المؤتمرنت- جميل الجعدبي -
اكاديميون: الوحدة نقلت اليمن الى عصر الديمقراطية واكسبتها تاثيرا اقليميا

قال أكاديميون يمنيون أن اقتران الديمقراطية والتعددية والوحدة اليمنية منذ قيامها عام 1990م، أكسب اليمن موقعاً مرموقاً على الخارطة الإقليمية والدولية.

وأشار الأخصائيون في مجالات السياسة والإدارة والاقتصاد في كل من جامعات (عدن، وحضرموت) إلى نجاحات ومكاسب عديدة تحققت لليمن خلال الـ17 عاماً الماضية في مختلف المجالات والأصعدة.

"المؤتمرنت"  سجل قراءات الأكاديميين لأبرز ملامح ثمار الوحدة في الاستطلاع التالي:

 

قال الدكتور محمد شيبان إسحاق-المدرس بجامعة حضرموت- إن الصورة لوحدها تحكي حقيقة ما شهدته اليمن منذ قيام الوحدة اليمنية في الـ22 من مايو 1990م من تطور في المسيرة الديمقراطية والتنمية الشاملة.

وأوضح أستاذ الزراعة بجامعة حضرموت في استطلاع للمؤتمرنت بمناسبة احتفالات اليمن بالعيد الـ17 إن الصورة منذ قيام الوحدة تغيرت بكل المقاييس والموازين في مختلف المجالات.
وأضاف: (وصلنا إلى عصر الديمقراطية الصحيحة في عهد الوحدة المباركة؛ حيث كنا في الماضي يصعب على الواحد التعبير عن ما يجول في نفسه).

مشيراً إلى تطوراً ملحوظاً شهدته محافظة حضرموت، سواء في المجال العمراني أو في المجالات التنموية والخدمية الأخرى، مثل الطرقات والكهرباء والمشاريع الخدمية الصحية والتعليمية. منوهاً إلى إنشاء جامعة حضرموت كصرح علمي كبير.
وأضاف الدكتور محمد شيباني: (ناهيك عن شبكة الطرقات التي باتت الآن تربط اليمن بدول الجوار، السعودية وعمان).

 

وفي سياق متصل تحدث الدكتور حسين باسلامه-أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء- عن دور هام وموقع متميز وحضور فعال باتت تحتله اليمن في الخارطة الإقليمية والدولية وينظر لها باحترام.. وعزا أسباب ذلك لاقتران الديمقراطية بالوحدة عند قيامها في 22 مايو 1990م، وتمسك اليمن بهذا الخيار الديمقراطي، وفتح المناخ المناسب لممارسة الحريات والقدرات الإبداعية، وتثبيت الإرادة الوطنية الحرة والسعي لبناء البنى التحتية.

ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة عدن إن مناخ التعددية السياسية (مثلَّ ركن أساسي من قوام الدولة والنظام السياسي، وأصبحت التجربة الديمقراطية في اليمن نموذجاً للآخرين).

مشيراً إلى أن ما شهدته اليمن من تجارب وممارسات ديمقراطية (نيابية، ورئاسية، ومحلية) وما تخللها من زخم جماهيري وتفاعل.. قلما يحدث في دولة عربية.
وقال: (العالم احترمنا لأننا نحترم حقوق الإنسان، التعددية، تنوع الرأي، السلطة والمعارضة قائمة على مجموعة من الثوابت).. منوهاً إلى أن ذلك خلق استقراراً سياسياً وأكسب اليمن ثقة الآخرين وإعجابهم.

وتحدث باسلامة عن ما حققته السياسة الخارجية لليمن من نجاح من خلال تعاملها المتكافئ مع الدول الشقيقة والصديقة والالتزام الصارم بمبادئ حقوق الإنسان، والالتزام بالمواثيق الدولية، ومبدأ التعايش السلمي، وكذلك التوقيع على كل مواثيق الجامعة العربية والأمم المتحدة.
موضحاً أن هذا كله خلق لليمن دوراً إقليمياً متميزاً ونشاطاً ملحوظاً أتضح جلياً في كثير من القضايا العربية.
وقال: إن اليمن انتهجت سياسة المرونة والانفتاح والواقعية واحترام المواثيق وهي سياسة حكيمة وواقعية شهد بنجاحها العالم.

