عباس غالب -
السقوط المدوي لقيادات ( المشترك)!!
عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية والمحلية التي جرت في 20 سبتمبر من العام الماضي خرج القيادي الإصلاحي محمد قحطان بتصريح هدد فيه بتحريك الشارع لمجرد أن نتائج الانتخابات لم تأتِ لمصلحة حزبه وأحزاب «المشترك».

> وعلى الرغم من أن هذا المسلك مشين، وينم عن ضيق بالديمقراطية، والانتخابات، كمبدأ وحيد للتداول السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع إلاّ أن هذا التصرف اللا مسئول كان أيضاً محل استنكار داخل قواعد أحزاب المعارضة نفسها واللجان الرقابية الإقليمية والدولية التي أشادت بالانتخابات اليمنية واعتبرتها حرة ونزيهة وتمت بشفافية كاملة.

> لانستطيع أن ننكر أن تلك التصريحات المأزومة لقيت ارتياحاً لدى قيادات «المشترك» ،التي ظلت تتحين الفرصة تلو الأخرى، لتثأر لنفسها من الخيبة الكبيرة ،التي وجدت نفسها تتمرغ في وحل النتائج الضئيلة التي حصلت عليها، حيث لم تزد عن نسبة (21) بالمئة من نتائج انتخابات العام الماضي، ولذلك كنا نجد قيادات «المشترك» وأبواقها دوماً ما تلجأ إلى افتعال معارك سياسية وإعلامية خارج الحصافة المطلوبة من معارضة يفترض أن تشترك مع السلطة في استجلاء الأخطاء والإشارة إليها.. الا أن جل اهتمامها ودأبها أنصب - للأسف - في التحريض على الانقلاب على الشرعية الدستورية، وإثارة الاضطرابات والبلبلة في أوساط المجتمع - كما حدث في استغلال مطالب المتقاعدين العسكريين وتحويلها إلى قضية سياسية ، للضغط على السلطة، بهدف الحصول على امتيازات ،ومكاسب شخصية لهذه القيادات أو من يدور في فلكهم من المحسوبين عليهم أو الأقرباء إليهم.. أما المتقاعدون فلهم رب يحميهم، وهو مسلك ينم عن الانتهازية والأنانية في أبشع صورها!

> ومن الواضح أن قيادات «المشترك» لاتترك سانحة إلا وقامت بتوظيفها فيما يخدم البحث عن الامتيازات والمكاسب الذاتية والأنانية، أما الشأن العام الذي يتحدثون عنه في تصريحاتهم وخطابهم الإعلامي دوماً فانه لايحتل الأولوية في تفكيرهم، وإلاَّ لكنا وجدناهم في مقدمة من يشارك في إغناء المبادرة تلو الأخرى التي تقدمها السلطة للإصلاحات، وكان آخرها المبادرة التي أطلقها فخامة الأخ الرئيس/ علي عبدالله صالح، لتطوير النظام السياسي - وفيها مما كانوا يتحدثون عنه الكثير - وخاصة قضية النظام الرئاسي الكامل الذي تعمل به أكثر الدول تمسكاً والتزاماً بالديمقراطية في العالم اليوم، فضلاً عن الانتقال بنظام اللا مركزية الإدارية والمالية من مفهوم السلطة المحلية بصلاحياتها المحدودة إلى نظام الحكم المحلي الذي يتمتع بالصلاحيات الواسعة في إدارة المواطنين داخل التقسيمات الإدارية لشئون حياتهم باستقلالية كاملة عن المركز سواء من حيث إدارة الموارد المالية أم من خلال الشرطة الأمنية المستقلة.

> وبدلاً عن التقاط «المشترك» لمبادرة الأخ رئيس الجمهورية بروح مسئولة، متحررة من عقد الماضي، ووهم الانقضاض على السلطة، نجد «المشترك» يتعامل مع هذه المبادرة بنفس العقلية المأزومة تجاه أي عمل إيجابي يحدث في البلد، أو أية أفكار ورؤى إيجابية تدفع بالوطن إلى مسارات جديدة.. لذلك كان موقف (المشترك) متسماً بالسلبية تجاه المبادرة، بل كان مثار استغراب واندهاش الكثير من أبناء الشعب، والنخب السياسية على امتداد الساحة الوطنية.

> لانقول فقط :إن هذا الموقف العدمي، المتسم بالسلبية، هو نتاج رؤية لهذه القيادات الحزبية، لأن المنطق يحتم علينا احترام قيادات (المشترك)- إذا ما تعاطت مع المبادرة الرئاسية لإصلاح النظام السياسي - سواء اتفقت أم اختلفت معه - باستجابة للنقاش والحوار حول مضامينها، وآليات تنفيذها، طالما كانت تندرج في إطار الإصلاحات، التي ينشدها الجميع، ولكن الذي حدث - في الأساس - أن عواجيز «المشترك» لم يستوعبوا المبادرة، فجلُّ همهم كيف يثيرون الاضطرابات، ويستجرون أمراض الماضي، لأنه - بالقطع - ليس ثمة مايمتلكونه من رؤى وأفكار ليقولوا للناس أجمعين: ها نحن .
*نقلا عن الجمهورية