بي بي سي -
بريطانية تفقد أثر مرتكبي الجرائم الجنسية
فقدت الشرطة البريطانية أثر 322 من المتهمين بارتكاب جرائم جنسية، وذلك وفقا لما ذكرته إحدى الصحف. ووجهت صحيفة نيوز أوف ذي وورلد سؤالا إلى الـ50 جهاز أمنيا في أنحاء انجلترا وويلز حول كيفية اختفاء أثر هؤلاء المتهمين الذين كان يجب عليهم إيفاد الشرطة بعناوينهم. واعترفت شرطة العاصمة لندن باختفاء أثر 88 من المتهمين بارتكاب جرائم جنسية في العاصمة البريطانية، ولكن متحدثة باسم شرطة العاصمة رفضت الكشف عن تفاصيل اختفاء هؤلاء أو الجرائم التي ارتكبوها.

وقالت إن هذا العدد منخفض بالمقارنة بالعدد الاجمالي المسجل للمتهمين بارتكاب جرئم جنسية في لندن ولكنها رفضت الكشف عن العدد الاجمالي. وتابعت قائلة إن قوات الأمن تحاول رصد أماكن المتهمين المختفين. وقالت صحيفة نيوز أوف ذي وورلد إن المتهمين بارتكاب جرائم جنسية، بما فيهم المغتصبون والمعتدون على الأطفال، يستغلون ثغرة في النظام تسمح لهم بتسجيل عناوين غامضة مما يساعدهم على الاختفاء. وذكرت الصحيفة إن أحد المتهين بالاعتداء على الأطفال سمح له في العام الماضي بأن يسجل أن عنوانه هو "الغابة" بعد اعتقاله في خيمة قريبة منها.

ومن جانبه، قال دفيد ديفيس وزير الداخلية في حكومة الظل في بريطانيا "مرة أخرى ترى المزيد من الاخفاقات الخطيرة للشرطة". وكان قد كشف السبت أن هيئة الهوية والجوازات البريطانية قد فشلت في فرض قرارات منع السفر التي أصدرتها المحاكم بحق نحو 150 من تجار المخدرات.

وقال روبن برانت مراسل بي بي سي للشؤون السياسية إن هذا الخطأ يمثل المزيد من الاحراج لوزارة الداخلية البريطانية. ومن جانبها، تقول الحكومة إن غالبية المجرمين المفروض عليهم الحظر مازالوا في السجن.

ويأتي ذلك بعد ما أثير عن طلب وزير الداخلية البريطاني جون ريد من القضاة إصدار أحكام مخففة ضد المجرمين للتخفيف من ازدحام السجون، وهو المطلب الذي قال عنه ريد فيما بعد إنه أسئ تفسيره حيث أنه ردد التعليمات فقط ولكن بطريقة مختلفة.

وقال ريد في تصريحات للقناة الرابعة في التلفزيون البريطاني "إن الحكومة يجب أن تدرك أن موقفا صارما من المجرمين سيؤدي إلى ازدحام السجون، وكان من الخطأ عدم التنبؤ أننا سنكون بحاجة إلى عدد أكبر من السجون بالابقاء على المجرمين الخطرين فترات طويلة وراء الأسوار".

وكان قاضيان قد أطلقا بالفعل سراح 6 متهمين وقالا إنها سارا وفقا لنصيحة ريد. يذكر أن الأرقام الواردة من سجون انجلترا وويلز تشير إلى وصول عدد قاطنيها إلى نحو 79 ألف و731 الأمر الذي يمثل نقطة الانفجار.