مشيراً إلى تعزيز مبدأ الشراكة لجذب الاستثمارات وفتح الباب للاندماج نحو الاقتصاد العالمي والانضمام للعديد من المنظمات،وسعي الرئيس لخلق الأمن والاستقرار للمنطقة ودول الجوار والقرن الأفريقي، ومساهمة اليمن في حل الخلافات في الصومال.

وعن التطورات التنموية والاقتصادية التي شهدتها اليمن منذ قيام الوحدة يرى الدكتور عبدالله حمود سراج-أستاذ إدارة الأعمال المساعد بجامعة حضرموت- إن اليمن استطاعت بوحدتها إحداث نقلة نوعية جديدة في البناء التنموي والاقتصادي والاجتماعي في تحفيز الاستثمار وتوفير كافة المقومات الضرورية اللازمة لذلك، وقد تحقق الكثير لعل من أهمها: هو تنمية القدرات البشرية وتطويرها على اعتبار أن الإنسان هو هدف التنمية ووسيلتها.

مشيراً إلى إنشاء الجامعات وإنشاء ودعم مراكز ومعاهد تقنية وفنية تخصصة لا شك أنها ستكون الأساس الذي ترتكز عليها التطورات الاقتصادية، كما قامت الحكومات المتعاقبة في إعداد وتنفيذ الخطط والسياسات الداعمة للتطور التنموي والاستثماري لعل آخرها الخطتين الخمسيتين هما إعداد الخطة الخمسة الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية 2001-2005م، وكان الهدف منها التخفيف من الفقر، ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، وتطوير برامج التنمية في مختلف المجالات والخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتخفيف من الفقر 2006-2010م.

وقال الدكتور عبدالله سراج فيما يخص التنفيذ: تم إيجاد البنى التحتية وتوفير الخدمات من شق ورصف الطرق، فوجدت شبكة مواصلات تعم أنحاء اليمن الواحد، وتم بناء السدود وتوفير المياه في مختلف مناطق اليمن، وبنيت المدارس وغيرها من الخدمات، وتم تغيير التشريعات ودعم القضاء بالشكل الملائم الضامن لدفع التنمية الاقتصادية والاستثمارية، ولخلق مناخ استثماري ملائم، ونتج عن ذلك زيادة في عدد المشاريع المرخص لها من قبل الهيئة العامة للاستثمار وفروعها ومكاتبها، فارتفعت من عام 1992م وحتى ديسمبر 2006م عدد المشاريع إلى 5 آلاف و(489) مشروعاً، بتكلفة (تريليون) و(153) مليون ريال؛ حيث بلغ المنفذ منها حوالي (3) آلاف و(357) مشروعاً، وبنسبة 61%.

وأوضح أستاذ إدارة الأعمال بجامعة حضرموت "أنه وفي ظل التطور المتسارع في المجال التنموي تم عقد مؤتمر لندن للمانحين وبإشراف ومتابعة وحضور رئيس الجمهورية؛ حيث حصلت اليمن بموجبه على أكثر من 5 مليارات ليعكس المستوى العالي لليمن، ومدى الثقة التي وصل إليها الاقتصاد اليمني، وبها تكون اليمن استطاعت حشد التمويل الضروري للبناء التنموي، ودعم وتأهيل الاقتصاد الوطني".

معتبراً ما تحقق في عهد الوحدة المباركة لشيء كبير.. ولعل المؤتمر الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع الحكومية اليمنية في الفترة 22-23 إبريل الماضي خير دلالة على ذلك.
وأضاف: وبعون الله وفي ظل المسيرة الوحدوية المباركة ستتجه اليمن إلى التطور وبشكل متسارع وكبير وسيتلمس المواطن تلك، وهو الجزء المطلوب والمرجو في التخفيف من الفقر، وتقليل نسب البطالة، ومكافحة الفساد، لاسيما وإن البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية المعد من 2007-2010م أهتم كثيراً بهذه الجوانب واتضحت جلها في كافة المحاور الرئيسية والفرعية للبرنامج الانتخابي، وترجمت في المصفوفة الوزارية التنفيذية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية المعد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتاريخ 30 نوفمبر 2006م، والواجب تنفيذه خلال الفترة الرئاسية 2007/2010م وبجانب كافة ما تحقق من إنجازات كبيرة وواضحة..