المؤتمرنت - نبيل عبدالرب -
قانون يشدد إجراءات تأهيل كوادر القضاء
تدرس اللجنة المختصة بمجلس النواب مشروع قانون حديث بشأن المعهد العالي للقضاء تقدمت به الحكومة الشهر الماضي.
واحتوى القانون على إجراءات متشددة فيما يخص الدراسات التخصصية العليا المستهدفة تأهيل الملتحقين بالمعهد نظرياً وعملياً بما يمكنه من ممارسة العمل القضائي.
وإلى جانب اشتراطات القبول في المعهد المتصلة بالحصول على شهادة جامعية في الشريعة والقانون أو الحقوق بتقدير جيد جداً - يجوز لمجلس القضاء الأعلى إنقاصه عند الضرورة إلى جيد-وحسن السيرة، والتفرغ للدراسة. اعتبر القانون الطالب راسباً إذا حصل على أقل من (70%) من مجموع الدرجات في أي مقرر، كما اشترط تقديم بحث علمي سنوياً خلال مدة الدراسة البالغة ثلاثة أعوام، ويفصل من المعهد طالب السنة الأولى في حال رسوبه ولو بمادة واحدة يختبرها في الدور الثاني وإذا كان مقيداً في السنة الثانية والثالثة فيسمح له بإعادة قيده في العام التالي فقط للمستوى الدراسي ذاته ويفصل إذا استنفذ فرصتي الامتحان ( الدور الأول والثاني ) لهذا العام ولم ينجح.

وبحسب المادة (33) من مشروع القانون يحرم الطالب من دخول امتحانات العام الدراسي إذا تغيب عن المحاضرات النظرية والعملية بنسبة (15%) من إجمالي الساعات المقرة بدون عذر، وإذا تجاوز غيابه (30%) بعذر، وفي الحالتين يبقى مقيداً في السنة ذاتها، وعند تكرار الغياب – كما تضيف المادة – في العام الثاني بدون عذر بنسبة تفوق (10%) يفصل الطالب من الدراسة. ويتدرب الطلاب شهرين سنوياً في المحاكم والنيابات كما تنص المادة (28).

ومن الأعمال الموجبة للتأديب – من مجلس في المعهد ينشأ لهذا الغرض ممارسة الطالب لأي نشاط سياسي أو الانضمام إلى أي حزب أو حضور اجتماعاته أو المشاركة في أنشطته، غير ارتكاب أي فعل في المعهد أو خارجه يخل بحسن السيرة والسلوك أو من شأنه الإساءة إلى سمعة القضاء، أو حالة تقديم هدية أو هبة لمدرس أو موظف في المعهد.

ويهدف مشروع القانون إلى إعداد وتدريب الملتحقين بالمعهد تأهيلاً قضائياً علمياً وعملياً، والتأهيل المستمر لأعضاء السلطة القضائية أ ثناء الخدمة، وتدريب أعوان القضاء بالإضافة للإسهام في نشر الثقافة القضائية وتعميق الفهم الشرعي والقانوني، وإجراء الأبحاث العلمية النظرية والميدانية الهادفة لتطوير القضاء.

هذا ويتألف مشروع القانون من (52) مادة تتوزع على ستة فصول تتناول إلى جوار التسمية والتعاريف والأحكام العامة و الختامية، إدارة المعهد وهيئة التدريس وأقسام الدراسة، سوى أحكام التأديب.