المؤتمر نت - بقلم/ نزار خضير العبادي -
الإعـلام المسـئول وجَدوى الإسناد لمصـدر مسـئول (الجزء الأول)

ليس أكثر من توافق عرضي أن ينتظم الحديث بشأن إعلامي مع انعقاد الدورة الـ (30) لاتحاد وكالات الأنباء العربية. فجدلية ما هو قائم من بحث عن إعلام عربي مسئول تستدعي أولاً: توصيف ما يمكن أن تؤول إليه لفظة "مسئول" من مدلول معرفي وارتباط أخلاقي وموضوعي بتقنيات التداول الخبري للمعلومة.
فقد يجعل البعض من مستوى الارتباط الذي تتجاذب أطرافه المؤسسة الإعلامية مع السلطة السياسية معياراً لتوصيف النتاج الإعلامي لهذه المؤسسة أو تلك بأنه "إعلام مسئول" يستلهم بوعي مقتضيات ما ترجوه المرحلة أو الظرف الذي يمر به البلد من الترويج الإعلامي النوعي الذي لا يخرج عن خط السير العام للسلطة وما تبلوره عنه مشروعها السياسي. وإذا ما سلمنا بهذا المعنى فإن صهر الأداء الإعلامي هو الخلاصة المذابة بنهج السلطة التي غالباً ما تُفقده حق الاحتفاظ بذاته المستقلة وكينونته المعرّفة، وبالتالي تحجيم فعله، وتعطيل مهمته الأساسية. فالكثير من المثقفين يتحدثون بتحفظات كبيرة عن مديات ارتباط الإعلام بالسلطة.
في حين يرى آخرون أن لا ضير في إقامة أي مستوى كان من العلاقة بين الطرفين
إن تهيأت مناخات الثقافة وحسن النوايا التي تجمعهما.. ومع هذا يبقى الأداء فيصل حكم المسألة برمتها. فالمؤسسة الإعلامية تفقد –أحياناً- قدرة الحفاظ على توازن معقول بين رغبتها الجامحة للبقاء والتفاعل الإيجابي مع كل متغير في محيطها، وبين مهارتها في تحديد الأولويات والثوابت الوطنية التي ينبغي التزام حدودها في أي نقل معلوماتي.. ومثل هذا اللون من الإخفاق يكون هو مصدر الإشكاليات المثارة حول حقيقة ما نعنيه بـ (الإعلام المسئول).
أن تغييب الوسيلة الإعلامية لقضية محددة واضحة تنطلق من أبجديات ما تمليه ؛قد تحيلها إلى حالة مبهمة لا تستحق كثير اً من الثقة لكونها وسيلة تقوم على رؤى غير مستقرة، وتضع لنفسها قيمة فوق الحقيقة –وإن وافقت مصادفة النطق بلسان الحقيقة ذاتها- بينما ما يقتضي العمل الإعلامي المسئول تأكيده هو أنه لا يمكن أن ينتمي إلى غير الحقيقة والمصالح العليا للوطن.
إلاّ أن ذلك المفهوم مدعاة إثارة جدل آخر حول الكيفية التي يتسنى بها للقائمين بالعمل حسم الجدل عمن يحق له تحديد ماهية المصالح الوطنية العليا.. فالسلطة ترى أنها بحكم موقفها على راس الدولة تصبح الجهة المخولة بتحديد أمر كهذا ؛في حين تنسب المعارضة جزءً كبيراً من الحق في ذلك لنفسها، وربما تنكر على السلطة أي قدر من الحق، وقد يذهب طرف ثالث إلى خلاف ما يعتقده الجميع.. الأمر الذي يحتدم الجدل على أطره دونما بلوغ وجه الصواب.
ومع هذا وذاك نستشف آخر الأمر أن الرأي الغالب قد يكون هو نفسه الأكثر تغيباً عن ساحة واقعنا العربي، الذي هو افتراض وجود النظم الديمقراطية الوطنية الصادقة التي تتشاطر مسئولية بلورة الثوابت المبدئية العامة للدولة مع كل من له فكر ورأي في نطاق الرقعة الجغرافية للبلد، كونها تمثل الصيغة الوحيدة لبلورة فكر سياسي سلطوي وجماهيري في آن واحد.
