محمد عبدالرحمن المجاهد -
من أين لهـــــــــــم هـــــــــذا؟!
بدون أدنى شك أو ريب أن منظومة القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد الصادرة أخيراً كقانون إقرار براءة الذمة وقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد يُعتبران إحدى لبنات جهاز مكافحة الفساد أو بمعنى أصح المؤشر الأولي للنية الحقيقية لمحاربة الفساد والقضاء عليه.. ذلك المرض الخطير الذي ينهش في المجتمع وفي كل مفاصل ومرافق السلطة بل والمعارضة أيضاً حتى فسدت القيم والأخلاق والمُثُل بل وانعدمت عند كثيرين من الناس.. فلم يعد هناك خوف أو خجل أو حياء عند المفسدين الذين جعلوا الفساد هو القاعدة، والشرف والنزاهة هما الاستثناء.


وهذان القانونان المشار إليهما لن يكون لهما الفاعلية والأثر الطيب إلاَّ إذا صدر أيضاً ثالثهما وأحد أركان محاربة الفساد ألاَّ وهو قانون (من أين لك هذا ؟) الذي بموجبه سيُحاسب جميع الفاسدين والمفسدين في الوطن .. الكبير قبل الصغير والرئيس قبل المرؤوس والغني قبل الفقير دون تمييز أو محاباة بين الناس أو المواطنين .. فالفساد لن ينتهي بمجرد ملء استمارات الإقرار ببراءة الذمة فهذا لا يمكن حدوثه أبداً ولن يؤثر في الفساد والفاسدين والمفسدين لأنها ستكون مجرد استمارات تُملأ ببيانات لا تقدم ولا تؤخر تُحفظ في أدراج الارشيف (ويا دار ما دخلك شر) .لكن إذا وجِد قانون (من أين لك هذا ؟) فستكون إقرارات براءة الذمة لها فاعليتها الكبرى لأنه من خلالها سيتم محاسبة الفاسدين من أين اءت ثرواتهم.. من أرصدة مالية وقصور وعمارات ومزارع واسعة شركات ومؤسسات تجارية وغيرها؟!.. وسيكون لهيئة مكافحة الفساد ـ المزمع إنشاؤها ـ السلطة القانونية للتحري والاستقصاء والتأكد من صحة المعلومات والبيانات التي وردت في استمارات إقرارات براءة الذمة .. وعلى ضوء ذلك سيتبين الخبيث من الطيب والشريف من الفاسد، وهي بلا شك ستكون مهمة صعبة جداً ولكن الصعوبة ستكون أشد وأقوى في حال عدم المحاسبة وعدم صدور القانون سالف الذكر (من أين لك هذا ؟) ذلك لأن القانونين الصادرين لا يمكن بهما المحاسبة أو المصادرة لأية مداخيل سابقة أو لاحقة غير شرعية وما أكثرها، ولواستعادتها الدولة من جميع الفاسدين لما احتاج البلد للمساعدات ولاللقروض .. فالفساد واضح وصارخ يُخرج لنا لسانه وبوقاحة عالية من خلال ما نشاهده من قصور و(فلل) وعمارات وشركات تجارية ومالية ومزارع واسعة في تهامة وفي جميع القيعان الواسعة لأشخاص كنا نعرفهم أو نعرف بعضهم لا يملكون إلاَّ رواتبهم المتواضعة، ولا يعني اكتمال منظومة القوانين الخاصة بمحاربة الفساد ومكافحته أن المسألة قد اكتملت فهي لن تكتمل إلا إذا حسُن اختيار أعضاء وعناصر وأفراد الهيئة العليا لمكافحة الفساد واللجان الفرعية في المحافظات والوزارات وجميع المؤسسات والهيئات والمصالح الذين يجب أن يبتدئوا بأنفسهم

ببيان أملاكهم وثرواتهم هم وزوجاتهم وأولادهم ومحاسبتهم على مايملكون قبل أن يباشروا مهامهم في مكافحة الفساد حتى لا يكونوا كمايقول المثل: (حاميها حراميها).
فالفاسد والمفسد لا يمكن أن يحارب أو يحاسب نفسه أبداً ولا أن يحارب غيره من الفاسدين المفسدين.. وإذا بهذه الهيئة العليا وفروعها ستكون كما قلت في مقال سابق أشبه (بجمعة الزاجر) على قول أحدالأشخاص حين شبه (حركة التصحيح) التي تبناها الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي لفساد أغلب أعضائها (بجمعة الزاجر) والحليم يفهم .
وإذا لم يبدأ الكبار في السلطة والمعارضة بتصحيح أنفسهم وتطهيرحالهم من الفساد في ثرواتهم وسلوكياتهم فلا خير يرتجى وستكون هيئة مكافحة الفساد أعجز من أن تهز شعرة واحدة منه .. فالرسول محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبدالعزيز كانوا جميعاً يبدأون بمحاسبة أنفسهم قبل غيرهم وكانوا يحاسبون أهاليهم أقرباءهم وينهونهم عن الفساد وعن الانحراف قبل أن يحاسبوا الآخرين أو عامة الناس.. وكانوا هم القدوة الحسنة والمثال الطيب الذي يراه الناس فيقتدون به.فالعدل والنزاهة والشرف ليست كلمات تقال وإنما هي سلوك وعمل جاد مثمر ينفع الناس ويصلح شأنهم وبصلاح الرأس يصلح الجسد وإلاّ فالأفضل أن لا نخدع الناس ونمنيهم بالأوهام التي لا تتحقق وعلىالله التوفيق في صالح الأعمال والأقوال.

*الزميل زيد الغابري.. قلوبنا ومشاعرنا معك

مرحى مرحى لأولئك الأشاوس المتعنترين الذين خططوا وخاضواتلك المعركة الشرسة التي كان ضحيتها أولاد ومنزل الأستاذ الزميل زيد الغابري الذي انتهك منزله وضُرب أولاده الصغار والكبار من مجموعة متوحشة يقال أن البعض منهم ينتمون للشرطة العسكريةالتي من المفترض أن تكون حامية للشعب مطبقة للنظام، ولكن يظهر أن ذلك لم يعد مفهوماً أو أن الزميل زيد الغابري صار بين عشيةوضحاها عدواً للشعب وعاملاً من عوامل القلق للاستقرار أو أنه لم يعد صاحب القلم المتميز المدافع عن النظام والقانون ومصالح البلاد والعباد وإنما صار يحمل قلمه على كتفيه ويطلق منه الحبر على كل من هب ودب هو وأولاده وصار لابد من رجال شجعان (عناترة)
لإيقافه عند حده، فكان ذلك الهجوم وذلك الضرب المبرح جزاءً على ما اقترفه (بقلمه) بإقلاق راحة واستقرار الآمنين وكل ذلك حدث وسيحدث في ظل النظام والقانون.. ويا خوفنا من أمننا (وهاردلك لناجميعاً) أرباب الأقلام من مثل هذه الأعمال الهمجية (وما فيش أحد
أحسن من أحد)..

*نقلاً عن صحيفة الوحدة