المءتمؤنت - إسلام أون لاين -
المتحررات جنسيا..يعقدن مؤتمرهن بحيفا
في خلط واضح بين الدفاع عن حقوق المرأة وحرية الممارسات الجنسية الشاذة، عقدت منظمة "نساء فلسطينيات مثليات" الأربعاء 28-3-2007 مؤتمر "الوطن والمنفى في تجربة المتحررات جنسيا"، "بهدف رفع الوعي في موضوع المثلية الجنسية في المجتمع الفلسطيني، واحتفالا بمرور 5 سنوات من العمل الاجتماعي هي عمر المؤسسة التي تأسست في العام 2003"، حسب ما ورد في موقع المنظمة على الإنترنت.

انتقادات إسلامية

وللتصدي إلى مثل هذه الدعوات أصدرت الحركة الإسلامية في فلسطين المحتلة بيانا انتقدت فيه إقامة هذا المؤتمر جاء فيه أن "الاعتراف بالحرية التي نقدسها كمسلمين ومسيحيين لا يمكن أن تكون خروجا على طبيعة الأشياء، خصوصا أن استقراءً سريعا لتاريخ البشرية يثبت أن فناء الحضارات وسقوط الإمبراطوريات بدأ بخطوات من هذا النوع. وعليه ندعو إلى موقف موحّد يخلص مجتمعنا من هذه الآفات ويعالج هذه الأمراض بأدوات حضارية سلمية توعوية وتعبوية على حد سواء".

كما استنكرت الحركة في بيانها قيام عدد من "الجمعيات والشخصيات التي طالما تغنت بالحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية، بالمشاركة في هذا المؤتمر، وتقديم الدعم المادي والمعنوي للجمعية المذكورة، مثل: جمعية كيان- تنظيم نسوي، وجمعية شتيل، ومؤسسة امرأة لامرأة-حيفا، ومركز الطفولة- الناصرة، وتحالف النساء من أجل السلام"، وهي أسماء نشرت في موقع الجمعية على الإنترنت، وفي بطاقة الدعوة التي ترسل سريا لعناوين محددة، والتي تطالب المدعوين بعدم إحضار كاميرات وعدم التصوير، وتحدد بأن الدخول سيكون حسب لائحة اسمية مسبقة.

الشذوذ في مواجهة الذكورية

في محاولة للادعاء بأن رسالة منظمة "نساء فلسطينيات مثليات" هي مقاومة لذكورية المجتمع الفلسطيني، ومقاومة الاحتلال.. تحاول القائمات على المنظمة التأكيد على أن وجودهن كان أمرا طبيعيا في ظل عدم قبول المجتمع العربي الفلسطيني الأبوي أي تعبير أو وجود للأخر، على حد تعبيرهن.
وتشير القائمات على المنظمة -وهن 4 نساء (روضة وألحان وريما وكلاوديا)- إلى أن "المرأة الفلسطينية لا تملك الحق بأن تختار هوية أخرى عدا تلك التي فرضت عليها من قبل الرجال في المجتمع، حيث يعتبرن أن الهيمنة الذكورية التي تأخذ الصبغة الشرعية من المجتمع هي اضطهاد النساء عن طريق العنف الجنسي.

كما يشرن إلى المعاناة التي عشنها في محاولة لإعلان "شذوذهن".. فيذكرن: "كثير منا تخطين هذا العنف وأحيانا قد واجهناه منذ صغرنا. بالإضافة إلى عدم الاعتراف بجنسوية المرأة الفلسطينية بل ويتم محوها بواسطة وسائل وآليات مشرعة مجتمعيا تستعمل ضد المرأة، منها العنف الجسدي والنفسي والكلامي والجنسي وعادات مجتمعية تمنع الاستكشاف والتعبير عن جنسويتها. كي تستطيع المرأة الفلسطينية أن تتعايش مع الحياة في مجتمعها فهي مجبرة أن تتعاون مع مضطهدها إما عن طريق البقاء كاتمة أو غير مرئية أو عن طريق الانصياع للأقوى منها. لهذا السبب لم تكن حتى الآن أي جمعية نسائية فلسطينية تجرؤ على التساؤل والاعتراض أو المقاومة والإصرار على بناء حيز خاص بهن حيث يستطعن به أن يكن أنفسهن".

