المؤتمرنت - الزمان -
شركة فرنسية تتهم نجل رفسنجاني بالفساد
كشفت شركة توتاتل النفطية الفرنسية امس ان مهدي نجل الرئيس الايراني الاسبق هاشمي رفسنجاني متورط في قضية فساد حول عقد الغاز بين المجموعة النفطية الفرنسية الرابعة عالميا وشركة النفط الوطنية الايرنية التي كان يترأسها نجل رفسنجاني عندما كان رئيسا للبلاد خلال الفترة 9891 ــ 7991 تتعلق باستغلال حقل غاز جنوب باريس العملاق الذي يعد الاكبر في ايران من حيث الاحتياطي. وجاء الكشف عن تورط رفسنجاني بعد ساعات من احتجاز قاضٍ فرنسي لكريستوفر دي مارجيري الرئيس التنفيذي لتوتال بعد ان اعده جزءاً اساسياً من تحقيق بشأن رشي مزعومة لإيران. من جانب آخر اعلن البيت الابيض امس انه تمت الموافقة علي تأشيرة دخول الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد الي الولايات المتحدة وعدد من مرافقيه لحضور اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم للتصويت علي مشروع قرار يشدد العقوبات ضد ايران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم.
وقالت مصادر قضائية ان مارجيري الذي احتجز وضع رهن تحقيق رسمي عن فساد مسؤولين اجانب وسوء استعمال اموال الشركة وافرج عن مارجيري من دون كفالة. واكدت توتال ان دي مارجيري وضع رهن تحقيق رسمي وهي خطوة مبدئية قبل محاكمة محتملة وقالت انه ترك مكتب القاضي. وبحسب مسؤول كبير، سابق، في توتال"، استمع الي اقواله الاربعاء، فإن سكرتير نجل رفسنجاني قام بدور الوسيط في مسألة عقد الغاز بين المجموعة النفطية الفرنسية والشركة النفطية الوطنية الايرانية لاستغلال حقل غاز جنوب باريس. ونقلت المصادر نفسها عن هذا الشخص ان الايراني المقيم في سويسرا والذي عثر في حسابه علي تدفق اموال مشبوهة هو سكرتير مهدي هاشمي رفسنجاني. والتهمة الموجهة الي دي مارجيري (55 عاما) الذي تولي منذ فترة قصيرة الادارة العامة لشركة توتال"، تتعلق بــ "رشوة موظفين اجانب في القطاع العام واستغلال اموال شركة". من جانبهم راجع اعضاء مجلس الامن مسودة منقحة لقرار للامم المتحدة يقضي بفرضعقوبات جديدة علي ايران بسبب رفضها وقف تخصيب اليورانيوم بهدف التصويت عليه اليوم السبت. وبينما قالت القوي الكبري انالنص المقترح من جانبها هو نسخة نهائية الا انه لا يزال من المرجح ادخال تعديلات قبل تصويت، قال السفير البريطاني ايمير جونز باري انه مخطط له. ويرفض مشروع القرار الذي حصلت رويترز علي نسخة منه جميع التعديلات التي قدمتها جنوب افريقيا تقريبا والتي كانت ستجرد النص من معظم البنود الخاصة بحظر الاسلحة والحظر المالي. لكن المفاوضين قدموا تفسيرا مطلوبا عن سبب وجود كل اسم في قائمة مؤلفة من 82 فردا وشركة ومؤسسة من ايران يجب ان تخضع لتجميد الارصدة بموجب مشروع القرار. وردا علي ذلك عبر سفير جنوب افريقيا دوميساني كومالو رئيس مجلس الامن في الشهر الحالي عن استيائه. وقال للصحفيين "أبلغونا اننا سنتفاوض علي اساس حل وسط... انهم يفعلون بالضبط ما قالوا انهم لن يفعلوه."
ويكمن اعتراض جنوب افريقيا الاساس في ان النص الجديد يفرض عقوبات خارج المجال النووي.