المؤتمرنت -
اليمن .. تظاهرة حاشدة ضد حمل السلاح
شهدت العاصمة صنعاء اليوم تظاهرة حاشدة نظمتها عدد من منظمات المجتمع المدني للتنديد بظاهرة حمل السلاح وآثارها السلبية على مسيرة التنمية وأمن واستقرار الوطن .

وحمل المتظاهرون والمتظاهرات في المسيرة التي جابت عدد من شوارع الأمانة وحتى موقع التجمع بالساحة المجاورة لرئاسة الوزراء لافتات كتب عليها شعارات ترفض وتستنكر حمل الأسلحة والتجول بها داخل المدن .

وألقيت في موقع التجمع للمسيرة .. عدد من الكلمات عن الإتحاد العام لنساء اليمن والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني, طالبت بتكاتف كافة الجهود الرسمية الحزبية والشعبية للحد من الانتشار الواسع للأسلحة لدى المواطنين وتنظيم حيازة المواطنين للأسلحة الخفيفة و حظر التجول بها داخل المدن .. محذرين من خطورة استمرار هذه الظاهرة دون معالجة ومن الاستغلال السيئ لانتشار السلاح في تغذية نوازع الإجرام وإقلاق السكينة العامة وزعزعة الأمن والاستقرار .

وأشارت الكلمات إلى أن الأرقام التي كشفتها التقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية أظهرت أن 69 بالمائة من الجرائم المرتكبة في اليمن سببها الأسلحة النارية, فضلا عن خطورة إستمرار إنتشار الأسلحة المتوسطة من مختلف الأنواع التي تسربت إلى حوزة المواطنين في الفترات الماضية التي مرت بها اليمن منذ ما قبل الثورة المباركة في ستينات القرن المنصرم ومرورا بالفترات الأخرى التي شهدت مواجهات بين شطري اليمن قبل إعادة تحقيق وحدة الوطن في 22 مايو 1990 م وحتى فتنة محاولة الانفصال في صيف 1994 م الأمر الذي يجعل تلك الأسلحة عرضة للاستغلال من قبل عناصر الإجرام والتخريب لارتكاب الأعمال الإرهابية والإجرامية وزعزعة أمن واستقرار الوطن.

وفيما بارك المتحدثون الخطوات الجادة للحكومة ممثلة بوزارة الداخلية لحظر التجوال بالاسلحة داخل المدن اليمنية ابتداء من الأول من سبتمبر القادم .. شددوا على أهمية أن تكون تلك الخطوات بداية لخطوات أوسع من شأنها ترشيد حمل السلاح فيما يخص عناصر حماية الشخصيات, و المضي في خطط القضاء على ظاهرة حمل السلاح وتنظيم حيازة المواطنين للأسلحة واقتصار ذلك على الأسلحة الخفيفة فقط .. مطالبين كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكافة شرائح المجتمع بمساندة جهود وزارة الداخلية في هذا الصدد .

ودعت الكلمات مجلس النواب إلى سرعة مناقشة وإقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم حمل وحيازة الأسلحة بما يعالج أوجه القصور في القانون الحالي ويحد من هذه الظاهرة خلال الفترة القادمة .

هذا وقد التقى نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد محمد العليمي, بممثلي منظمات المجتمع المدني المنظمة للتظاهرة.

وطالب ممثلوا منظمات المجتمع المدني في اللقاء وزارة الداخلية بتشديد إجراءاتها لمنع حمل السلاح والتجوال به في عواصم ومدن المحافظات وفي كافة الأسواق والتجمعات العامة وتنظيم حيازة السلاح من قبل المواطنين .. معتبرين أن إستمرار ظاهرة حمل السلاح والتجوال به في المدن وعدم تنظيم حيازته عائقا من أهم عوائق التنمية والاستثمار في الوطن . .

مشيرين الى ضرورة تبني حملات التوعية عبر وسائل الإعلام لرفع مستوى وعي المواطنين بخطورة هذه الظاهره وآثارها السلبية على التنمية والمجتمع وكذا وضع البرامج الهادفة إلى توعية طلاب المدارس في هذا الشأن .

وعبر الدكتور العليمي عن تقديره لمبادرة منظمات المجتمع المدني لتنظيم هذه الفعالية للتنبيه بخطورة ظاهرة إنتشار حمل السلاح .. موضحا ان الوزارة بصدد إتخاذ الاجراءات الحازمة لمنع حمل السلاح والتجوال به داخل المدن, وستنفذ وفق جدول زمني محدد, ومن ثم سيتم تعميم تلك الإجراءات على كافة أرجاء الوطن وصولا الى الغاية المرجوة للحد من إنتشار الأسلحة وتحقيق ماجاء في إحدى الشعارات المرفوعة في التظاهره " نحو يمن بلاح سلاح " .

حضر اللقاء وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي ووزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام محمد الجوفي.

*المصدر: سبا