المؤتمرنت – جميل الجعدبي -
إغلاق احد اكبر أسواق السلاح والمفرقعات في اليمن
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الداخلية إغلاق واحد من اكبر أسواق بيع وشراء السلاح في اليمن خلال الاسبوع الماضي . ضمن حملة جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ،والمفرقعات التي تنفذها الحكومة منذ مطلع العام الجاري ".

وأوضحت المصادر في تصريح خاص لـ" المؤتمرنت " إن حملة أمنية واسعة أغلقت سوق جحانة (40) كيلو متر إلى الشرق من العاصمة صنعاء بعد أسابيع من إعلان تحديد الحكومة فترة 6 أشهر لتنفيذ خطة جمع الأسلحة. وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء أواخر أبريل من العام الجاري القاضي بإغلاق المتاجر التي تبيع الأسلحة والذخائر والمتفجرات.


وتحاول صنعاء جمع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة تحديدا اعتمادا على استراتيجية تستهدف تعويض ملاكها بمبالغ مالية من خزينة الدولة لمدة ستة أشهر ثم فرض حظر عليها ومصادرتها إن وجدت بعد ذلك . وقد سخرت الحكومة لهذا الملف مليارات الريالات سعيا إلى القضاء على تجارة السلاح والحد من ظاهرة حيازة وحمل السلاح المنتشرة بكثافة لدى معظم اليمنيين وبخاصة في مناطق القبائل

وعرضت وزارتا الدفاع والداخلية مؤخرا مخازن لأسلحة ثقيلة ومتوسطة جمعت من المواطنين في إطار الحملة الحكومية ضمت آلاف القطع الثقيلة المتوسطة بينها صواريخ محمولة ومضادات للطائرات والدبابات ومدافع هاون وذخائر لصواريخ سام2 وعبوات مدافع ومواد تفجير العبوات الناسفة وحشوات لمدافع الهاوتزر إلى صواريخ وذخائر دبابات وأنواع من البوازيك ومضادات للدروع إلى قذائف « بي إم بي»، «أر بي جي» وكميات من المتفجرات والصواعق والألغام المضادة للأفراد والدبابات.



وتستهدف الخطة التي تنفذها وزارة الداخلية جمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة فقط، فيما وضعت الوزارة خطة أخرى لتنظيم عملية حمل وحيازة الأسلحة الشخصية.

وكان وزير الداخلية جدد التأكيد على ضرورة التفريق بين جمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وبين تنظيم حمل وحيازة السلاح الشخصي الذي قال إن القانون لا يمنع حيازته في حال وجود ترخيص من قبل الوزارة.







وتهدف سلطات الأمن في اليمن إلى إتباع أسلوب جديد في جمع هذه الأسلحة من المواطنين بعد أن تسببت الخلافات في تأخير إقرار البرلمان لمشروع قانون حمل وحيازة وتنظيم السلاح الجديد ،الأمر الذي تحاول الحكومة الاستعاضة عنه بانتهاج طريقة جديدة تكفل التطبيق الصارم لنصوص القانون رقم 40 لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها.

ويعود تعثر إصدار البرلمان لقانون حمل السلاح الى معارضة بعض القوى والشخصيات السياسية لمشروع القانون الجديد وفي مقدمتهم الشيخ عبدالله الأحمر رئيس البرلمان ورئيس الهيئة العليا لحزب الإصلاح الذي كرر القول في تصريحاته أن على الحكومة تطبيق القانون النافذ بدلا من تقديم مشروع قانون جديد إلى البرلمان .

وفي المقابل تؤكد الحكومة وسلطات الأمن اليمنية أن قانون تنظيم حمل السلاح قد أعطى الحق لكل مواطن يمني في حيازة السلاح الشخصي المتمثل في البندقية والآلي والمسدس وهو ما يدحض افتراءات البعض بأن الحكومة تستهدف في تطبيقها للقانون نزع للأسلحة الشخصية للمواطنين التي أعتبرها القانون حقا شخصيا لكل يمني ..

لكن تلك السلطات تشدد في الوقت ذاته على أن انتشار بعض الأسلحة المتوسطة والثقيلة لدى بعض الأفراد في المجتمع يعد عملا منافيا للقانون ويشكل خطورة اجتماعية كبيرة على مستقبل التنمية والاستثمار وسلامة المجتمع ووحدته .

وكان مجلس الوزراء اليمني أصدر في التاسع عشر من يناير من العام الجاري قرارا بشأن لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة تضمنت عددا من الإجراءات الفنية والانضباطية الأخرى المنظمة لهذه العملية .

وتنظم اللائحة كافة الجوانب المتعلقة بحماية الشخصيات من حيث آلية الحماية وتدريب وتوعية المرافقين والرقابة عليهم وتقييم مستوى أدائهم وانضباطهم حيث حددت اللائحة عدد المرافقين ما بين خمسة أفراد كحد أعلى وفردين كحد أدنى وبحسب الأهمية والدرجة الوظيفية للشخص ابتداء من نواب رئيس الوزراء ووصولا إلى مديري عموم المديريات.

وتأتي الإجراءات الخاصة بجمع الأسلحة من المواطنين متزامنة مع مساعي اليمن لتوفير البيئة الآمنة المشجعة على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى اليمن خصوصا بعد نجاح مؤتمر المانحين في لندن في نوفمبر من العام الماضي،ومؤتمر فرص الاستثمار المنعقد في ابريل المنصرم


وكشفت دراسة حديثة أن اليمن تتكبد خسائر مادية مهولة بسبب سوء استخدام السلاح والثأر حيث قدرت الدراسة خسائر اليمن جراء سوء استخدام الأسلحة الخفيفة بـ 180 مليار دولار خلال العشرين العام الماضية

وأوضحت أنه تم تسجيل أكثر من 77 ألف حادثة بالسلاح وجريمة خلال ثلاث سنوات ؛منها 25% بسبب عوامل سوء استخدام الأسلحة واطلاق الأعيرة النارية فى المناسبات بشكل عشوائى وخصوصا فى الأعراس والمناسبات الدينية المختلفة .
يذكر أن إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية اليمنية كانت قد كشفت عن وقوع 45 ألف جريمة خلال الأربع سنوات الماضية، 50% منها بسبب عوامل سوء استخدام السلاح.