المؤتمرنت -
ترجمة القرآن إلى العبرية تحتاج أكثر من عام
ستستغرق عملية ترجمة معاني المصحف الشريف في السعودية من العربية إلى «العبرية» أكثر من عام كامل، بحسب ما أوضح الدكتور محمد بن سالم العوفي الأمين العام لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وهي الجهة المخولة في السعودية لإصدار ترجمات متعددة من معاني القرآن باللغات المختلفة ونشرها في السعودية وأنحاء العالم، وتعكف منذ أكثر من عام على إعداد ترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة «العبرية».

وحول ما توصل إليه المجمع بعد مرور عام كامل على إعلانه عن الشروع في إعداد ترجمة لمعاني القرآن بـ«العبرية»، في وقت صدرت فيه ـ خارج السعودية ـ ترجمات أخرى باللغة العربية والعبرية وتضمنت تحريفات متعددة، أكد العوفي أن الأمر يتطلب أكثر من عام ليس للغة «العبرية» فحسب بل في جميع اللغات المترجم إليها من العربية، وأضاف: «أي مؤسسة تعمل على إعداد وإخراج ترجمة لمعاني القرآن الكريم ينبغي أن تتوخى الدقة الكاملة، لتقديم معان صحيحة وسليمة في الجوانب العقدية والشرعية واللغوية والأسلوبية وهذا الأمر يتطلب آلية دقيقة».

وأشار العوفي في حديث مطوّل أجرته «الشرق الأوسط» عن الترجمة إلى العبرية إلى أن تقدير المدة الزمنية للانتهاء من ترجمة معينة هو أمر مهم ويخضع في المجمع إلى الخطط التي تضعها اللجان والإدارات المتعددة، لافتاً إلى أن هناك اختلافا زمنيا من ترجمة إلى أخرى، وأوضح بأن تحديد المدة الزمنية هو أمر هام، لكنه قال: «إلا أنها ليست العنصر الأهم لإخراج الترجمة بل التدقيق والمراجعة والتقويم هو الأكثر أهمية، وسنة واحدة غير كافية على الإطلاق لإعداد ترجمة ومراجعتها وتدقيقها وطباعتها طباعة أولية.. الأمر يتطلب وقتاً».

وأوضح العوفي أن خطة المجمع وآلياته في ترجمة معاني القرآن الكريم لأي لغة تنطلق من ضوابط ومعايير حددها المجمع من خلال المجالس العلمية بدءاً من مجلس مركز الترجمات ومروراً بالمجلس العلمي، وانتهاء بالهيئة العليا للمجمع.

وبحسب العوفي فالضوابط التي تحكم عمليات الترجمة متعددة، وتتركز على السلامة العقدية للترجمة، والالتزام بجميع أحكام الإسلام ومراعاة الأصول والمبادئ وعدم إخضاع الترجمة للرؤى المذهبية والاجتهادات الشخصية والآراء الفلسفية والعلمية، إضافة إلى الالتزام بقواعد التفسير المعتبرة والرجوع إلى مصادر التفسير المعتمدة ونقل معاني القرآن الكريم إلى اللغة المترجم إليها من القرآن مباشرة لا من خلال لغة وسيطة، إلى جانب عدم التصرف في الآيات القرآنية عند ترجمتها بزيادة أو نقص، والالتزام بترجمة معاني القرآن وتجنب الحرفية، بحيث تكون الترجمات لمعاني الآيات وليس لألفاظها، والإبقاء على المصطلحات التي يتعذر ترجمتها إلى اللغات الأخرى بلفظها العربي وترجمتها تقريباً بين قوسين بعد الكلمة مباشرة مع شرحها في قائمة تلحق بالترجمة كالزكاة والحج والعمرة والأنصاب والأزلان، وتجنب الاسرائيليات والقصص والآثار غير الثابتة.

وعن فريق الترجمة أوضح العوفي أن الترجمة تخضع للمراجعة والتقويم من قبل عدد من المراجعين لا يقلون عن اثنين، ويشترط المجمع في اختيار المراجعين أو المقومين أن يكونوا من المشهود لهم بسلامة المعتقد والمعرفة الشرعية الجيدة والإتقان الكامل للغة العربية وأن تكون اللغة المترجم إليها هي لغته الأم، لافتاً إلى أنه في حال توافر عدد من المترجمين لإعداد ترجمة ما يطلب المجمع من كل واحد منهم إعداد نموذج للترجمة ويعرض هذه النماذج على المقومين ثم يختار أفضلها وتمر الترجمة أيضاً بمراحل عدة من المراجعات الأولية والنهائية والبروفات الأولية للطباعة والبروفات النهائية حتى تخرج الترجمة سليمة.

ورداً على سؤال حول انتشار نسخ متعددة من القرآن المترجمة إلى العبرية تتضمن تحريفات، قال العوفي إن انتشار الترجمات المحرفة أو غير السليمة لمعاني القرآن الكريم والتي قام بها مغرضون أو معادون للإسلام أو أشخاص ليسوا مؤهلين للترجمة عقدياً أو شرعياً أو لغوياً كثيرة، وأضاف: «هذه الترجمات ليست مرتبطة بلغة معينة بل هناك العديد من هذا النوع من الترجمات وبلغات مختلفة كما أن التحريف في ترجمات معاني القرآن ظهر مبكراً، وكان أول تحريف تحت إشراف المنصر بطرس في القرن الثاني عشر للميلاد عام 1143 ثم تتابعت الترجمات المحرفة التي قام بها بعض المستشرقين منذ ذلك التاريخ وإلى عصرنا الحاضر»، وأبان الأمين العام للمجمع بأن سبب التحريفات التي حصلت، وما زالت تحصل سببها الجهل بالإسلام والعداء والخوف منه.