المؤتمرنت -
مسلمات هولندا يرفضن علاج الأطباء
رفع عدد من الأطباء والمتخصصين في هولندا مذكرة إلى وزارة الصحة يحذرون فيها من رفض السيدات المسلمات الخضوع لفحوصاتهم وإصرارهن على العلاج على أيدي طبيبات تجنبا للتعامل مع الرجال الأجانب، ومهددين باللجوء إلى القضاء وإقامة دعوة ضد كل من تطلب طبيبة لفحصها دون الرجال بتهمة "العنصرية".

وأشار هؤلاء في مذكرتهم إلى أن استمرار هذا الوضع يشكل خطرا على المرضى والأطباء في آن واحد، ويشكل نوعا من "العنصرية تفرضه المسلمات على الأطباء" في هولندا بتفضيلهن "الطبيبات عن الرجال" معتبرين أن هذه "العنصرية لا تقل خطورة عن العنصرية التي يواجهها أطباء من أصول أفريقية أو صينية عندما يرفض بعض المرضى العلاج لديهم"، بحسب تقرير أعدته الصحافية فكرية أحمد ونشرته صحيفة "الوطن" السعودية الجمعة 27-7-2007.


وأعلن حزب العمل "بي في دي إيه" المشارك في الحكومة الائتلافية أنه سيناقش القضية لخطورتها مع البرلمان. وقالت خديجة عريبي عضوة البرلمان عن الحزب والمغربية الأصل إنها ستبحث إمكانية المطالبة بإجراءات قانونية أو عقابية ضد الرجال المسلمين الذين يمنعون زوجاتهم العلاج لدى الأطباء، حيث تزداد قائمة المريضات المسلمات انتظارا للحصول على موعد من طبيبة، وذلك لرفضهن الخضوع للفحص الطبي من الأطباء.

من جانبه، صرح البروفيسور فلوريس سانديرس من جامعة أو تريخت بأن "العقيدة الدينية لا تمنح الإنسان أسبقية أو أولوية أو امتيازات لمعاملته معاملة خاصة"، مشيرا إلى أن المساواة هي الأساس السائد بدون تفرقة في كافة مجالات الرعاية الصحية، وعلى "المسلمات قبول العرض على الأطباء أو الطبيبات على حد سواء".

وتفجرت الأزمة بعد تقرير أوردته النشرة الطبية المتخصصة "ميدس كونتاكت" والتي وصفت ما يحدث من المسلمات أنه سيسفر عن "نتائج مُفجعة لرفض المُسلمات العلاج لدى الأطباء بسبب الثقافة المختلفة أو العقيدة". وأشار التقرير إلى تعرض عدد من الأطباء للعُنف من قبل أزواج النساء المُسلمات المتنقبات.

ويفرض أزواج المسلمات الحوامل, وفقا للتقرير، آراءهم على الأطباء المتخصصين ويلزمونهم بنقل زوجاتهن بسيارات تابعة للطبيبات، مما ينجم عنه تعطل في عمليات الولادة ويشكل خطرا على الأم والمولود.

وهدد عدد من الأطباء باللجوء إلى القضاء وإقامة دعوة عاجلة، يتم خلالها اتهام كل من تطلب طبيبة لفحصها دون الرجال بالعنصرية. وقال الأطباء إن أكثر من 90% من المسلمات يتمسكن بالعرض على طبيبة خاصة إذا كانت الشكوى تتعلق بأمراض النساء والولادة.