بدأت اليوم القمة الرابعة والعشرون لدول مجلس التعاون الخليجي، في وقت تقبع فيه منطقة الخليج -بشكل خاص - تحت وطأة تحديات غير مسبوقة في تاريخ المجلس البالغ 24 عاماً .وبما أن الهاجس الأمني سيخيم على النقاشات الهادرة داخل القاعة الأنيقة بدولة الكويت فإن التطورات التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة وتصاعدت أخطارها رأسياً وأفقياً ، قد فتحت أنظار الأشقاء في دول المجلس على حقيقة الخطأ القاتل بحصر الكتلة الخليجية على دول الوزن الاقتصادي، دون النظر إلى عوامل ديمغرافية تحتل أهمية متقدمة في الأنساق الأمنية التي غُيّبت خلال السنوات الماضية، وهو ما أتاح للأخطار أن تسجل حضوراً فاعلاً.
إن هناك تطورات تتزايد، منها ما كان محسوباً وأكثرها لم يدخل في الحسبان؛ فالاقتصاد صار فريسةً للأمن والفأس – بكل تأكيد- قد شرع في عملية دق الرأس؛ ما يجعل الحاجة مضاعفة الآن لإعادة الثقة إلى الاستخدام. وغير بعيد أن الأشقاء قد قطعوا بعضاً من الطريق لردم أزمة الثقة بقرار مسقط عام 2001م الذي سمح بانضمام جزئي لليمن في كتلة التعاون الخليجي. ورغم أن القرار كان مبتوراً إلاّ أنه خطوة في الطريق الصحيح أملتها معطيات سياسية وأمنية؛ تتزايد وطأتها الثقيلة على نحو يستدعي التصحيح بانضمام لا يخضع للتقسيط.
إننا الآن أمام تطورات مختلفة تستدعي الكف كلية عن ترديد عبارات: من منا يحتاج إلى الآخر؛ كما أن الحاجة ملحة – أيضاً- لوضع الاشتراطات المتهالكة جانباً. فاليمن بثقله السكاني، وموقعه الاستراتيجي يشكل سوقاً وسياجاً في آن معاً، ولا غنى للمنظومة الخليجية عنهما، في وقت قطع فيه اليمن مسافات طويلة في جعل حاجاته أقل.