المؤتمرنت / عبد السلام الأثوري -
الأثوري يدعو شماخ إلى حوار من اجل الوطن
اصدر المجلس اليمني لرجال الاعمال الاسبوع الماضي بلاغا صحفيا ادان فيه دعوة غرفة الامانة للاضربات كمحاولة للضغط على المحكمة الدستورية لاصدار حكم يوقف العمل بقانون المبيعات والضعط على رئيس الجمهورية ليقبل بمقابلتهم ليشرحوا له امر سبق ان شرح ، وتم اللقاء فيه وخرج الجميع باتفاق تاجيل لتنفيذ القانون حتى بداية 2007 وقع على الاتفاق رئيس الوزراء ورئيس الاتحاد العام للغرف وبرعاية الاخ رئيس الجمهورية وهى مدة مضافة لاربع سنوات سابقة تم توقيف العمل بهذا القانون .
بيان المجلس ركز على ادانة دعوة الغرفة للاضرابات باعتبار الاضرابات ليس من سلوكيات القطاع الخاص الا عندما يكون هناك احتلال يقوم القطاع الخاص بادوار لدعم المقاومة بالضغوط وشل الحركة بهدف ارباك الاحتلال واضهار موقف السخط والرفض ضد الاحتلال وحينها يكون اضراب القطاع الخاص مبررا اما نحن ففي دولة مستقلة ونظام وطني وليس في اطار احتلال لتقوم الغرفة التجارية والاتحاد العام للاضراب كضغط للتعبير عن السخط والرفض وبالتالي فان القيام باضرابات والدعوة لها من قبل الغرفة التجارية والاتحاد العام امر غير مقبول وفي ظروف حساسة والدولة تواجه موامرات وتمردات عصابات الفتنة والتخريب في صعدة والمبرر غير منطقي مادام الغرفة اتجهت للقضاء وعليها الالتزام بقواعد السكينة والنظام .
لم يقترف المجلس اى خطاء عندما ادان تلك التصرفات وقد حاول الشيخ محفوظ شماح ان ينكر توزيع المنشور وكان عليه وعلى الغرفة اصدار بيان ادانة للدعوة للاضرابات للتعبير عن رفض مثل هذه التصرفات التي شعر انها تسيء للبلد وسمعته وتخلق اثارا سلبية من الفوضى والاختلالات الاقتصادية وبالتالي لم يكن الامر يتطلب حالة الهوس والاستنفار الذي قامت به الغرفة والاتحاد في محاولة جلب التضامن من الغرف ضد المجلس بالصورة التي تعكس محدودية الادراك والوعي بالمواقف المطلوبة لمعالجة القضايا وهذا هو مايحلل طبيعة التصرفات التي يقوم بها الاتحاد وغرفة الامانة بعيدا الدور المسئول والتصرف بانانية مفرطة دون التقدير للظروف والاحوال وليس هناك مايشغلها الا اسقاط قانون تستهدف من وراءه الدولة تصحيح الاختلالات المالية الضريبية ومحاصرت فساد التهربات الضريبية والتحايلات الجمركية ومعالجة اشكاليات التضخم والعجز من خلال تحصيل الضريبة المستحقة للدولة التي تنهب وتتحول الى اساس للمشكلة الموثرة على استقرار قيمة العملة الوطنية واستقرار الاسعار .
غرفة عدن اعلنت تضامنها ضد المجلس لاننا انتقدنا دعو الاضراب وهذالاول مرة في تاريخ القطاع الخاص ان يتم الدعوة الى الاضرابات وقبلها الى المظاهرات التي قادها الاتحاد العام وغرفة الامانة عام 2005 بهدف اسقاط القانون والامر الغريب المعبر عن حالة الانفصام هو ان القوى الرئيسية للقطاع الخاص اليمني يكره شيء اسمه اضرابات ولذلك حارب فكرة الحق الدستوري والقانوني للعمال والموظفين بتشكيل نقابات خاصة لهم في المصانع والشركات ليتمكنوا من خلالها الدفاع عن حقوقهم او الخوف من تنفيذ اضرابات تفرض على ارباب العمل الرضوخ لمطالب العمال والموظفين الذين يواجهون تعنتات وظلم والبعض منهم يعاملون معاملة السخرة وهولا العمال المساكين لايجدون من يدافع عنهم حتى ان بعض الفئاة التجارية استطاعت ان تهيمن على بعض اللجان العمالية في وزارة العمل وتتحكم بها من خلال الرشاوي لتقوم بادوار مضادة ضد العمال الذين يلتجئون اليها بحثا عن العدل والانصاف .
