د. وحيد عبدالمجيد* -
صدمة الإخوان المسلمين!
صدمت جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر كل من راهنوا على أنها تتقدم بخطى وطيدة في اتجاه الاندماج في الحياة السياسية وقبول مرتكزات الدولة الوطنية (أو المدنية كما يسميها كثيرون) التي تقوم على الوطن وتُبنى على المواطنة التي لا تمييز فيها بسبب الدين أو الجنس أو الأصل. فقد صدم البرنامج الذي طرحته للنقاش، ليكون أساساً يقوم عليه حزبها السياسي حين تتيسر الظروف لتأسيسه، من راهنوا على أنها تتقدم، بينما أسعد من يتمنون أن تظل على جمودها لتكون مبرراً لإبطاء مسار التطور الديمقراطي أو تجميده.

فاجأ هذا البرنامج من تصوروا أن مواقفها آخذة في التقدم، منذ أن أعلنت قبل عقدين تقريباً وللمرة الأولى أنها تقبل التعدد السياسي وتعتبر نفسها "جماعة من المسلمين" وليست "جماعة المسلمين"، ثم اتخذت خطوات متوالية إلى الأمام وصولاً إلى وثيقة الإصلاح التي أصدرتها في مارس 2004.

فوجئ هؤلاء، الذين دافع بعضهم عنها بقوة خلال السنوات الأخيرة، بأن البرنامج الجديد الذي طرحته للنقاش يعيد الأمور إلى نقطة الصفر فيما يتعلق بطبيعة الدولة ونوع النظام السياسي.

فبعد أن قطع "الإخوان" في مصر، وأقرانهم في بلاد عربية وإسلامية أخرى، أشواطاً مقدرة باتجاه قبول أسس الدولة الوطنية والنظام السياسي الديمقراطي، جاء هذا البرنامج بما يبدو أنه ينسخ كل ما سبقه، ويلغي ضمنيا كل ما ورد فيه من تأكيد على آليات وإجراءات العملية الديمقراطية.

فقد نص البرنامج على تشكيل هيئة من كبار علماء الدين في الأمة ترجع إليها السلطة التشريعية في القوانين التي تصدرها، وكذلك رئيس الجمهورية عند إصداره قرارات لها قوة القانون في غيبة البرلمان.

وهذه الهيئة ليست استشارية، بل تمتلك سلطة واضحة تبيح لها أن تجيز أو تمنع أي قانون أو قرار بقانون. وهي، بهذا المعنى، سلطة فوق السلطة التشريعية على نحو أثار التساؤل عن جدوى وجود برلمان منتخب في انتخابات حرة نزيهة شفافة تخضع لرقابة دولية وفق ما يطرحه البرنامج نفسه.

ولذلك تركزت ردود الفعل التي أثارها برنامج "الأخوان"، ومازالت، على هذا النص الذي ورد في البند الثالث من فصله الثالث. وهذا الفصل هو أهم فصول البرنامج على الإطلاق، لأنه يتعلق بالسياسات والاستراتيجيات، وفقاً لعنوانه ومضمونه في آن معاً.

وجاءت ردود الفعل في مجملها سلبية، سواء ممن فاجأهم هذا الطرح وأحبطهم، أو ممن قالوا – ويقولون- إنهم لم يتوقعوا شيئاً آخر انطلاقاً من اعتقادهم في أن "الأخوان" يسعون إلى إقامة دولة دينية سواء أفصحوا عن ذلك أو أخفوه.

ومايزال الجدل حول البرنامج يركز على نوع الدولة التي يريدها "الأخوان" وفقاً لهذا البرنامج، ويسوده فهم لما ورد فيه باعتباره تأسيساً لدولة دينية تشبه من حيث الجوهر دولة "آيات الله" في إيران مع اختلاف في التفاصيل. ولم يؤثر كثيراً في مسار هذا الجدل إعلان بعض قادة "الأخوان" أن هذا استنتاج متسرع، وأن دور هيئة كبار علماء الدين استشاري أكثر منه ملزما. فالنص الوارد في البرنامج لا يدعم هذا التوضيح، إذ أنه يُقرأ كالتالي:(تطبيق مرجعية الشريعة الإسلامية بالرؤية التي تتوافق عليها الأمة من خلال الأغلبية البرلمانية في السلطة التشريعية المنتخبة انتخاباً حراً بنزاهة وشفافية، ويجب على السلطة التشريعية أن تطلب رأى هيئة من كبار علماء الدين في الأمة على أن تكون منتخبة أيضاً انتخاباً حراً ومباشراً ومستقلة استقلالاً تاماً وحقيقياً عن السلطة التنفيذية في كل شؤونها، ويعاونها لجان ومستشارون من ذوي الخبرة وأهل العلم الأكفاء في سائر التخصصات العلمية الدنيوية الموثوق بحيدتهم وأمانتهم، ويسري ذلك على رئيس الجمهورية عند إصداره قرارات بقوة القانون. ورأي هذه الهيئة يمثل الرأي الراجح المتفق مع المصلحة العامة في الظروف المحيطة بالموضوع. ويكون للسلطة التشريعية في غير الأحكام الشرعية القطعية المستندة إلى نصوص قطعية الثبوت والدلالة القرار النهائي بالتصويت بالأغلبية المطلقة على رأي الهيئة ... ويتم بقانون تحديد مواصفات علماء الدين الذين يحق لهم انتخاب هيئة كبار العلماء والشروط التي يجب أن تتوافر في أعضاء الهيئة). ويعني ذلك أن "الأخوان" أجابوا أخيراً على السؤال الخاص بنوع ومغزى المرجعية التي قصدوها ولم يكشفوا محتواها على مدى عدة سنوات منذ أن أعلنوا أنهم لا يريدون إقامة دولة دينية، وإنما (دولة مدنية ذات مرجعية دينية).

