جمـيل الجعـدبي -
حزب الحق.والرجوع إلى الحق..!
حينما يخالف أعضاء أي حزب نظامه الداخلي ويعجز القائمون عليه ومؤسسوه عن تحقيق أهداف حزبهم العامة والخاصة بالطرق السياسية وفقاً لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية فيقررون طواعية بشجاعة ومسئولية إعلان حل حزبهم.فإن ذلك من وجهة نظر قيادات أحزاب اللقاء المشترك في بلادنا أمر دبر بليل وإجراء باطل وغير قانوني وجريمة انتهاك للدستور والقانون توجب كيل التهم للجنة شئون الأحزاب والسلطة من ورائها.

وحينما يتخلف حزب سياسي عشرات السنوات عن تقديم تقريره السنوي وحساباته للجنة شئون الأحزاب ولا يعقد أي مؤتمر عام خلال (16) سنة منذ إنشائه فإن المسألة هنا مسألة، وضع لمسات أخيرة تقوم بها لجنة تحضيرية في ذلك الحزب لعقد مؤتمره العام الأول ولا ضير هنا من انتهاك للدستور والقانون توجب كيل التهم للجنة شئون الأحزاب والسلطة من ورائها.

وحينما يتخلف حزب سياسي عشرات السنوات عن تقديم تقريره السنوي وحساباته للجنة شئون الأحزاب ولا يعقد أي مؤتمر عام خلال (16) سنة منذ إنشائه فإن المسألة هنا مسألة وضع لمسات أخيرة تقوم بها لجنة تحضيرية في ذلك الحزب لعقد مؤتمره العام الأول ولا ضير هنا من انتهاك ورفس قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية بل ويرى بعض الفقهاء في اللقاء المشترك أنه يفضل في هذه الحالة أن تنتظر لجنة شئون الأحزاب (16) سنة أخرى.

هكذا جاءت ردة فعل أحزاب المشترك في بلادنا على إعلان حل حزب الحق الذي لا شك أن حله مثل خسارة على مختلف القوى السياسية والتجربة الديمقراطية بشكل عام، لكنه في نفس الوقت مثل في اعتقادي موقفا شجاعا لأمين عام الحزب ومؤسسيه ورجوعا الى الحق الذي بدا واضحا من خلال قرار طلب الإحالة المذيل بتوقيعات أبرز المؤسسين منهم العلامة محمد المنصور، والعلامة حمود عباس المؤيد – أنه وبعد (16) عام من إنشاء الحزب لم يعد في أدبياته وسلوكه ومضامينه شيء من الحق سوى اسمه.

ولا ريب أن إعلان حل حزب الحق يمثل من ناحية أخرى درسا هاما وتجربة فريدة تستوجب القوى السياسية سلطة ومعارضة الوقوف بجدية أمامها ودراسة أسبابها بدلا من تصعيد التشنج السياسي الحاصل.

وبغض النظر عن مدى مشروعية إجراءات حل الحزب من عدمها فإن ما يدعو للأسف هو ما كشفته القضية من انتهاك وخروقات جسيمة لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية وذلك من قبل الأحزاب نفسها التي لا يخلوا أي بيان لها من اتهام ما للحكومة والسلطة بالاستناد الى القانون والدستور فيما يتضح أن القانون نفسه أول ضحايا انتهاكات الأحزاب وفي بيتها.

ويكفي أن نعرف أن لجنة شئون الأحزاب وحتى الشهر الماضي تقدم دعما شهريا قدره (400) ألف ريال لحزب الحق الحزب المنحل الحاصل طبعا على ما نسبته (0.08%) من إجمالي الأصوات الصحيحة في الانتخابات النيابية 2003م في وقت تقول المادة (19) من قانون الأحزاب وتحديداً الفقرة (ج) في حديثها عن توزيع الدعم نسبيا للأحزاب: (لا يستحق الحزب او التنظيم السياسي نصيبا من هذه النسبة إذا كان مجموع عدد الأصوات التي حاز عليها مرشحوه تقل عن (5%) من مجموع الأصوات) فأي قانون بعد هذا الانتهاك أحق بالتضامن وقول الحق!؟

[email protected]