إذن يصبح جوهر القضية برمتها هو ليس كما تعلله بعض الأوساط المريضة بتقزيمها للدور الإعلامي عندما تلقي بمبررات فشلها على عاتق السلطة وحسب متجاهلة شخصيتها كمؤسسة تتحمل مسئولية خططها وتوجهاتها الفكرية، ولاغية كل ما يمكن أن تقدمه المهارات الفنية الفردية، ومتناسية أن الإعلام ليس بغرفة عمليات سياسية وأمنية تثير حساسية السلطة وتحفظاتها على الكثير مما تردده.
أن أي طرح من هذا القبيل قد يكون مردوداً على صاحبه ، لانه سيؤكد كون هذه الجهة تعمل انطلاقاً من سوء النية وعدم الثقة بالسلطة ، في وقت تستدعي فيه أخلاقيات العمل الإعلامي تحييد الجانب الوجداني عند أي تناول خبري للمعلومة – حيث أن المتلقي يهتم اكثر بدرجة مصداقيتها في إطار كل ما هو عالق بها من دوافع ..ومهما يكن عليه الرأي فإن فهمنا للدور الإعلامي يتعدى ما هو مشاع من قول حصري ضيق ليشمل بين ثناياه مفردات الواقع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي ، وكل ذي صلة بحياة الفرد وإنسانيته .. ولا أحد يعتقد أن بإمكان السلطة أن تكون سببا وراء ضعف نتاج الصفحات الثقافية الأدبية ، أو الاجتماعية الأسرية ، أو الاقتصادية العامة ..
أن الإعلام المسئول هو ما كان يقيم نتاجاته على ثوابت استراتيجية ، وما كان مولوداً من رحم الواقع اليومي.. وكلما اقترب من الحقيقة كلما ازداد اتصافاً بـ"المسئول" ، ومتى ما وقف عند ملامسة قشورها استحال محض عبث وفوضى ، وعمل فضفاض لا يُسمن ولا يُغني من جوع – كما هو الحال مع العديد من الصحف المحلية في اليمن التي تحشد القضايا على صفحاتها دونما تجرؤ على إبداء رأي نافع للحل ، أو تمعن دقيق بجوهرها ، أو وثوق تام بمصادره، ولا حتى نوايا حسنة مسبقة لموازنة الطرح على أسس موضوعية نبيلة ، وغايات شريفة.
الإعلام المسئول هو نتاج وعي فكري إبداعي لا يحتمل الاجتهادات الخاطئة في أي أمر حساس أو موقف دقيق.. وهو يبيح للمرء حرية الانتقاد عندما يكون النقد هادفاً إلى إصلاح شأن ما، ويرجع منه النفع لمصالح الأغلبية، لكن – من جهة أخرى- يحرم الإعلام المسئول الانتقاد حين لا يأتي في وقته المناسب، وحين يترتب عنه إلحاق ضرر بمصالح الأغلبية أو أمنهم أو استقرارهم .. وأعتقد أن المهارة الإعلامية تكمن في هذا الموضع الذي ينبغي فيه على الوسيلة الإعلامية إعطاء تقديرات دقيقة وناضجة وسليمة للظرف الذي هي فيه.
وفي الحقيقة أن الأمر هنا لا يتوقف على النقد فقط بل يجري نفسه على التداول الخبري للمعلومة، والإثارة المباغتة لقضية غير معروفة، وإقامة الجدل على محور فكري معين، والتناول التحليلي لموقف دقيق وحساس، وحتى-أحياناً- في نشر صورة شخصية ما ،ارتبطت بأحداث ساخنة في الماضي.. فكل شيء إن لم تحسن المؤسسة الإعلامية انتقاء زمنه المناسب ومناخه الصحي قد ينقلب إلى مسارات عكسية لا تعود على أحد بأي خير يُـذكر.