عندما كانت شركة بروكتل وجامبل تعمل هنا في اليمن والتي لاقت حربا مشتركة ضدها جعلتها تنسحب من اليمن هذه الشركة فضحت الكثير من الشركات المحلية عندما تعاملت مع موظفيها وعمالها بمعاملات راقية الراقي ورعتهم ووفرت لهم كل الضمانات الصحية والاجتماعية وكانت اجورها هي الافضل وعندما انسحبت بسبب عوامل المضايقات المشتركة من جهات رسمية ومن منافسين وفرت الشركة للعمال والموظفين حقوقا اكثر بكثير مما يضمنها لهم القانون اليمني فقد منحتهم مرتبات فوق الحقوق لعام ونصف وتعاقدت مع شركة كلفتها بالبحث لهم عن اعمال وتدريبهم للاعمال الجديدة .
اليوم وبعد دعوة قيادة الغرفة للاضرابات وفيها اهم الموسسات والمجموعات التجارية والصناعية اصبح هناك حقا الزاميا عليها ان تسمح للعمال والموظفين في مصانعها وشركاتها الحق في تشكيل النقابات وممارسة الحق القانوني والدستوري بالاضرابات والمطالبات بتحسين اوضاعهم مادامت الغرفة والاتحاد يعترفون بان حق الاضرابات حق دستوري وقانوني وهذا امر لانختلف عليه لكن يجب ايضاء ان تعترفوا بهذا الحق للموظفين والعمال ، ام ان هذا الحق دستوريا لكم ومحرما على الموظفين والعمال فليس لهم حق بالمرة لا بالاضرابات ولا بالحقوق من هنا يمكن اختبار موقف الاتحاد وغرفة الامانة والقائمين عليها ماذا كان هناك مصداقية لاحترام الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية .
عشوائية مواقف الغرفة والاتحاد
قيادة الغرفة عبرت بدعوتها للاضرابات بعشوائية وارتجالية وانها فاقدة الثقة بقضيتها وعدالتها ومصداقيتها والا لكانت احترمت التجائها للقضاء وبدون الاستقواء بالفوضى والتهويش وهذا يجعلها في موقف المدان وتحت طائلة المسئولية القانونية لاقدامها على استخدام وسائل واجراءات مؤثرة على نفسية القضاة نتيجة تاثيرات الموقف بتجميع اصحاب المحلات للتظاهرات والتجمع امام المحكمة بصورة غيرمقبولة، والادانة ايضاء باتباع اجراءات الاضرار بالقطاع التجاري من خلال تحريضهم على امر معروض امام القضاء ودعوتهم للاغلاق كوسيلة ضغط على المواطنين باقلاقهم وجعلهم يتجهون بقلق نحو شراء السلع مما يعمل على ارتفاع الاسعار والادانة ايضاء بالتدليس على الغالبية من اصحاب المحلات بدعوتهم للاضرابات وهم غير معنيين بتطبيق القانون وغير مكلفين فيه ، واستخدامهم كوسيلة ضغط لتحقيق اغراض ومصالح غير مشروعة للقلة من قيادة الغرفة والاتحاد ،والادانة ايضاء بقيامها بدعوة للاضرابات في ظل ظروف حرب وتمردات تواجهها الدولة من قبل عصابة الفتنة والتمرد في صعدة وماتعكسه هذه الحرب من اضرار وضحايا وشهداء يسقطون من ابناء الشعب اليمني المنخرطين في القوات المسلحة وهم يدافعون على البلد وعن القطاع الخاص ماذا توسع التمرد لكانوا اول من يدفع الثمن ، وبالتالي فاى مواقف داخلية كالتي اقدمت عليها الغرفة للاضرابات تمثل موقفا غير اخلاقيا وقد يفهم انه تعزيزا لتمردات تلك العصابات المتمردة على الدولة والتي رفعت السلاح معتقدة انها تدافع عن حق الله في الارض فتقتل وتتقطع وتدعوا الى دولة الفئة المختارة .
