المؤتمرنت - اسلام اون لاين نت -
إلحاح أفريقي لنشرقوات سلام في الصومال
كرر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ألفا عمر كوناري دعوته للدول الأعضاء في الاتحاد للمساهمة في قوة السلام التي يرغب الاتحاد في إرسالها إلى الصومال.

يأتي ذلك في الوقت الذي عقدت فيه قمم تشاورية بليبيا لمناقشة إرسال قوات لحفظ السلام بالصومال تغيب عنها معظم الرؤساء العرب.

ودعا كوناري الذي كان يتحدث في افتتاح الدورة العادية العاشرة للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي الذي يضم وزراء خارجية الدول الأفريقية الأعضاء الـ53 "إلى إبداء تضامنها من خلال وضع رجال في تصرف الاتحاد الأفريقي، وإشراك طائراتها للمساعدة أو المشاركة في التمويل".

وشدد كوناري على أهمية الإسراع في نشر هذه القوة، وقال "إذا ما كنا نريد أن تصل عملية الاستقرار في الصومال إلى نهايتها ينبغي أن نكون قادرين على حشد قوات أفريقية ونشرها".

يشار إلى أن المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي يضع قرارات قمة رؤساء الدول الذين سيجتمعون في أديس أبابا يومي 29 و30 يناير الجاري.

مشاركة أوغندا ونيجيريا

وفي معرض التذكير بأن القوة الضرورية هي ثمانية آلاف رجل قال كوناري إن "أوغندا ونيجيريا أعلنتا مشاركتهما بشكل أكيد، أما غانا ومالاوي فأعربتا عن استعدادهما".

وأكد كوناري على أن "هذا الانتشار هو الشرط الضروري لإرساء قواعد حوار سياسي منفتح وليس انتقائيا في الصومال".

وقد وافق الاتحاد الأفريقي على إرسال 7600 جندي فورا لحفظ السلام في إطار المهمة الأفريقية في الصومال "لتسهيل عمليات المساعدة الإنسانية وترسيخ السلام والاستقرار"، وستوضع هذه القوة في وقت لاحق تحت إمرة الأمم المتحدة بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

ويقول الاتحاد الأفريقي إن فرقة أولى يفوق عدد أفرادها 2500 جندي ستنتشر سريعا لفترة من ستة أشهر.

تغيب معظم الرؤساء العرب

في غضون ذلك اختتم رؤساء أو ممثلو دول تجمع الساحل والصحراء (سين صاد) أعمال قمتهم التشاورية التي ناقشت إرسال قوات حفظ سلام إلى الصومال وتفعيل مؤسسات الاتحاد الأفريقي الخميس 25-1-2007 في ليبيا.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فقد عقدت جلسة مغلقة للتجمع الذي يضم 22 دولة بحضور رؤساء عشر دول أفريقية فيما تغيب معظم الرؤساء العرب.

ومُثلت مصر وتونس والمغرب بوزراء خارجيتها بينما أوفد الرئيس السوداني عمر حسن البشير موفده مصطفى عثمان إسماعيل إلى القمة التي عقدت في سرت (450 كلم شرق طرابلس).

وقال مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل إن "هذه القمة كانت تشاورية للتحضير للقمة الأفريقية التي ستعقد في أديس أبابا (في 29 يناير) ولتوحيد موقف دول الساحل والصحراء".

وأضاف: أن قمة سرت ناقشت موضوع إرسال قوات حفظ سلام إلى الصومال، لكنها لم تتطرق للخلاف السوداني-التشادي.

إمكانية مشاركة ليبيا

من جهته صرح وزير الخارجية الصومالي إسماعيل هرة أن بعض الدول ما زالت تدرس إمكانية إرسال قوات إلى الصومال. وقال إن "الصومال تعمل على الاتصال مع عدد من هذه الدول التي يمكن أن تشارك وتساهم في تمويل هذه القوات"، مشيرا إلى أن بعض الدول هي من شمال أفريقيا وستتخذ قرارا قريبا.

وبخصوص مشاركة ليبيا قال إن "المفاوضات مستمرة".

في المقابل لم يستبعد وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلقم مساهمة ليبيا قائلا "من الممكن أن نشارك بالدعم في الأموال".

وحول المصالحة بين الحكومة الصومالية المؤقتة والمحاكم الإسلامية قال وزير الخارجية الصومالي إن"الحكومة الانتقالية هي حكومة مصالحة ولا نرفض المصالحة"، لكنه تساءل "أين هي المحاكم الإسلامية؟ لم يبق منها إلا عدة أشخاص".

وفيما يتعلق بمصير الرجل الثاني في المحاكم الإسلامية الصومالية الشيخ شريف شيخ أحمد الذي سلم نفسه الأسبوع الماضي للسلطات الكينية قال وزير الخارجية الصومالي إن شيخ أحمد "كان من القيادات، وهو كصومالي له الحق أن يأخذ حقوقه".

ويعتبر الشيخ أحمد معتدلا وكان رئيسا للمجلس التنفيذي أعلى هيئة في المحاكم الإسلامية. وهو أول مسئول كبير من المحاكم الإسلامية يسلم نفسه منذ هزيمة قوات المحاكم الإسلامية في نهاية ديسمبر ومطلع يناير الجاري.

وكان تجمع دول تجمع الساحل والصحراء الذي أنشئ في ليبيا في 1998 عقد آخر قمة له في شهر يونيو الماضي في طرابلس