المؤتمرنت-عبدالملك الفهيدي -
حقوق الإنسان في اليمن..والتطورات المتسارعة

مع احتفال العالم اليوم بالذكرى الـ(55) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تكون اليمن قد حققت عدداً من الإنجازات الملموسة في مجال حقوق الإنسان.
ومنذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية في الـ(22) من مايو 1990م اهتمت الحكومات اليمنية المتعاقبة بقضايا حقوق الإنسان، على مختلف مستوياتها وسواء أكان ذلك فيما يتعلق بالبعد التشريعي، والقانوني للقوانين، واللوائح الخاصة بقضايا حقوق الإنسان، أو فيما يتعلق بالمؤسسات الرسمية التي أنيط بها الإشراف والمتابعة لتلك القضايا،- أوفي مجال انضمام، ومصادقة اليمن على العديد من الاتفاقيات، والبرتوكولات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وفي مجال العمل السياسي والتعددية الحزبية ،شهدت اليمن ثلاثة انتخابات برلمانية كانت الأولى في 93م، والثانية في عام 97م، بينما جرت الانتخابات البرلمانية الثالثة في الـ27 من إبريل الماضي. كما شهدت اليمن انتخابات رئاسية لأول مرة في عام 99، وأول انتخابات محلية في عام 2001م.
وبالرغم من كون التجربة الديمقراطية في اليمن ما تزال حديثة النشأة إلا أن المؤشرات الانتخابية تكشف عن تزايد الوعي السياسي، والديمقراطي لدى المواطن اليمني؛ حيث ارتفع عدد المسجلين في كشوفات الناخبين، فوصل في الانتخابات البرلمانية الأخيرة إلى أكثر من 8 ملايين ناخب، وناخبة، وبنسبة مشاركة وصلت إلى 75% من إجمالي عدد المسجلين، وهو الأمر الذي قوبل بإشادات المنظمات ، والهيئات الرقابة المحلية والإقليمية، والدولية، التي شاركت في الرقابية على الانتخابات الأخيرة.
واتجهت الحكومة اليمنية إلى إشراك المجتمع المدني في مجال التنمية السياسية، والثقافية فأفسحت المجال أمام إنشاء المنظمات، والجمعيات، والهيئات النقابية، وأصبح عدد الجمعيات ، والمنظمات المدنية في اليمن (4100) جمعية. وبرغم أن الإحصاء الميداني الأخير لوزارة الشئون الاجتماعية كشف عن وجود (1404) جمعيات انتهت مدتها القانونية، إلا أن الوزارة أعطت لها مهلة إلى فبراير من العام القادم، لتسوية أوضاعها، وذلك بغرض إفساح المجال للمشاركة المدنية في مجالات التنمية المختلفة.
وعلى صعيد آخر .. اهتمت الحكومات المتعاقبة منذ إعلان الجمهورية عام 1990 بقضايا حقوق الإنسان. وبالرغم من إيلاء هذا الجانب أهمية خاصة في الدستور، والتشريعات القانونية فقد ظلت مسألة الاهتمام بحقوق الإنسان منوطة بعدة جهات حكومية، حتى عام 1997؛ حيث تم إنشاء لجنة حكومية سميت بـ(لجنة حقوق الإنسان السياسية والدينية) بقرار من مجلس الوزراء. وبعد عام واحد أنشئت لجنة وطنية عليا لحقوق الإنسان كهئية بديلة عن لجنة حقوق الإنسان المدنية، والسياسية لتناط بها مهام الإشراف، والمتابعة، والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان في اليمن.
وجاءت حكومة باجمال الأولى في إبريل 2001 لتستحدث في التشكيل الوزاري منصب وزير الدولة لشئون حقوق الإنسان، والذي أسند إلى الدكتورة وهيبة فارع، ومثَّل التشكيل الوزاري الأخير للحكومة الحالية التي شكلت في مايو من العام الجاري دليلاً جديداً لاهتمام القيادة السياسية في اليمن بموضوع حقوق الإنسان؛ حيث استحدثت وزارة خاصة بحقوق الإنسان، وأسندت إلى السيدة أمة العليم السوسوة.
