المؤتمرنت – تقرير - جميل الجعدبي -
حظر السلاح يصطدم بـ(حصانة نواب الإصلاح)

من المقرر أن تبدأ وزارة الداخلية بعد غد السبت الأول من سبتمبر 2007 م تنفيذ أول حظر لحمل الأسلحة داخل عواصم المحافظات والمدن الرئيسية . وفق مصادر حكومية أكدت للمؤتمرنت تأهب أجهزة الأمن لتنفيذ أول اجراء نوعي لمواجهة ظاهرة باتت تقلق الحكومة والمجتمع على حد سوا في اليمن .

وكانت وزارة الداخلية أعادت  أمس  الأول الثلاثاء نشر لائحة تنظيم حماية كبار موظفي الدولة في الصحف الرسمية في إطار إجراءاتها الهادفة لمنع حمل الأسلحة النارية في أمانة العاصمة وعواصم المحافظات وإستناداً إلى المادة (15) من القانون رقم (40) لسنة 1992م بشأن تنظيم حمل الأسلحة النارية وإلى قرار اللجنة الأمنية العليا بإلغاء كافة التصاريح الصادرة من وزارة الداخلية وأية جهات أخرى .

وفيما سمحت اللائحة لحراسات كبار موظفي الدولة وأعضاء مجلس النواب والشورى والمجالس المحلية بحمل مسدسات لا تحمل بشكل ظاهر  . حذَّرت الوزارة أنها ستقوم بضبط كل من يحمل سلاحاً نارياً بالمخالفة لإعلانها .

وفي إشارة إلى عوائق قد تواجهها أجهزة الأمن عند تنفيذ قرارها لدى بعض الشخصيات وكبار الموظفين والذين عادة ما يصطحبون معهم مرافقين مسلحين ، أهابت الوزارة بكافة القيادات السياسية أعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى والقيادات الإدارية والأمنية والعسكرية الإلتزام بتنفيذ هذا القرار .

وخرجت أمس الأول مظاهرة حاشدة  نظمتها عدد من منظمات المجتمع المدني للتنديد بظاهرة حمل السلاح وآثارها السلبية على مسيرة التنمية وأمن واستقرار الوطن .

ويأتي إعلان الوزارة بعد (5) أيام من منع دخول الأسلحة النارية إلى أمانة العاصمة وعواصم المحافظات وقبل يومين فقط من تطبيقها قرار منع حمل الأسلحة النارية المصرح بحملها وهو القرار الذي سيبدأ تطبيقه أعتباراً من 1-9-2007م .

• 1290 قطعة في 6 أيام

وخلال الأسبوع الماضي   تمكنت أجهزة الأمن حتى مساء الثلاثاء الماضي  من ضبط 1290 قطعة سلاح آلي ومسدس في عواصم المحافظات في ستة أيام منها 620 قطعة سلاح تم ضبطها في أمانة العاصمة بمعدل 215 قطعة يوميا.

 وقال  اللواء محمد عبدالله القوسي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن في تصريحات صحافية أمس :  أن الحملة التي تنفذها الأجهزة الأمنية لمنع دخول الأسلحة النارية إلى العاصمة صنعاء أدت إلى اختفاء المظاهر المسلحة في عواصم المحافظات وفي مقدمتها صنعاء بنسبة 60% منذ بدء تطبيق تعميم وزارة الداخلية القاضي بمنع دخول الأسلحة النارية إلى العاصمة صنعاء .

وعلى الرغم من تحول الأسلحة النارية إلى خطر يفتك بحياة الفرد اليمني . فان مجلس النواب كثيرا ما تلكأ في البت في قانون لتنظيم وحمل الأسلحة النارية والمودع بإدراجه منذ سنوات . فيما تظل مواقف الأحزاب السياسية غامضة تجاه هذه القضية فلم يحظى إعلان الوزارة باى ترحيب حزبي حتى لحظة إعداد هذا التقرير بما في ذلك الحزب الاشتراكي اليمني والذي كان لفترة طويلة  وقبل ائتلافه مع حزب الإصلاح في إطار اللقاء المشترك من اشد المتحمسين لقضية إخلاء المدن من الأسلحة .

