المؤتمرنت - مجد الرفاعي -
خبراء اقتصاد يؤكدون أهمية استمرار اليمن بتنفيذ برنامج الإصلاحات

خبراء اقتصاد يؤكدون أهمية استمرار اليمن بتنفيذ برنامج الإصلاحات

أكد خبراء الاقتصاد على أهمية إستمرار الحكومة اليمنية في تنفيذ برنامج الإصلاحات الإقتصادية نظراً لأهميتها التي تكمن في أهدافها الرامية إلى جني فوائد الاستقرار والتثبيت الاقتصادي وترسيخه وضمان استدامته من ناحية، ورفع الطاقة الإنتاجية ودرجة مرونته من ناحية ثانية، وفي زيادة مرونة الاقتصاد ومقدرته على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية وبالتالي التقليل من أثرها على التضخم واختلال ميزان المدفوعات، بإعتبار ان عدم المرونة على المستوى الجزئي يحد من أداء الاقتصاد الكلي.

ويشير الباحث الإقتصادي الدكتور طاهر عمر الهاتف إلى أن نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية في إطار الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010) في اليمن يتطلب بالضرورة أهمية الأخذ في الاعتبارضمان استمرار وتيرة الإصلاحات بما يؤدي إلى تعزيز وتقوية الاستقرار والتثبيت الاقتصادي وضمان استدامته، وخاصة ضمان الظروف والمناخات المناسبة لتنفيذ كافة الإصلاحات الهيكلية المختلفة بما في ذلك تطبيق أجندة الإصلاحات الوطنية.

مضيفاً في حديث للمؤتمرنت بأن على الحكومة إتباع سياسات مالية ونقدية متناسقة تسهم في حفز هذا النمو ومعالجة الآثار السلبية، خاصة المتعلقة منها بالبطالة والفقر، وتعزيز بيئة الاستثمار بغرض إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليؤدي دوره الاقتصادي والتنموي،إلى جانب وضع إستراتيجية شاملة ومتكاملة لبرامج وسياسات الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري تحتوي علي كافة جوانب عملية الإصلاح وتلم بكافة مكوناته المشتتة،بحيث تتضمن هذه الإستراتيجية إلى جانب البرامج والسياسات والمشاريع، والإجراءات والخطوات التنفيذية والمؤشرات المتعلقة بها ، وبحيث تكون محددة بوضوح ومجدولة زمنيا، وكذلك الجهات المسئولة وطبيعة مسئولياتها ومهامها واختصاصاتها والعلاقة فيما بينها بين من ناحية، وأدوار القطاعات أو الإدارات المعنية في كل وزارة وجهة معنية وذات علاقة بعملية الإصلاحات ومكوناته من ناحية أخرى.

وأشار الدكتور الهاتف للمؤتمرنت إلى أهمية إصدار برامج الإصلاحات القطاعية في وثائق رسمية، والعمل على نشرها وتوعية القيادات العليا والوسطى المعنية بتنفيذها، وتحديد مهامها ومسئولياتها بدقة ووضوح وشفافية.

مؤكداً على أن عدم وجود مثل تلك الوثائق قد ساهم سابقاً في خلق صورة غير واضحة وضبابية حول طبيعة الدور الاقتصادي والاجتماعي والإداري للدولة، الأمر الذي أدى إلى ضعف إجراءات وتدابير الإصلاحات الاقتصادية وزاد وعمق من الآثار والنتائج السلبية وفي الوقت نفسه ساهمت في إضعاف آثار النتائج الإيجابية التي تحققت في ظل البرنامج.

من جانبه أكد خبير الإقتصاد الوطني أستاذ الإقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور طه الفسيل على أهمية تعزيز بيئة الاستثمار بغرض إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليؤدي دوره الاقتصادي والتنموي ..

وقال "إن نجاح الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإداري في الخطة الخمسية الثالثة (2006-2010) يعتمد على تعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية والاستثمارية، ،وانتهاج أسلوب المواجهة والحلول الجذرية من خلال إتباع سياسات وإجراءات اقتصادية واجتماعية شاملة وواسعة،وإنشأ آلية مؤسسية تختص بمراقبة ومتابعة تنفيذ سياسات ومشاريع وإجراءات الإصلاحات المختلفة، الأمر الذي يعمل على دينامكية عملية الإصلاح ومكوناتها، بحيث يمكن تطويرها بشكل مستمر وفقاً لما يستجد من متغيرات" .

وأضاف " فضلاً عن إيجاد آليات وقنوات مؤسسية مع مجلس النواب، وبالذات مع اللجان ذات العلاقة بالشئون الاقتصادية والمالية تساعد على تسهيل إجراءات إصدار القوانين وإقرارها، وكذلك مع منظمات المجتمع المدني، بما فيها تنظيمات رجال الأعمال والقطاع الخاص واتحادات العمال والمزارعين" .

