المؤتمرنت - نبيل عبد الرب -
عام برلماني يقنن إصلاحات تحارب الفساد
بعد إنجاز اليمن للانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر العام الفائت وفوز المؤتمر الشعبي بمقعد الرئاسة ومعظم مقاعد المحليات باشرت كتلة المؤتمر البرلمانية نشاطها باتجاه تنفيذ الوعود الانتخابية لبرنامج المؤتمر للرئاسة في جوانبه التشريعية .

ودشن مجلس النواب بأغلبيته المؤتمرية إصلاحات ما بعد سبتمبر بإخراج قانون مكافحة الفساد في السادس من ديسمبر السنة المنقضية عقب نقاشات دامت أكثر من شهر أدخل النواب خلالها ملاحظاتهم بحيث يكون مستوعباً لمنافذ الإفساد بغرض سدها ، وتميز القانون بإيكال مهمة التطيبق لهيئة مستقلة عن الجهاز التنفيذي هي الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي انتخب البرلمان أعضائها الأحد عشر في الخامس والعشرين من يونيو الماضي ، وتباشر أعمالها التأسيسية هذه الأيام .

وماهي إلا ثلاثة عشر يوماً من إقرار قانون مكافحة الفساد حتى بدأ النواب في التداول بشأن قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، وعلى مدى قرابة الشهر والنصف توصل البرلمان إلى صيغ قانونية عمل مع الحكومة على تلافي النصوص الجديدة لقصور القانون السابق ضامناً الرقابة على عمليات المناقصات والمزايدات أثناء أي مرحلة من مراحلها ، ومثل قانون مكافحة الفساد أناط قانون المناقصات الجديد بلجنة عليا للمناقصات مهمة التنفيذ بعيداً عن سيطرة الحكومة عليها كما كان من قبل وذلك عبر إعطائها استقلالية إدارية ومالية تؤمن ممارستها لصلاحيات واسعة تتجنب إشكاليات تورط أي جهة أو أشخاص في استغلال الثغرات القانونية للقيام باقتطاع مبالغ غير شرعية لمصالح خاصة ، وإلى جانب لجنة التنفيذ اشتمل القانون على إنشاء لجنة للرقابة مستقلة أيضاً تعدل أي انحرافات محتملة في الإجراءات وبما يوازن بين حقوق الأطراف سواءً الحكومية أو المقاولين ، هذا غير تحديد مدد زمنية لإجراء المناقصات والمزايدات تتحاشى مشكلات تعثر المشروعات .

وبالإضافة للقانونين الآنفين أنجز البرلمان قانون التجارة الداخلية في فبراير هذا العام لتنظيم التداول الداخلي بالسلع بصورة تحقق عدالة المنافسة وتمنع الاحتكار مع ضمان توفير للسلع الأساسية للمواطنين والرقابة على التلاعب بها. وأوائل يوليو الماضي وافق النواب على قانون التجارة الخارجية بما يتماشى مع انتهاج اليمن لسياسة التجارة الحرة دون فتح الباب على مصراعيه أمام كل ما يرد من سلع خاصة تلك التي تؤثر على صحة اليمنيين وتتعارض مع قيمهم .

وفي الرابع من أبريل أنهى البرلمانيون المناقشة بالتصويت على قانون التأجير التمويلي المستهدف التوسع في عمليات إقراض مخصصة لتشجيع المستثمرين بمستوياتهم المختلفة .