لقد مثل استحداث وزارة لحقوق الإنسان في اليمن تطوراً نوعياً في الاهتمام بحقوق الإنسان، وأشادت المنظمات والهيئات المحلية، والدولية بذلك..
ويفسر عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء التدرج الذي حصل في هذا الجانب- حتى استحداث الوزارة- بأنه محاولة من الحكومة اليمنية "لمأسسة" العمل في مجال حقوق الإنسان.
وزارة حقوق الإنسان الجديدة، وبرغم اكتمال بناء هياكلها التنظيمية، إلا أنها تقوم بتنفيذ زيارات ميدانية إلى السجون، والإصلاحيات في اليمن، وتعد تقارير شاملة عنها؛ تمهيداً لوضع خطط علمية لتطويرها.
وتشير وزيرة حقوق الإنسان إلى أن الوزارة عملت على تنفيذ دورة تدريبية لـ(25) متدرباً في مجال حقوق الإنسان احتفل بتخرجهم اليوم ليصحبوا نواة لتدريب آخرين في مجال حقوق الإنسان.
وبالإضافة إلى ذلك ؛فالوزارة اهتمت بمتابعة ورصد مختلف ما ينشر، ويرفع من قضايا تتعلق بحقوق الإنسان.
وبجانب تلك المؤسسات توجد لجنتان للحقوق والحريات العامة بمجلس النواب والشورى، ولجنة لعرض الشكاوى بمجلس النواب.
من جانبها ساهمت منظمات المجتمع المدني الناشطة في مجال حقوق الإنسان في اليمن في التوعية القانونية، والسياسية للشرائح الاجتماعية من خلال الندوات، والمؤتمرات، وحلقات النقاش، وعلى صعيد الاتفاقيات، والبروتوكولات الدولية وقعت وصادقت اليمن على أكثر من 56 اتفاقية، وبروتوكول خاص بحقوق الإنسان.
وقدمت الجمهورية اليمنية العديد من التقارير الخاصة بإيضاح مدى الإيفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان؛ حيث قدمت تقريراً عن مستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ونوقش في 14 أغسطس 2002 في نيويورك، وتقريراً عن مستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز (D C C R) ونوقش في 12-13 يوليو 2002م.
وخلال الشهر الماضي قدمت اليمن تقريراً عن مستوى تنفيذها للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية الدولية لمناهضة التعذيب.
وقد أشاد توماس بورن،بما حققه اليمن وعبر عن دهشته وإعجابه بالخطوات التشريعية العديدة التي اتخذتها الحكومة اليمنية، والتي قال عنها "إنها تهدف إلى إثبات أن اليمن يأخذ مأخذ الجد بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان".
وأشاد رئيس الوفد اليمني أمام لجنة مناهضة التعذيب بالإجراءات التي اتخذها اليمن في مجال مطابقة قوانينه لما تنص عليه مناهضة التعذيب، وفي توفير الآليات التي تسهر على مراعاة هذا التطبيق، وفي مقدمة هذه المؤسسات وزارة خاصة بحقوق الإنسان.
وعلى مستوى الفعاليات الدولية في مجال حقوق الإنسان استضافت اليمن خلال الفترة من 28-30 يوينو 1999 المنتدى الدولي للديمقراطية الناشئة الذي شارك فيه نخبة من رؤساء الدول، والحكومات من حوالي 30 دولة. وفي الفترة من 5-7 فبراير 2000م نظمت اليمن الندوة الإقليمية لدول آسيا، والمحيط الهادي في التنمية.
وتستعد الجمهورية اليمنية لاستضافة المؤتمر الدولي للديمقراطية، وحقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.