المؤتمرنت -
مجلس التعاون يدرس مد مشروع شبكة الحديد الى اليمن
قالت مصادر مطلعة بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن المجلس الوزاري للأمانة العامة لدول المجلس كلف الاستشاري المعتمد والمكلف بدراسة جدوى إنشاء السكة الحديد التي من المقرر إنشاؤها.
ويربط تنفيذ المشروع بموافقة دول الأعضاء على الصيغة النهائية للعقد المزمع توقيعه في الأشهر القليلة المقبلة مع إحدى الشركات العالمية لربط دول المجلس بعضها ببعض بسكة حديد موحدة.
وكلّف الاستشاري المعتمد لعمل دراسة جدوى خاصة بتوسيع الشبكة الحديدية الخليجية الموحدة ومدها إلى اليمن.
الى ذلك أظهرت دراسة أن إجمالي كلفة إنشاء سكة حديدية خليجية يراوح بين 2,4 و7,4 مليار دولار، منها نسبة 25 % لتغطية الطوارئ.

دراسة الجدوى.. والمسارات

وأشارت دراسة الجدوى التي أعدتها إحدى الشركات العالمية إلى أن مشروع السكة الحديدية الخليجية قادر على جذب 41 % من ركاب النقل الجوي بين دول الخليج وتوليد حركة ركاب جدد بنسبة 10 % من دون أن تحدث تغيرا مؤثرا في التنقلات البرية بين السعودية والبحرين وكذلك بين البحرين وقطر بعد إنشاء الجسر بينهما. واقترحت الدراسة مسارين لربط دول مجلس التعاون ببعضها عن طريق خط سكك حديدية من خلال بديل أول هو خط ساحلي يربط حدود الكويت، العراق، مسقط، يعبر من البحرين والإمارات مع وجود وصلة لقطر، على أن تعبر البضائع والركاب في الشاحنات والحافلات عبر جسر الملك فهد إلى البحرين.

أما البديل الثاني فيتم عبر خط سكك حديدية مباشر بين حدود الكويت والعراق ومسقط يعبر من خلال السعودية، البحرين، وقطر ومن ثم إلى الإمارات ويفترض هذا الخيار بناء خط سكة حديد بين السعودية والبحرين وبين البحرين وقطر، وفي كلتا الحالتين يفترض أن تخضع السكة الخليجية لمعايير ومواصفات مماثلة لتلك المطبقة في السكة الحديدية السعودية.
وتذكر الدراسة أن محطات الركاب الرئيسة ستكون في عواصم الدول الخليجية عدا الرياض حيث سيمر المشروع بمحطة الدمام مع توسعتها.

عوائد المشروع

وقدرت الدراسة عوائد المشروع بنسبة 7 % للبديل الأول و10 % للبديل الثاني مع توصية بإشراك القطاع الخاص في التمويل.

يذكر أن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون حثت الخطى لتنفيذ توجيهات قادة الدول بضرورة استكمال دراسة بشأن الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء شبكة سكك حديدية تربط دول مجلس التعاون. وشكلت الأمانة العامة فريق عمل مختصا لمناقشة شروط العروض والنقاط المرجعية للدراسة التفصيلية للمشروع التي أعدها أحد بيوت الخبرة المختصة في هذا المجال تمهيدا لطرح المشروع لمناقصة عامة أمام الشركات العالمية المختصة بإنشاء سكك الحديد.

وأوضح تقرير صادر عن الأمانة العامة أن الخطوات العملية التي قامت بها منذ قيام المجلس الأعلى لمجلس دول التعاون في دورته الـ 24 التي عقدت في الكويت في 2003 بتكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء شبكة سكك حديد تربط بين دول المجلس تمثل أهمها في إعداد إطار للدراسة المطلوبة ودعوة لجنة فنية من المختصين في الدول الأعضاء إلى عقد اجتماع لدراسة السبل الكفيلة بتنفيذ ما ورد في قرار المجلس الأعلى في هذه الدورة، إذ أقرت اللجنة الفنية خطوات إعداد الدراسة من حيث وضع الإطار العام المقترح مع تزويد الأمانة العامة بأسماء بيوت الخبرة المقترحة التي تقوم بإعداد وثيقة طلب العروض.

وقال التقرير إنه تم عرض المشروع على الاجتماع الثامن للجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات الذي عقد في الكويت يوم 16 يونيو/ حزيران 2004 إذ اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة بشأن دراسة مشروع إنشاء سكة حديد تربط دول المجلس والمتضمنة قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن تكليف لجنة وزراء النقل والمواصلات في دول المجلس بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء سكة حديد لدول المجلس.