ان الغرفة تحمل نفسها ادانة بدعوتها تلك للتمرد على تطبيق قانون ضريبي ومثل هذا الرفض والتمرد يمثل حربا اقتصادية على الدولة والمجتمع ، وادانتها ايضاء بان دعوة الاضرابات والمبالغات بالمشكلة الضريبية التي تصعدها الغرفة والاتحاد العام توثر على سمعة البلد الاستثمارية وخاصة ان البلد تحضر لانعقاد موتمرا استثماريا كبيرا خلال الشهر القادم فالشركات في دول الخليج وهي تتابع تصعيدات الاتحاد والغرفة تشعر بمخاطر البيئة الاستثمارية في اليمن فتبتعد عن القدوم .
هذه التصرفات تعمل على توليد الاضرار بمصالح البلد وتولد عنها سمعة سيئة منفرة للاستثمارات وربما هذا هو هدف تلك القوى التي لاتريد المقاسمة في السوق والادانة ايضاء ان تجديد رفع دعوة الغرفة للمحكمة بعدم دستورية قانون المبيعات خلال الفترة الاخيرة موقفا يعبرعن شبهة في مصداقيتها وخاصة انها تقدمت بهذه الدعوة في اواسط عام 2005 ولم تتابع دعوتها وقبلت باجراءات غير قانونية ودستورية لتطبيق القانون بناء على الاتفاق الموقع بين رئيس الوزراء ورئيس الاتحاد العام في دار الرئاسة بتاجيل تطبيق القانون لمدة عام واستبدال الية تسلم الضريبة عبر الية اخرى غير قانونية ، وهو اجراء ليس له شرعية قانونية او دستورية وقد تم بناء على اعتبارات سياسية موقتة .
ان الحرص على دستورية القوانين والاجراءات التي تدعي به الغرفة في دعواها كان يجب عليها وعلى الاتحاد العام عدم القبول بتلك الاجراءات الغير قانونية وغير الدستورية التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة وتقبل بالالية وفق القانون وايضاء ترفض قرار مجلس الوزراء في ايقاف العمل بالية القانون باعتباره ايضاء اجراء غير دستوري وغير قانوني ، والادانة ايضاء لماذا لم تقوم الغرفة على متابعة القضية امام القضاء خلال عام ونصف وهى المدة التي تم ايقاف العمل بالقانون وكان عندها الوقت للحصول على حكم القضاء ماذا كانت دعوتها عادلة لتطالب بموجب ذلك البرلمان بتعديل القانون وفي وقت مناسب ، والذي يعبر عن عدم الجدية والثقة بعدالة موقفها انها حاولت الاعتماد على فكرة دعم حملة انتخاب الاخ الرئيس والتبرع بمليار ريال وذلك بهدف الوصول الى نتيجة تمكنها من تاجيل العمل بالقانون لعشر سنوات اضافية .
اليوم تعود الى القضاء وفي الوقت المقرر تطبيق القانون وهذا يعبر عن عدم الثقة والمصداقية باطروحاتها ومآخذها وعن عدم الجدية في المطالبات لاصلاح الاختلالات وكل هدفها هو ايقاف العمل بالقانون باي الية وباي طريقة هروبا من متطلبات الاصلاحات لابقاء الوضع الفوضوي وفساد التهربات الضريبة وفوضى السوق الذي يشكل اضرارا مستمرة على الاقتصاد الكلي ومستقبل البلد التنموي واستمرار علاقات الرشاوي مع ماموري الضرائب الذي يعتبره معارضي القانون بانه افضل من الالتزام بنظام الشفافية لدفع الضريبة المستحقة للدولة .
لماذا حاول الاتحاد والغرفة مطالبة الحكومة بايقاف العمل بتنفيذ القانون من خلال قرار مجلس الوزراء ومطالبتهم بتدخل الرئيس لايقاف العمل بالقانون وباجراءات غير دستورية وهم يدركون ويدرك القانونيين الذين يترافعون في القضية ان الدستور لايخول الرئيس او مجلس الوزراء بايقاف العمل بقانون نافذ وبدون وجه حق او مبرر، وهم مصريين على ممارسة الضغوطات بالزام الرئيس ومجلس الوزراء بتجاوز القانون والدستور لايقاف العمل بقانون نافذ وربما كان التوقيف السابق محكوما بظروف سياسية استثنائية حكمته ماجريات واقعية، ومع ذلك كان التوقيف مخالفا للقانون والدستور .
