المؤتمرنت -
وزراء مالية الخليج يقرون متابعة تأهيل الاقتصاد اليمني
اقر وزراء المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متابعة الخطوات التنفيذية لإدماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، ومواصلة دعم اليمن في هذا الجانب.

وناقش وزراء المالية في اجتماعهم الثالث والسبعين للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس بالرياض تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي المتعلق بالخطوات الجارية لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول المجلس.
وقال الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في ختام اجتماعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجية اليوم ان وزراء مالية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناقشوا الخطوات الجارية لاندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول المجلس واقروا متابعة الخطوات التنفيذية لذلك عقب النجاحات التي حققها مؤتمر المانحين لدعم اليمن الذي عقد في لندن ومؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في الجمهورية اليمنية الذي عقد مؤخرا في اليمن..

وأكد وزير المالية السعودي أن اللجنة الخليجية – اليمنية المشتركة عقدت اجتماعات تنسيقيه ناجحة بين المسؤولين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية وخرجت بنتائج ايجابية تم الاطلاع عليها ومباركتها.. مشيرا الى انه سيكون هناك اجتماعات لاحقة لمواصلة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه ..
وأشاد العساف بالنجاحات التي حققتها اللجنة الخليجية – اليمنية المشتركة والخطوات التنفيذية فيما يتعلق بتخصيص المبالغ المالية لتنفيذ البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة.. وقال "هناك اجتماعات ستتواصل لاحقا لاستكمال هذا الموضوع" .

يذكر إن المرحلة الأولى من تعهدات مؤتمر لندن للمانحين المقدرة بملياري دولار ستخصص لمشاريع إستراتيجية تستهدف تغطية المحافظات بالمباني المدرسية والوحدات الصحية وتقليص العجز الكهربائي.

وكانت السعودية وعمان والبنك الإسلامي قد أكدوا دعمهم لليمن بـ 73 مليون دولار لتغطية الفجوة التمويلية بقطاع المياه والتعليم، حيث اعلنت المملكة العربية السعودية خلال الأجتماع الموسع بين الحكومة اليمنية والصناديق الإنمائية الخليجية بمشاركة اللجنة الفنية اليمنية - الخليجية المشتركة مؤخرا بصنعاء عن تقديم مبلغ 50 مليون دولار لتغطية الفجوة التمويلية في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني والذي تبلغ الفجوة التمويلية فيه " 330" مليون دولار, فيما أعلنت سلطنة عمان تقديم 13 مليون دولار والبنك الاسلامي للتنمية 10 مليون دولار لتغطية الفجوة التمويلية في قطاع المياه والصرف الصحي والتي تقدر الفجوة التمويلية فيه بـ150 مليون دولار .

كما اعلنت سلطنة عمان عن مساهمتها بمبلغ " 10مليون دولار " لتغطية الفجوة المالية في قطاع المياه والصرف الصحي للمدن الحضرية، في حين أعلن البنك الإسلامي للتنمية مساهمته بـ 13مليون دولار.

وتعهدت دولة الأمارات العربية المتحدة بالمساهمة في تغطية الفجوة المالية المتعلقة بقطاعي المياة والصرف الصحي للمدن الحضرية و التعليم الفني والتدريب المهني فيما قدم البنك الإسلامي مبلغ " 15" مليون دولار في حين ستساهم الحكومة اليمنية بتوفير " 153" مليون دولار لتغطية الفجوة خلال أربع سنوات حيث ستشمل المساهمة الحكومية المجالات المتعلقة بالأعمال المدنية وبناء المراكز والمعاهد الفنية وكليات المجتمع .
المصدر سبأ