المؤتمرنت -
النقابة تطالب بالحد من التضييق على نشاط الصحافة
طالبت نقابة الصحفيين في اليمن فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية " إصدار توجيهات صريحة للمسئولين في الجهات المختصة بالكف عن اتخاذ أية إجراءات تحد من الحق في التعبير، والتضيق على نشاط الصحافة"، داعية إلى تجسيد الالتزامات التي تضمنها برنامج فخامته الانتخابي بشأن الصحافة .

واعتبرت النقابة الاجراءات التي تتخذ ضد حرية الصحافة والحق في التعبير بأنه " يلحق ضررا فادحا بمصداقية التوجهات الرسمية والتزامات اليمن تجاه الرأي العام الوطني والمجتمع الدولي".

وانتقدت اجراءات التضييق على نشاط الصحافة والحد من الحق في التعبير وتداول المعلومات"، مشيرة إلى شكاوى تلقتها النقابة تفيد " بقيام وزارة الاتصالات بحجب موقع الاشتراكي نت والشورى نت عن متصفحي الانترنت في اليمن" , وكذلك قيام الوزارة ذاتها مع وزارة الاعلام على " تعطيل خدمة الرسائل القصيرة التي تقدمها مؤسستي (الناس للصحافة) و( صحفيات بلا قيود) للمشتركين عبر شركات الهاتف النقال".

وأشارت النقابة في بلاغ صحفي "تلقى المؤتمرنت نسخة منه" ناتج عن اجتماع استثنائي اليوم على أن مثل تلك الاجراءات " لا يتوقف عند الاضرار بالوسائل الإعلامية والعاملين فيها بل يتعداها إلى الإضرار بحق المجتمع في المعرفة والحصول على المعلومات والاطلاع على وجهات النظر المتمايزة حول القضايا التي تثير اهتمام الراي العام ، والإضرار بالحق في التعبير والمعرفة".
وكانت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نفت أمس وجود صلة لها بما وصفته بعض وسائل إعلامية محلية بتضييق الحريات الصحفية عبر تقييد خدمة رسائل الهاتف الجوال (إس إم إس) وحجب مواقع إعلامية على شبكة الانترنت.
نقيب الصحفيين نصر طه مصطفى اكد في تصريحات سابقة وجود إشكال قانوني في مسألة خدمات الأخبار عبر الهاتف المحمول، داعيا إلى "معالجة هذا الإشكال بعيدا عن المواقف المتشنجة لمختلف الأطراف."
ورأى أنه كان على وزارة الإعلام أن تطلب من الجهات الخاصة، التي تريد بث الخدمة تسوية وضعها في بداية بثها للخدمة قبل سبعة أو ثمانية شهور وليس الآن.
وفيما أشار نقيب الصحفيين إلى أهمية أن تتوجه "الجهات طالبة بث هذه الخدمة للوزارة بطلب منحها الترخيص المطلوب، أسوة بالزملاء في (سبتمبر موبايل) الذين استصدروا من الوزارة ترخيصا مماثلا عند بداية تشغيلهم للخدمة في عام 2005، أعرب عن ثقته "أن وزارة الإعلام ستتعامل مع الزملاء في (ناس موبايل) و(بلاقيود موبايل) بنفس المعايير القانونية المعروفة".