يصبح الموقف هنا ان الاتحاد والغرفة بتصرفاتهما تلك مدانين ومواقفهما بمثابة التمرد على القانون والنظام وهو امر مرفوض وتتسبب من خلاله باضرار على البلد والقطاع التجاري الذي تمثله وهذا الامر الذي استند المجلس اليمني لرجال الاعمال في ادانته لموقف الغرفة وتصرفاتها رغم نصائحنا للاخوة في قيادة الاتحاد والغرفة بان لايذهبوا الى تكرار التصرفات الخاطئة التي تصعد من مواجهتها ضد الدولة وفي ظروف حساسة ومثيرة لكنهم لم يعيرون احدا احتراما ولايهمهم الا مصالحهم الضيقة فهم للاسف لايقدرون نصيحة والامر لايحتاج لكل تلك التهويشات وليس هناك مايبرر القلق والخوف من تطبيق القانون وليس بلادنا الوحيدة التي اقدمت على تطبيق قانون المبيعات فاكثر من 150دولة في العالم تطبق هذا القانون وعالجت تلك الدول اختلالاتها الضريبية من خلال الية ضريبة القيمة المضافة .
هناك اصحاب مصالح وقوى مهيمنة تخاف من اليات الشفافية وكشف الاعمال والعوائد والارباح والاستحقاقات الحقيقة للدولة من الضرائب وحقوق المساهمين في الشركات المساهمة من الارباح وكشف حجم التحايلات الجمركية في تهريب السلع والمدخلات الانتاجية وماتعكسه التصرفات من تاثيرات سلبية على الاسعار وتضخيم الارباح ، هم يخافون من اكتشاف حقائق السوق والنشاطات ومحاصرة اللاعبين الرئيسيين في التلاعب بالاسعار فالية ضريبة القيمة المضافة ستعمل على محاصرة ارتفاع الاسعارواكتشاف المتلاعبين عبر المكاتب الخارجية بالكلف والفواتير المزوروة ونتيجة لتطبيق هذه الالية سيتم اكتشاف ان التهريب الحقيقي هو تهريب يتم عبر التدليس عن اسعار المستوردات وكمياتها وسيتم محاصرة التهريب بصورة عملية وبالية الضريبة .
هذه هي جوهر المشكلة التي يدور حولها اللغط والتهويلات والرفض والادعاء بعدم دستورية القانون التي اقنعهم بها بعض المتمصلحين ممن دفعوهم الى تلك الحملات ليحققوا من وراءهم مكاسب كبيرة ويدفعونهم تحت مبررات التخوفات الى القلق المستمر بعد ان تعودوا على فساد العلاقة مع ماموري الضرائب والمسئولين .


تناقضات المعارضون للقانون
نحن لدينا ملاحظات على القانون لكن لدينا وضوح في الروية والموقف لكن موقف الاتحاد والغرفة المعارض ليس لهم اى روية فمواقفم متناقضة فعندما كانت منتجاتهم معفية لم يكونوا يعترضون على القانون او يدافعون عن احد في القطاع التجاري والصناعي ممن كان يتحمل عبيء الضريبة فلم يكن يهمهم احدا في القطاع التجاري والصناعي الذي كانت منتجاته محملة باضريبة وكانوا ضد اى فكرة تطالب بالمساواة لكن عندما تم الغاء الاعفاءات عنهم وتسويتهم بالاخرين قامت قيامتهم وتحولوا كمحرضين لتجارة التجزاة والمحلات والقطاع التجاري يخيفوهم بالقانون ويصعدوا حربا على الدولة التي اقلقوا البلد والعالم من حملاتهم وتهويلاتهم والمظاهرات التي كانوا يخرجوها والاضرابات التي دعوا اصحاب المحلات لها الذين ليسوا معنيين بتطبيق الضريبة ليستخدموهم كقاعدة ضغط نحن نعرف المقاصد والاهداف ومن هى الاطراف التي تدفعهم فلوا ان الحكومة اليوم ذهبت الى اعادة القانون كما كان عليه في اول صدوره والذي كان يوفر الاعفاءات لسلع المعارضين اليوم الذين يقودون التصعيدات لتحول المعارضون الى اكبر مدافع عن الضريبة والالية ولطالبوا ايضاء الحكومة باستخدام كل وسائل البطش والتعسف ضد كل من يعارض القانون فاهم شيء انهم يظمنوا فقط اعفائهم من اجراءات والية الضريبة كما كان يوفرها القانون بصيغته الاولى وقد تسبب تاجيل العمل بالقانون الى خسائر فادحة خسرتها الدول خلال السبع السنوات الماضية بمئات المليارات الريالات .