كما تدارست اللجنة ورقة العمل المقدمة من الكويت المتضمنة استعدادها لإجراء الدراسة الأولية للمشروع وتحمل كلفتها بحيث تكون نواة للدراسة التفصيلية لمشروع سكة الحديد التي يقوم بإعدادها بيت خبرة عالمي يتم اختياره من قبل لجنة وكلاء وزارات النقل والمواصلات في اجتماعها المقبل. كما باركت اللجنة الاقتراح المقدم من الكويت وتشكيل فريق عمل فني مختص من الدول الأعضاء يتولى التنسيق مع الكويت بخصوص الدراسة الأولية لمشروع السكة الحديد فيما بين دول المجلس، على ألا يتجاوز عدد ممثلي الدول الأعضاء في فريق العمل الفني المختص اثنتين من كل دولة وموافاة الكويت الأمانة العامة والدول الأعضاء ببرنامج زمني عن الدراسة الأولية للمشروع.وأضاف إن فريق العمل الفني المكلف بالتنسيق بشأن الدراسة الأولية لمشروع سكة الحديد بين دول المجلس أوصى بضرورة تكليف أحد الاستشاريين المتخصصين بإعداد وثيقة تقديم العروض ومـن ضمنها الشروط المرجعية لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع مع ضرورة الاسترشاد بالإطار العام للدراسة.

تعيين الاستشاريين

كما يذكر أن اللجنة الوزارية للنقل والمواصلات في دول المجلس في اجتماعها العاشر الذي عقد في يونيو/ حزيران 2006 وافقت على تعيين خمسة استشاريين عالميين لاستكمال دراسة الجدوى المتعلقة بشروط مشروع السكة الحديد بين دول مجلس التعاون، حيث صرح وزير تطوير القطاع الحكومي الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري رئيس الدورة الحالية للجنة عقب اختتام اجتماع اللجنة أن وزراء النقل والمواصلات الخليجيين اعتمدوا مشاركة البنك الدولي كبيت خبرة متخصص لتقديم المساعدات الفنية في مشروع سكة الحديد.
وأشار إلى أن وكلاء وزارات النقل والمواصلات سيواصلون في اجتماعاتهم التحضيرية المقبلة تنفيذ توصيات هذا الاجتماع حتى يتسنى البت في الموضوعات المطروحة في الاجتماع الوزاري المقبل.


اليمن ضمن الشبكة.

الى ذلك كانت الحكومة اليمنية وقعت أواخر العام الماضي 2006 اتفاقا للتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الأسكوا) لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لإنشاء شبكة سكك حديدية دولية في اليمن بكلفة إجمالية بلغت 134 ألف دولار تساهم اليمن بقيمة 80 ألف دولار منها والباقي (54 ألف دولار) مساهمة من الإسكوا.

وتكمن أهمية الدراسة في كونها جزءا من إستراتيجية إقليمية للربط السككي بين دول المنطقة وفق خطة عمل معتمدة في إطار تنفيذ اتفاق السكك الحديدية في المشرق العربي الذي اعتمد ضمن إطار الإسكوا في 14 نيسان/ أبريل 2003 في بيروت ودخل حيز التنفيذ في 23 أيار/مايو 2002 وكانت اليمن ضمن الدول التي وقعت عليه وهي في طريقها للتصديق عليه قريباً جداً أسوة بالمملكة العربية السعودية ومصر والأردن وسوريا ولبنان التي كانت قد صدقت عليه مسبقاً.

وستقوم الدراسة التي يتوقع أن تنتهي في عام ونصف العام من تاريخ توقيعها مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي بتحديد وتنفيذ وتحليل عناصر الكلف والمنافع للوصلات الحديدية المقترحة وتقدير معدل العائد الاقتصادي للاستثمارات المطلوبة.

وستتضمن الدراسة المحور (س25) المتجه شمال - جنوب من منفذ حرض ‘’على الحدود السعودية’’ مروراً بالحديدة والمخا وحتى باب المندب، والمحور (س90) المتجه من الشرق إلى الغرب وتحديداً من منفذ شحن ‘’على الحدود العمانية’’ مروراً بالمكلا وعدن وحتى باب المندب.

وكانت مصادر مطلعة كشفت لـ’’إيلاف’’ أن وفوداً تجارية تمثل عدداً من الشركات الإنشائية العالمية التي تتنافس على مناقصة يمنية من المتوقع الإعلان عنها في وقت لاحق من العام الجاري لإنشاء مشروع السكك الحديدية والطرق الدولية السريعة في اليمن الذي وجّه به الرئيس علي عبد الله صالح أثناء افتتاحه لمهرجان الشباب أواخر العام ,2004 قد وصلوا إلى صنعاء العام الماضي 2006 لذات الغرض. وقالت المصادر إن ممثلين وخبراء من شركات أميركية وبولندية وأوروبية يجرون حالياً الدراسات الفنية اللازمة من حيث المسافات والأمكنة التي ستمر بها سكة الحديد والأطوال والتضاريس وغيرها من العوامل الطبيعية التي يعكف الخبراء والفنيون على دراستها وعلى ضوئها سيتم التقدم للحصول على هذه المشروعات بنظام الاستثمار والتملك (بي أو تي) والتي تلتزم فيها هذه الشركات بتأمين التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.