• صمت حزبي وتلكؤ برلماني

وتسعى وزارة الداخلية من خلال  إجراءاتها التي وصفت بالجريئة للحفاظ على أرواح المواطنين وتحقيق الأمن والسكينة العامة والطمأنينة للمواطنين والسلم الاجتماعي .

وخلال الأيام الماضية واجهت أجهزة الأمن العديد من المشاكل جراء تنفيذها قرار منع دخول السلاح إلى العاصمة صنعاء أبرزها حادثة النائب الإصلاحي عبد الله حمود الحاج الأحد الماضي والذي أوقفته نقطة أمنية على مشارف العاصمة لساعات ومنعت (3) من مرافقيه من الدخول للعاصمة ، وهو ما اعتبرته الكتلة البرلمانية للإصلاح إنتهاك دستوري وتصرفات غير قانونية طالت أحد أعضائها في حين عبر اللقاء المشترك عن إدانته ورفضه " لأي سلوك مزاجي لا يستند للقانون وينتهك الحصانة الدستورية للنواب مهما كانت الأهداف " .

وطالب محمد الصبري – الناطق بإسم المشترك – وزارة الداخلية بالإعتذار للبرلماني احتراماً للدستور والقانون وللحصانة التي تم إنتهاكها – ووفقاً لما أورده إعلام الإصلاح وتتفاوت مواقف النواب المعلنة من قانون السلاح أثناء جلسات البرلمان ، إلا أن معظمهم يحملّون وزارة الداخلية مسئولية أي اختلالات أمنية .

وتعد قضية  مقتل النائب محمد مجاهد شمر عام 2005م  مثالاً للتناقض الذي يقع فيه نواب البرلمان حيال موضوع حمل السلاح فحينها طالب البرلمان وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع حمل السلاح في العاصمة صنعاء والمدن الرئيسية قبل تعميمها على كافة المناطق ..
 وطالب حينها الدكتور عبد الرحمن بافضل – رئيس كتلة الإصلاح- بتنظيم حمل السلاح في المدن كخطوة أولى وسرعة تطبيق قانون تنظيم حمل السلاح الذي أصدرته الحكومة عام 1992م.

وعلى ما يبدوا أن تحمس الأعضاء لقرار منع السلاح يتصاعد حينما تطال فوضى حمل السلاح أحد زملائهم فقط ، فهذا النائب الإصلاحي محمد الحاج الصالي يطالب يوم حادثة مقتل النائب شمر بإستجواب وزير الداخلية لإعطاء تقرير حول الاختلالات الأمنية التي شهدتها أمانة العاصمة ، نجده في جلسة أخرى في نفس العام وتحديداً في الـ(12) من نوفمبر يطالب بحذف مشروع تعديل قانون حيازة الأسلحة وتنظيم حملها من جدول أعمال دورة المجلس كونه ( أي القانون ) يأتي من باب التمسح بالولايات المتحدة الأمريكية – حسب قوله - .

وفي الـ(18) من يونيو 2007م استعرت أزمة بين أعضاء مجلس النواب لدى البدء بمناقشة مشروع قانون حمل السلاح والتصويت عليه مادة مادة.

واضطر نائب رئيس البرلمان يحيى الراعي لرفع الجلسة عقب انقسام حاد حول الفقرة (أ) من المادة (3) الخاصة بتنظيم حيازة السلاح في العاصمة والمدن الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون حيث أيد نواب مقترحاً للنائب محمد عبدالاله القاضي، وعلي عبد ربه القاضي، وصخر الوجيه، وحميد عبدالله الأحمر يقضي بحذف الفقرة واقتصار القانون حسب تسميته على معالجة حمل السلاح مبررين ذلك بصعوبة التنفيذ جراء احتمالية تعرض مساكن للتفتيش، أو الانتقائية في تطبيق هذه الفقرة.
بينما آخرون شددوا على ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة السلاح في اليمن يتضمنها القانون الجديد.