واليوم وفي ظل ظروف اقتصادية سيئة واعتماد الدولة على اذون الخزانة والسحب المستمر من الاحتياطيات لسد حاجة السوق من العملات الصعبة ودون تطويرالسياسات المالية والنقدية لمواجهة الاختلالات والتضخمات فان الاوضاع الاقتصادية ستعرف حالة من الارباكات واذا فقدت الحكومة قدرتها على التحكم بالوعاء الضريبي الذي لايساهم في الايرادات العامة للموازنة الا بمعدل 16% فان الحكومة اذا ظلت بدون معالجات واصلاحات مالية وضريبية ترفع من معدل الايرادات وتضبط عمليات التهربات والتحايلات وتهريب الاموال الى الخارج من خلال البنوك الكبيرة الي تعمل على سحب المبالغ الكبيرة من النقد الاجنبي وتحويلها الى الخارج فان بقاءها مستمرة على هذه السياسات تكون قد جعلت الاوضاع تسير نحو التسريع بالانهيارات الاقتصادية مادام الواقع الاقتصادي المحلي لم تعالج اشكاليات البية الاستثمارية المطلوبة لتنمية الانشطة الانتاجية المولدة للثروة والعملات الصعبة من صادراتها الانتاجية .
هذه الاشكاليات التي نطالب بها قيادة الاتحاد والغرفة ان يجتهدوا فيها لاان يصعدوا مواقفهم في رفض قانون سيعمل على اصلاح الخلل الضريبي ويساعد على محاصرة التحايلات والتهربات الضريبة وكشف الاحتيالات للتهربات الجمركية في السوق وبالتالي سيمكن الدولة من استخدام الموارد الضريبية كوسيلة للتحكم بالعرض النقدي والتحكم بالتضخم وسد العجزالايرادي بدلا من اذون الخزانة التي اصبحت احد الوسائل المضرة بالنمؤ الاقتصادي .
من هنا يمكن ان نتفق ونعمل جميعا وسويا في مواجهة الاختلالات الاقتصادية الكلية ونكون قد جعلنا الوطن ومستقبله فوق كل اعتبار وكل المصالح الضيقة وسيستفيد الجميع الكبير والصغير واولهم القطاع الخاص اذا تكاتف الجميع وعملوا بروح المسئولية والترفع على الصغائر والمصالح الفاسدة فتعالوا الى حوار بيننا لنجعل الوطن فوق الجميع ..

إنكار شماخ لشي معلوم
أما إنكار الشيخ محفوظ برده على بيان المجلس بان المنشور الخاص بدعوة التجار للاضراب بانه مدسوس وانكاره هنا اعتراف بان الاضراب يمثل عملا مرفوضا وبالتالي ان كان المنشور الذي صدر باسم الغرفة مدسوسا وانه غير مختوما بختم الغرفة فيمكن ان تصدر الغرفة بيانا تندد بالاضرابات وتستنكر مثل هذه التصرفات الحمقى فالغرفة اذا كان الشيخ محفوظ جادا فيما يدعيه اما محاولته لالصاق جناية الغرفة بمجلس رجال الاعمال فهذه عبارة عن حالة نفسية تلبسته وهو غير جاد فيها فالتعبير يعكس حالة الفشل والارتباك وعدم الثقة بالنفس وهذه مشكلة الشيخ محفوظ الذي يحاول ان