لقد امتنعوا، لسنوات، عن تقديم إجابة شافية على السؤال عن المقصود بهذه المرجعية الدينية، وكيف يتم تجسيدها عملياً في الواقع، ومن يعبر عنها وكيف، وكيف يتم اختيار أعضائها؟ وعلى مدى هذه السنوات، قدم عدد من قادتهم، كل على حدة، إجابات جزئية خلال لقاءات صحفية أو تليفزيونية أجريت معهم. وكان أهم ما في هذه الإجابات، التي جاءت بشكل عابر وفي سياق أوسع، أنها افتقدت الوضوح والشمول، وناقض بعضها بعضاً.

وعندما أجاب "الإخوان" أخيراً بشكل واضح ومحدد، وبصورة رسمية في برنامج صادر عن مكتب الإرشاد العام ومرسل إلى عدد من السياسيين والمثقفين ممهوراً بتوقيع المرشد العام السيد محمد مهدي عاكف، جاءت الإجابة وكأنها حجر ألقوه، حتى لا نقول مثل قنبلة مازالت شظاياها تتناثر في الجدل العام الذي تجاوز حدود مصر بمقدار انتشار تيار "الإخوان" في العالم العربي والإسلامي. وساهم توقيت طرح هذا البرنامج في زيادة إحباط من يتطلعون إلى اندماج الحركات الإسلامية في الحياة السياسية لبلادهم، ويرون أن تحقيق ذلك في بلد مثل مصر يمكن أن يكون نموذجاً يساهم في فتح الطريق المغلق أو الموارب نحو الديمقراطية.

فقد قدم "الأخوان" برنامجهم بعد انتخابات في تركيا والمغرب أثارت في كل من الحالتين اهتماماً واسعاً ودعمت آمال الإصلاحيين في مصر، وبلاد أخرى، في أن يحذو "الأخوان" حذو الحزبين الإسلاميين اللذين تصادف أنهما يحملان الاسم نفسه (العدالة والتنمية)، ويمثل كل منهما نموذجاً طيباً بالرغم من عدم وجود أية صلة بينهما. فالقاسم المشترك بين هذين الحزبين هو أن اعتدالهما ومرونتهما يقترنان برؤية واضحة تنطلق من إيمان بأن عصر الدولة الدينية انتهى، وأن الإصرار على هذا النوع من الدول الآن ينطوي على معاندة للواقع وإهدار للمستقبل.

وبدلاً من أن يستلهم "الإخوان" أفكار وتجارب هذين الحزبين السُنيين، ولوا وجوههم إلى طهران واستلهموا نظرية مرجعية مستمدة من نظرية "ولاية الفقيه الشيعية" مع التصرف بطبيعة الحال.

ويرجع ذلك، فيما يبدو، إلى إصرار على فكرة المرجعية الدينية للدولة في الوقت الذي لا يوجد مفهوم واضح لها في تراث أهل الجماعة والفكر السياسي الإسلامي السُنّي، بخلاف الفكر الشيعي الذي اهتم بهذه الفكرة وأصلّها بطريقة تتعارض مع المفهوم الديمقراطي من حيث طريقة إدارة العلاقة بين سلطة التشريع الرسمية وسلطة الولي الفقيه.

وقد رأينا، ومازلنا، تجسيد المفهوم الشيعي للمرجعية في التجربة الإيرانية، حيث توجد سلطة التشريع النهائية بين يدي رجال الدين وليس في البرلمان المنتخب. وهذا هو ما أعاد برنامج "الأخوان" إنتاجه مهما دفعوا بأن دور هيئة كبار علماء الدين ليس حاسماً. ولذلك، فقد اختارت قيادة جماعة "الأخوان"، من دون أن تقصد، اتجاهاً يدعم موقف من يصرون على محاصرة الإسلام السياسي ويتخذون من اتجاهات ومواقف هذه الجماعة تحديداً ذريعة لإبطاء مسار التطور الديمقراطى، وربما لتجميده إذا أتيحت لهم الفرصة.
* الاتحاد الاماراتية