحتمال التغيير من عدمه باعتبار أن لكل قراءة مبرراتها التي استندت إليها، ولذلك سيظل تقدير الأمر في كل الظروف راجعاً للرئيس صالح الذي يتوقع اليمنيون أنه لن يتخذ إلا القرار الصحيح في هذه الظروف بعد أن جددوا ثقتهم الكبيرة به خلال الانتخابات الأخيرة ولمسوا في قراراته الجدية ما يجعلهم يتفاءلون بتحسن كبير في أوضاعهم خلال السنوات القادمة

الخليج