وقال الدكتور الفسيل .. "وينبغي أن تتوافر الشفافية والمصداقية لدى متخذي القرار الاقتصادي والسياسي من خلال إصدار الإحصاءات والبيانات الرقمية، وتقوية الدور الإعلامي الشامل لدعم عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري والتوعية بأهمية دور القطاع الخاص الاقتصادي والاجتماعي ".

( صعوبات المرحلة القادمه من الإصلاحات )

حرصت الحكومة على مواصلة برنامج الإصلاح الإقتصادي والمالي والإداري الذي بدأته منذ مارس 1995م على ضوء ما حققته المرحلة الثانية من البرنامج من نتائج جيده على صعيد المؤشرات الكلية للإقتصاد الوطني في إطار الخطة الخمسية الثانية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية(2001-2005) وإستراتجية التخفيف من الفقر (2003-2005).

حيث أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة (2006-2010) على أهمية توسيع مسار الإصلاحات لتشمل كافة المجالات الاقتصادية والإدارية والمؤسسية لتحقيق نتائج ملموسة ومعالجة الاختلالات والتشوهات المزمنة،إضافة إلى التلازم والتكامل بين تلك الأبعاد المختلفة للإصلاحات وترابطها باعتبارها حزمة واحدة، لتشمل جوانب عديدة من أهمها تعميق الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والتي تستهدف تعزيز الإصلاحات المالية والمصرفية وتوفير بيئة استثمارية مواتية، من خلال تنفيذ حزمة من السياسات والإجراءات.

ويرى الدكتورمحمود السقاف في حديث للمؤتمرنت أن المرحلة القادمة من الإصلاحات الاقتصادية تتسم بصعوبات فنية وإدارية وتنظيمية واقتصادية، تكمن في عدة أمور، يأتي في مقدمتها العوامل الفنية الحاكمة للإصلاحات.

وقال "إن المرحلة الأولى من الإصلاحات (1995- اكتوبر2000) إعتمدت بشكل أساسي على التدخل المباشر للحكومة عن طريق القرارات والإجراءات التي اتخذتها إدارياً، في حين أن المرحلة الثانية والمرحلة القادمة من الإصلاحات تستند في نجاحها بالدرجة الأولى على مدى استجابة الفاعلين الأساسيين في المجتمع على تدخل الدولة غير المباشر القائم على الحوافز والإعفاءات والتخطيط التأشيري، ويأتي في مقدمة هؤلاء الفاعلين القطاع الخاص".

مشيراًً إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي لصندوق النقد والبنك الدوليين لا تمتلك بطبيعتها رؤية محدده وواضحة المعالم لكيفية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تهتم برامجهما التصحيحية بتحديد السياسات والإجراءات والتدابير التي تهيئ الاقتصاد الوطني للانطلاق والنمو فقط، لذا فإن على اليمن ضرورة امتلاك رؤية ذاتية محددة وواضحة المعالم لكيفية الانطلاق للنمو الاقتصادي وكذلك للآليات التي سيتم الاستعانة بها للانتقال من مرحلة الإصلاح الاقتصادي والمالي إلى مرحلة النمو المستدام.

ويبين السقاف أن خطة التنمية الإقتصادية للمرحلة القادمة تضمنت في جانب الإصلاحات الإقتصادية والمالية العديد من السياسات والإجراءات والتي كان من أبرزها مواصلة تنفيذ إستراتيجية إصلاح إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام بما يسهم في ترشيد النفقات الجارية وزيادة الإنفاق الاستثماري وتوجيهه نحو أولويات التنمية وتعزيز دور الموازنة العامة في تحقيق الاستقرار.

فضلاً عن دعم النمو الاقتصادي و توسيع قاعدة الإيرادات العامة وتحسين كفاءة التحصيل والجباية للأجهزة والمصالح الإرادية وتقليص الاعتماد على الموارد الناضبة والمحافظة على التوازنات النقدية والمالية.

منوهاً أن الإصلاحات الإقتصادية للفترة القادمة تركز بصورة أساسية على إعادة بناء وهيكلة الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة الموظف العام وتحسين الخدمات العامة، وشمول برامج تحديث الخدمة المدنية ،و ذلك من خلال تطوير وتحديث البناء الهيكلي والمؤسسي للجهاز الإداري للدولة لإلغاء مظاهر الازدواج والتداخل والتضارب في الأدوار والمهام والأنشطة بين الوحدات الإدارية، واستكمال مراحل إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات الحكومية، بما يسهم في تحسين الأداء والحد من ظاهرة الفساد.