وكانت الحكومة ناقشت أوائل العام قبل الماضي 2005 توجيهات الرئيس علي عبدالله صالح المتعلقة بضرورة الاهتمام بإنشاء مشروعات السكك الحديدية والطرق السريعة في اليمن بهدف جذب الاستثمارات الخارجية وامتصاص البطالة وتشغيل الشباب، ووجه مجلس الوزراء الوزارات المعنية بإعداد التصورات العملية اللازمة لتنفيذ هذه المشروعات بما يخدم خطط التنمية الاقتصادية في اليمن.
يذكر أن المشروع المقترح لإنشاء السكك الحديدية سيمتد من حرض شمالاً وحتى عدن وصولاً إلى الحدود مع سلطنة عمان، ومن المتوقع أن تكون هناك مردودات عالية عقب تنفيذ المشروع في تنمية المناطق الساحلية وتنشيط التجارة البينية مع دول الجوار الخليجي.

اليمن ومجلس التعاون الخليجي

وكان مدير إدارة التكامل الاقتصادي والدراسات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي عبدالعزيز العويشق أكد أن اليمن سينضم قريباً إلى مؤسسات جديدة بمجلس التعاون لدول الخليج العربي إضافة إلى الأربع المؤسسات السابقة التي انضمت إليها عقب الدورة الـ22 للمجلس الخليجي والتي عقدت في مسقط وذلك بعضويتها في مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومكتب التربية العربي لدول الخليج، ومجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس، وفي دورة كأس الخليج العربي لكرة القدم’’، حيث استكملت كافة الإجراءات للانضمام إلى المؤسسات التي لم يشر إليها بالاسم، مؤكداً انه لم يتبق سوى بعض النواحي الفنية وموافقة مجلس الإدارة.

وأضاف الوزير المفوض بالأمانة العامة للمجلس عبد العزيز العويشق في تصريحات صحفية سابقة أن مجموعة العمل المشتركة من الجانبين اليمني والخليجي ستستمر في العمل والاجتماعات المستمرة والمتبادلة في الفترة القادمة لتحديد المجالات الجديدة التي يمكن تأهيل اليمن بها للانضمام إلى عدد من المؤسسات الأخرى لمجلس التعاون، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون حريصة كل الحرص على استكمال الإجراءات والقوانين والتشريعات التي من شانها التعجيل بانضمام اليمن إلى المجلس، موضحاً أن الأمانة العامة للمجلس تعمل حالياً وبوتيرة عالية على مراجعة واستكمال كل ما من شأنه تأهيل اليمن وإدماجها بالاقتصاد الخليجي.

وأشار العويشق إلى أن العلاقات اليمنية الخليجية قطعت أشواطاً كبيرة وخطوات بعيدة في مجال العلاقات الثنائية بين اليمن وكل من دول المجلس، مؤكداً أن لليمن إمكانات اقتصادية هائلة في الموارد والسكان وسيتم العمل مع الجمهورية اليمنية لإنشاء بيئة استثمارية جاذبة تمتلك المقومات اللازمة لجذب الاستثمارات الخليجية وتكوين فرص مربحة أمام المستثمرين. وكان مجلس الشورى اليمني ناقش في وقت سابق من العام الجاري أهمية انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي، وتطرق إلى تجربة مجلس التعاون لدول الخليج التي مضى عليها ‘’’’26 عاما منذ تأسيسها استطاعت خلالها دول المجلس تحقيق التعاون الأمني والعسكري، والتعاون المالي والنقدي والتجاري والصناعي، والجمركي، وكذا التعاون في مجال النفط والغاز، حيث تم في هذا الجانب اعتماد نظام الاقتراض البترولي بين دول المجلس، وإقرار خطة الطوارئ الإقليمية للمنتجات البترولية، وإستراتيجية البترول على المستوى العالمي سياسيا واقتصاديا لدول المجلس، ودورها في الصناعات البترولية باعتبارها تملك أكبر احتياطي من البترول، وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره على مستوى العالم.. كما استطاعت دول المجلس في الفترة الماضية من عمر هذه المنظومة التقدم في عدد من مجالات التعاون كالكهرباء والإعلام، والبيئة، ومجال القانون.
*الوقت البحرينية