حماية دولية

يذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعتبر "الشذوذ الجنسي" حق خاضع لمبدأ الحرية الشخصية، وأن التعدي عليه هو تعد على حقوق الإنسان، وقد رصد الباحث الاجتماعي "الهيثم زعفان" موقف عدد من المبادرات الدولية لحقوق الإنسان المدافعة عن الحق في "الشذوذ الجنسي" مثل "الحملة الدولية من أجل النساء المثليات"، وهي مبادرة دولية تسعى إلى الحث على الاعتراف بضرورة حماية حقوق النساء، خصوصا خلال نشاطهن حين يسعين إلى أن يصل إلى كل إنسان كامل حقوقه الطبيعية.

وتركز الحملة بنوع خاص على حماية حقوق المرأة التي تتعرض خلال مسيرة عملها إلى انتهاكات بسبب هويتها الجنسية؛ حيث تتناول الحملة أوضاع النساء المدافعات عن حقوق المرأة، وتعير اهتماما ملحوظا للانتهاكات التي يتعرض لها الشواذ والمخنثون وحاملو صفات الجنس الآخر من الناشطين وغيرهم من أفراد المجتمع.

وتوضح تلك المبادرة أن كلا من هوية هؤلاء الناشطين وطبيعة حقوقهم التي من أجلها يناضلون تشكلان العاملين الأساسيين اللذين يجعلانهما محور هذه الحملة. من هنا فإن الأساس الذي تنطلق منه تلك الحملة هو أن "الشذوذ حق طبيعي من حقوق الإنسان".

وتحدد الحملة مجموعة من الأدوار لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتحقيق أهدافها. ومن تلك الأدوار: "اتخاذ إجراءات لحماية هؤلاء الذين يضطهدون بسبب الدعوة بشأن الحقوق الجنسية وإزالة جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الميل الجنسي المختلف بما في ذلك اللوطيون والسحاقيات والمخنثون وثنائيو الجنس"، وهذا ما تفعله منظمات حقوق الإنسان الدولية الآن حيال الدول العربية الرافضة لهذا السلوك غير السوي.

وتهاجم منظمة هيومن رايتس ووتش، ولجنة الحقوقيين الدوليين الدول العربية التي تعمل على تطهير المجتمع من وباء الشذوذ الجنسي، وتدعي أن ذلك ازدراء لحقوق الخصوصية الأساسية.
ففي قضية من هذا القبيل تمت في المملكة العربية السعودية هاجمت تلك المنظمات المملكة بسببها، وعلّق "سكوت لونغ" مدير برنامج حقوق الشاذين والشاذات لمنظمة هيومن رايتس ووتش، بأن "جلد أكثر من 100 رجل بسبب السلوك المثلي الجنسي هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. وتعرض الضحايا للجلد هو تعذيب واضح وصريح".

واستشهدت المنظمة بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي رأت أنه يمثل القانون العرفي والدولي، يمنع التدخل في حق السرية الشخصية والتي منها الحق في الشذوذ. وقال "نيكولاس هاون" الأمين العام للجنة الحقوقيين الدوليين: "إن هذه الإدانات والأحكام غير مقبولة، كما أن فرضها بناء على الميل الجنسي الحقيقي، أو على السلوك الجنسي الرضائي، هو أمر أكثر سوءا. والمملكة العربية السعودية عضوة في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ونحن ندعو الحكومة إلى وقف هذه الممارسات التي تتجاهل المبادئ الأساسية لقانون حقوق الإنسان الذي يجب أن يلتزم به كل أعضاء اللجنة".

كما هاجمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" جمهورية مصر العربية في قضية مشابهة، واصفة تعامل الحكومة المصرية مع الشواذ بهذه الصورة بأنه "يعد إيذانا ببدء حملة شرسة من استدراج الرجال والقبض عليهم وإدانتهم، لا لشيء إلا أنهم ينخرطون في سلوك جنسي شاذ بمحض إرادتهم"!.

وقال "جو ستورك"، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فرع منظمة هيومن رايتس ووتش بواشنطن: "إن المضايقة والاضطهاد من قبل السلطات المصرية نحو الشواذ بصورة روتينية على هذا النحو قد جاوزت الحد، ويجب على السلطات أن تكف عن اعتقال الأشخاص بهذه الطريقة، وأن تضع حدا لتجريم العلاقات الجنسية الشخصية التي تتسم بالتراضي".