المؤتمرنت -
دائمة المؤتمر:شفافية حزبية لم تعهدها اليمن
أثار أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية للمؤتمر الشعبي العام خلال يومي انعقاد دورتها الثانية التي اختتمت امس عدداً من القضايا التنظيمية والسياسية والاقتصادية بشفافية لم تعهدها الأحزاب في اليمن في عملها التنظيمي الذي يغلب عليه التوافقات والانحياز لقضايا غير ذات شأن داخل الأحزاب .


وغلبت النقاشات المتعلقة بهموم المواطنين المعيشية على أطروحات أعضاء اللجنة خلال الأحاديث المفتوحة التي تولى إدارتها الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر .

و طالب أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية الحكومة بمزيد من الفعالية في تحقيق إنجازات على البعدين الآني والمستقبلي من خلال إيجاد آليات للرقابة على أسعار المواد الغذائية وتوسيع صلاحيات الحكم المحلي ومواصلة إصلاح القضاء وتثبيت سيادة القانون .

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في جمهورية مصر العربية دعا إلى إصدار قانون لحماية الثوابت الوطنية المتمثلة في النظام الجمهوري والثورة والوحدة الوطنية والديمقراطية والسلم والأمن الاجتماعي وعدم إثارة النعرات والتعصبات القبلية والمناطقية والمذهبية ووضع العقوبات الرادعة لمن يحاول المساس بها .

وطالب مراد الماوري المؤتمر بإلزام أعضائه وفي مقدمتهم أعضاء اللجنة الدائمة بالتمسك وتطبيق قانون حمل السلاح والتخلي عن المرافقين إلا في الحدود الدنيا وبما يسمح به القانون ليكونوا قدوة لغيرهم .

كما طالب الماوري في جلسة اللجنة الدائمة الختامية بتحديث المناهج الدراسية وتطوير أساليب التدريس وتأهيل المعلمين وكل القائمين على العملية التعليمية والاهتمام بالجانب الصحي لضمان توفير الرعاية الصحية للمواطنين وتجنيبهم أعباء السفر إلى الخارج لتلقي العلاج .

ودعا أعضاء اللجنة الدائمة في مداخلاتهم إلى مزيد من الرعاية والاهتمام بأسر الشهداء والتعجيل بتعديل قانون السلطة المحلية وانتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية .

وطالبوا بتفعيل معهد الميثاق ليضطلع بدوره التنظيمي في التدريب والتأهيل للكوادر المؤتمرية وترسيخ الثقافة السياسية التنظيمية في أوساط أعضاء المؤتمر وإحياء مشروع شباب الميثاق .

ودعا أعضاء اللجنة الدائمة القيادات التنفيذية بمؤازرة القضاء في حل قضايا الناس والمساهمة في التوعية بمساوئ وأضرار الثأر وحثوا القضاء على الإسراع في حل المنازعات والبت في القضايا المتعثرة .

وأجمعت نقاشات أعضاء اللجنة الدائمة على ضرورة توجه الحكومة نحو إيجاد بدائل لحل مشكلة الارتفاعات السعرية للقمح من خلال دعم الزراعة واستغلال الموارد المائية والتخفيف من زراعة القات وإيجاد بدائل لمصانع المياه الموجودة في حوض صنعاء .

وطالبوا بالتوسع في إنشاء الجامعات وفتح تخصصات علمية وعملية ذات قبول في سوق العمل سواء المحلي أو الخارجي والإسراع في إنشاء معاهد مهنية لاستيعاب الخريجين والمساهمة في تخفيف وطأة الطلب عن الوظائف في القطاع الحكومي .

وأكد أعضاء اللجنة الدائمة على ضرورة الاستفادة من الإمكانيات الاستثمارية التي تمتلكها الجزر اليمنية والحفاظ على الثروات البرية وحماية المخزون السمكي في المياه اليمنية من الاستنزاف من قبل قوارب صيد أجنبية .

ودعا أعضاء اللجنة الدائمة الرئيسية الحكومة إلى توفير إمكانيات العيش في الريف للحد من الهجرة إلى المدينة ومساعدة المزارعين والملاك على استصلاح الأراضي وزراعتها واستغلال الأمطار الموسمية في رفع نسبة المياه الجوفية من خلال التوسع في بناء السدود والحواجز المائية .