يعطي عن نفسه بانه الرجل الصريح والشجاع في ارائه لكنه سرعان مايتهرب من مسئوليته ويغير ارئه تلك الحالة التي يعيشها الشيخ محفوظ فمثلا كان قبل انقلابه مع بقية اعضاء مجلس ادارة الغرفة على الشيخ عبد الوهاب سنان رئيس الغرفة والذي كان يرفض توظيف الغرفة لصالح فئاة معينة على حساب القطاع كله قاموا بانقلاب عليه وهو راقد في المستشفى وتعيين الشيخ محفوظ رئيسا للغرفة وتغير موقفه 180مرة عن ضريبة المبيعات بعد ان عين رئيسا للغرفة ولذلك طبيعي ان ينكر موضوع المنشور ومحاولة الصاق التهمة بالمجلس فموضوع الدعوة للاضرابات ليس الدعوة الاولى فسبق لها ان دعت الى اضراب جزئي قبل عيد الاضحى ودعت الاسبوع الماضي لاجتماع موسع للجمعية العمومية للغرفة وخولت لهم حسب مانشرته صحيفة اليمن الاقتصادي التابعة لاتحاد الغرف بالدعو للاضراب ومن خلال مايسمى باللجنة الخاصة لموضوع ضريبة المبيعات والتابعة للغرفة التجارية والتي سبق لها عام 2005 بتنظيم المظاهرات ضد ضريبة المبيعات وكادت تلك المظاهرات ان تتسبب في تفجير الشارع واحداث فوضى ونهب وقتل وكان سيذهب ضحية ذلك العشرات من الضحايا الابريا الذين تم دفعم للمظاهرات دون وعي سوى انانية نفس المجموعة والتي هيمنت على اتحاد الغرف التجارية وليس لهم علاقة قانونية فيه .
اذن هذه قضية ادانة كبيرة على الغرفة ورئيسها عندما ينكر الدعوة للاضراب فهو يعترف بان الدعوة للاضراب مرفوضة فاذا ثبت ان الغرفة دعت الى الاضراب وهو ينكر اي علاقة للغرفة بالمنشور والدعوة للاضراب فان الغرفة حال اثبات تورطها فانها تتحمل مسئولية جنائية ويجب ان تحاسب على مثل هذه الدعوات التي لو تولد منها اضرارا وانعكاسات سلبية على اصحاب المحلات ثم ياتي رئيس الغرفة ويتهرب من مسئوليته بانكار ان الغرفة لم يكن لها علاقة بذلك فهذا يعنى ان القائمين عليها انما يمارسون اعمالا جنائية تستهدف استخدام القطاع التجاري في تعزيز طموحات القائمين على الغرفة وعندما تحدث المشكلة يتهربون من مسئوليتهم وهذه تصرفات غير لائقة فعيب ياشيخ محفوظ ان تدلسوا على التجار وتستخدموهم في تحقيق طموحاتكم ثم تتهربون من تحمل المسئولية وتبحثوا عن طرف ترمونه بتهمكم الا يعتبر هذا هروبا من المسئولية.
من هو رجل الاعمال
اما محاولة الشيخ محفوظ الاساءة لي وللاستاذ المناضل حسين المسوري رئيس المجلس رئيس مجلس ادارة بنك اليمن والكويت بالقول اننا لسنا رجال اعمال وانه الاستاذ حسين كان موظف حكوميا وانا كنت اجيرا عند بيت هائل وحسب قوله باني كنت امدحهم وانا معهم والان اسبهم .