ويعد حمل السلاح ظاهرة مستعصية على الحل في اليمن وأدت إلى اشتباكات متكررة خلال العقود الثلاثة الماضية بين نافذين ووجهاء مع الأجهزة الأمنية كوزارة الداخلية والشرطة العسكرية .

 ولا يزال قانون تنظيم حيازة حمل السلاح حبيس أدراج البرلمان اليمني منذ عشر سنوات ولم يتمكن من إقراره لمعارضة نافذين في البرلمان من إيجاد تشريع يحد من حمل السلاح في المدن اليمنية تحديداً .

وكان الشيخ سلطان البركاني-رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام- كشف  في حوار سابق لـ" المؤتمرنت " عن وقوف قوى سياسية وراء إعاقة قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح.
وقال البركاني   "  إن ( بعض القوى السياسية تعاملت مع هذا المشروع، وكأنه يستهدفها هي). مشيراً إلى أن (الإخوة في الإصلاح –بالدرجة الأولى- حاولوا خلق نوع من القلق في أوساط بعض زعماء القبائل من خلال الترويج لإشاعة فحواها أن هذا القانون سيكون مقدمة لنزع أسلحة أفراد الشعب بشكل كامل).
وأرجع البركاني سبب معارضة تلك القوى لقانون تنظيم حمل السلاح (إلى كونها تعتقد بضرورة العمل المسلح في إطار العمل السياسي).

• وفاة 24الف في 3 أعوام

وكشف تقرير لوزارة الداخلية قدم مطلع يوليو الماضي إلى مجلس النواب أن الحوادث غير الجنائية ( الناتجة عن إطلاقات عشوائية ) بلغت خلال الثلاث السنوات الماضية (24) ألفاً و(623) جريمة نسبتها قرابة (78%) من إجمالي الجرائم غير الجنائية الواصلة في ذات الفترة فيما الواقعة بسبب أدوات غير نارية حوالي (7000) حادثة.

وبحسب التقرير فقد راح ضحية الجرائم غير الجنائية بأسلحة نارية نحو (23) ألفاً ، و(500) منها قرابة (5000) حالة وفاة والباقي إصابات متفاوتة في حين ضحايا الحوادث بأدوات أخرى ( سلاح أبيض، مواد سامة ، شنق). لم تتجاوز (4250) بين وفيات وإصابات.

ورصدت الحكومة عشرات المليارات لشراء الأسلحة من المواطنين والحد من تداولها ووجهت الدعوة إلى المجتمع الدولي لدعم الجهود الحكومية في هذا المجال وكان لدعوتها هذه صدى لدى بعض دول الجوار التي بادرت لدعم جهود اليمن في هذا المجال لشراء كل ما هو موجود في أسواق السلاح في اليمن من أسلحة خفيفة وثقيلة وصولاً إلى إغلاق هذه الأسواق وهو ما نجحت فيه الحكومة اليمنية إلى حدٍ كبير إذ أغلقت العديد من أسواق ومحلات بيع السلاح في أغلب المحافظات بعد صدور قرار من وزارة الداخلية وفرض الرقابة الصارمة على عددٍ منها .

وذكر تقرير لوزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية تمكنت خلال (3) سنوات مضت من ضبط (17106) قطعة سلاح كلاشينكوف و(3115) مسدس و(251) قنبلة و(204) أسلحة مختلفة و(41.573) ذخيرة مختلفة جرى عرضها أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية مؤخراً .

وشرعت وزارة الداخلية في عملية حصر لما لدى المواطنين من أسلحة متوسطة بالإضافة إلى توثيق وحصر موجودات القوات المسلحة والأمن من الذخائر والأسلحة وإدخالها ضمن قاعدة بيانية يمكن من خلالها تتبع مسار تلك الأسلحة والذخائر حسب ما أكد ذلك الدكتور رشاد العليمي – نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية – الذي أشار قبل اشهر إلى مهلة مدتها (6) أشهر للمواطنين لتسجيل أرقام قطع السلاح التي بحوزتهم وإعداد قائمة بأسماء الشخصيات التي تتاجر في السلاح ومحاكمتهم في حال استمروا في ذلك .