هذا الكلام لايعبر الا عن حالة من الانفعال وعدم الثقة بالنفس فليس غريبا على الشيخ محفوظ شماخ تلك الانفعالات التي تعبر عن حالة احباط من الفشل المتكرر في تحقيق اهداف اصطناع البطولات والازمات ، والا لماذا يقحم بيت هائل في الموضوع فمقالي عن الثعالب وبيان المجلس لم يذكر بيت هائل لامن قريب ولا من بعيد حتى يدعي ذلك ولذلك ليس غريبا ان يلتجي الى الاستنجاد بموضوع خلافي مع بيت هائل الذي يحاول هو وغيره للاصطياد من خلاله ، فبيت هائل لايحتاجوا الى الشيخ شماخ لكي يدافع عنهم ولم يخولوه لاهو ولاغيره غير انه يريد ان يتجمل ويطلق كلاما بلا معنى ويحاول توجيه الموضوع الى هذه القضية تهربا من المسئولية الملقاة عليه وعلى الغرف وتصرفهم الغير مقبول ، فانا ليس من طبعي ومن اخلاقي سب الناس وشتمهم فالشتم والسب لايلتجي اليه الا الضعفاء لكن ناخذ كلامه بمحمل الجد فهو اتهمنى بسب بيت هائل فعليه اثبات ذلك والا كما يقول الشرع الحكيم الحد عليه مادام كاذبا في ادعائه واتهاماته التي يستهدف من وراءها اشعال الفتن والكراهية والاحقاد بين الناس واعتقد ان الشرع الحكيم نظم ذلك لكي يحمي الناس من الفتن والكراهية والاحقاد فاين وجد الشيخ محفوظ سبي وشتمي لبيت هائل حتى تدعي بذلك ويحاول الاستقواء بقضية يتوهم فيها السب والشتم فالقضية التي اختلفنا حولها الدعوة للاضراب وموضوع ضريبة المبيعات والتي يجب ان نتحاور عليها فلماذا هذا الهوس
انا ساشهد لك ولاي طرف اخر بصفة رجل الاعمال عندما تكون مواقفكم مواقف رجال الاعمال الذين يمثلون قاطرة النمو والنهوض الاقتصادي ويعملون في تطوير بلدهم ومجتمعهم وان يكونوا اكثر حرصا على تنفيذ قواعد التنظيم والمسئولية واكثر اصرارا على تطبيق نظام ضريبة المبيعات والافصاح عن الاعمال والارباح والعمل بشفافية ومصداقية ودفع الضرائب الحقيقية للدولة لكي تقوم بدورها في تطوير المجتمع وتنفيذ المشروعات التنموية حينها ستكون الشهادة والتوصيف واضح بانك والاخرين في قيادة الغرفة بانكم رجال اعمال حقيقيون فليس كل من تاجر وباع واشترى وهرب وتهرب هو رجل اعمال وهو لايلتزم بقواعد المسئولية والتنظيم فرجل الاعمال ليس كل من انتسب للغرفة التجارية فرجل الاعمال ياشيخ محفوظ مرحلة متقدمة من التطور الفكري والمؤسسي والتنظيمي تتجاوز التاجر المتعامل مع المهربين ويمارس التحايل والتهرب والتدليس وممارسة اعمال الاضرار في حق البلد والدولة والمجتمع فهذا ليس رجل اعمال هذا شانه شان المرابي الذي يبني ثروته وماله من استغلال الناس والحاجة فيتمكن من الغناء وتملك الثروة بعيدا عن اصول الحلال فالدولة عندما تشرع وعبر من يمثل الشعب قانونا وجب على الناس تطبيقه والا اثموا وعندما تفرض الدولة ضريبة ماء ويتم اخذها من الناس ولا يتم دفعها فان المال يكون مالا حراما ومسروقا.
فالاستاذ حسين المسوري هو رئيس بنك وانا رجل اقتصادي ومستشارا للعديد من الشركات واعمل في حقل الاعمال والاستثمارات وتم انتخابي امينا عاما لمجلس رجال الاعمال من قبل مؤسسات وشركات والمجلس الذي تحاول انت ومجموعة الغرفة والاتحاد الغائنا ومحاولة شراء العديد من المسئولين لدفعهم لعدم التعامل مع المجلس والتعامل فقط مع اتحاد الغرف كممثل شرعي ووحيد للقطاع الخاص فهذا امر انتهي مع انتهاء الشمولية فعقليتكم الشمولية التي تتوافق مع العقلية التي كان يتصف بها الحزب الاشتراكي في الجنوب ماقبل الوحدة عندما كان يفرض قاعدة لاراي يعلو فوق راي الحزب الحزب الممثل الشرعي للطبقة الكادحة وايضاء كعقلية الأماميين الذي يعتبرون انفسهم فوق كل فئة وهم السلالة المختارة وهم فوق كل مذهب والصورة الوحيدة للشرعية في الحكم والعقيدة والفقه ، الاتدركون اننا اليوم في زمن اخرغير زمن الشمولية والاحادية انتم تريدون ان يظل الامر محتكرا ويكون الاتحاد والغرفة تعمل في اطار خدمة الاحتكار والمحتكرين ويكون الاتحاد بذلك الممثل الوحيد للقطاع الخاص ويكون كل المنتسبين للغرف ادوات بيد القلة المحتكرة يعبروا من خلالهم الى تعزيز مصالحهم الاحتكارية ويصبحوا الغالبية من منتسبي القطاع الخاص كالعصافير الصغيرة التي تلتقط مايتبقى من فتاة الاكلة كما قال احد كبار الاحتكاريين .
نحن في المجلس اليمني لرجال الاعمال والمستثمرين كما تعرف ويعرف الاخرون اننا نعمل في القضايا التي تدعم تطور الدولة والمجتمع والقطاع الخاص اقتصاديا وتنمويا وفكريا ولدينا برامج وتوجهات تستهدف تحقيق التكامل والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ونمارس دورنا ومشاركتنا من خلال المشاركات والحوار والمنطق السليم مع الدولة وحكومتها والموسسات ونخدم القطاع الخاص وفق روية منهجية وليس بالتهويشات والانفعالات والتدليس واصطناع الازمات والفوضى والمزايدات ولسنا اننتهازيين، نحن لدينا روية وبوصلة نعرف من خلالها اين نتوجه وكيف نتوجه ولا نتحايل على الناس والواقع بطرق مختلفة ونثير فيهم القلق والخوف ونجمع الاموال التي نفسد بها الوعي ونفسد بها بعض المسئولين ونجعلهم يعملون خارج اطار المسئولية .
من هو اجيرا لبيت هائل ؟
تعال نعود الى موضوع بيت هائل فقد قال عنى الشيخ محفوظ باني كنت اجيرالبيت هائل ، نعم انا عملت مع بيت هائل ثلاث عشر سنة وخدمتهم بوفا واخلاص وقدرات وليس هذا عيبا بل كان كل ماقمت به لصالحهم تعبيرا عن اخلاص ووفاء مني كما هو طبعي واخلاقي وذمتي فطبعي الوفاء والاخلاص وان كان الجزاء منهم كان كجزا ( سنمار) ومع هذا لاحقد عليهم فليس من اخلاق المومنين الحقد والكراهية والكبروالغدر فانا لست حاقدا عليهم فالحقد يورث الغباء ،ولم اغدر بهم فاانا من غدر به فثقتي بنفسي استمدها من ثقتي بالله واتعامل معهم بعيدا عن السب والشتم الذي تتهمني به ، واتعامل معهم بكل احترام ، اما كلمة اجيرالتي وصفتني بها لااعتبرها سبة او شتمة عندما تعتقد انك ستقهرني بها وتقنع الناس بسلبيتها عليا فلم تؤثر فيا فكلنا اجراء لكن الفرق اني لست انتهازيا او ناهبا للبلاد اومتهربا ومتحايلا على حقوق الدولة والبلاد والعباد ولا اعمل على تهريب الاموال الى الخارج وادعي تنمية البلاد ولا اتعدى على حقوق الناس واستخدمهم سخرة ولا اقوم بتشغيل الاطفال سخرة مادون الست عشر وادعي حمايتهم اخلاقيا ولا اشغل الناس بالسخرة وبدون حقوق في المدابغ وتحت تاثيرات المواد القاتلة والمسرطنة ولااتكلف بنسك الثعالب والادعاء بالاحسان فانا ياشيخ محفوظ انسان عادي ثروتي هي ايماني بالله وحبي لوطني وثقتي بنفسي وفكري .
نعم كتبت عن شيخ المحسنين الشيخ هائل رحمه الله واسكنه فسيح جناته ومازلت امدح هذا الرجل وساظل امدحه الذي كان انسانا شهد له الناس بالاخلاق والخير والطيبة والايمان فاين سبي لهم فاذا كنت تعتقد ان مااطرحه حول ضريبة المبيعات وانتقادي للغرفة وتصرفات القائمين عليها وتوجهاتها يمثل سبا لبيت هائل فهل يعني هذا انك والبقية في قيادة الغرفة وكل الاطراف الذي جمعتموهم ضد قانون المبيعات هو عمل لصالح بيت هائل ام ماذا ؟ هذا امر يثير الاستغراب والدهشة فارجوا ياشيخ محفوظ التوضيح ماذا كنتم تعتقدون انتقادي لكم وللغرفة هو سب لبيت هائل فهل الامر انكم اصبحتم تعملون انتم اليوم كما كنت انا عليه بالامس لصالحهم فلله في خلقه شئون كلامك يوحي بذلك .