المؤتمرنت - CNN -
كي مون: لبنان قد ينقسم بين حكومتين
طلب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الأربعاء وقف جميع أشكال "التدخل الأجنبي" التي تفاقم الأزمة السياسية اللبنانية، مشيراً إلى أنه قد تلقى المزيد من المعلومات التي تؤكد تورط سوريا في إرسال السلاح والمقاتلين إلى لبنان.

وأبدى كي مون قلقه الجدي من احتمال انقسام البلاد بين حكومتين متنازعتين في حال فشل المساعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية في لبنان، وحث كافة الأحزاب على عدم التسلح، كما أبدى قلقه الشديد من ما قال إنه "استعادة حزب الله قدراته العسكرية بأفضل مما كانت عليه" قبل معارك عام 2006 مع إسرائيل.

وقال الأمين العام، في التقرير السادس عن مراقبة تنفيذ القرار رقم 1559 إلى مجلس الأمن، إنه تلقى "المزيد من التقارير التي أعدتها دول إقليمية في المنطقة" تؤكد فيها صحة ما يتردد عن تسهيل دمشق لعمليات تهريب السلاح والرجال إلى لبنان على امتداد الحدود المشتركة.

كما أبدى قلقه لاستمرار عمليات اغتيال النواب والسياسيين المعارضين لسوريا، ولفت إلى تزايد التقارير حول سعي الأطراف اللبنانية التي تقاتلت طوال 15 عاماً في حرب أهلية طاحنة بين 1975 و 1990 إلى إعادة التسلح.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره من فقدان السلطة المركزية في البلاد والوقوع في حالة في الفراغ بسبب استمرار التدخل الأجنبي، ودعا الدول المعنية بالأزمة اللبنانية إلى بذل ما بوسعها لتقريب وجهات النظر، وقال إن عدم حدوث ذلك "سيهدد قدرة الدولة على فرض سلطتها على كامل أراضيها."

واتهم كي مون الدول صاحبة النفوذ في لبنان بتجاهل السعي نحو نزع فتيل الأزمة الراهنة والعمل على إذكاء نارها، مؤكداً أن الحل الوحيد الممكن يتمثل في "وقف التدخل الأجنبي وترك الشعب اللبناني يقرر مصيره عبر ممثليه."

غير أن الإشارة الأبرز في كلام الأمين العام جاءت بعد انتهائه من قراءة هذه الفقرة، إذ أنه لم يترك مجالاً للتأويلات، وقال بشكل مباشر إنه "ينتظر من سوريا أن تطبق هذا الأمر،" وفقاً لأسوشيتد برس.

وأشار كي مون أيضاً إلى أنه "يتلقى باستمرار،" معلومات تفيد أن حزب الله أعاد بناء قدراته العسكرية بما يفوق ما كانت عليه قبل معارك يوليو/تموز 2006 مع إسرائيل، وأكد في هذا المجال على وجهة نظره بضرورة الانتهاء من نزع سلاح الحزب وتحوليه إلى فصيل سياسي، بما يتوافق مع متطلبات اتفاق الطائف.

وقال إن هذا الأمر "مصيري" بالنسبة إلى قدرة الحكومة اللبنانية على فرض سيادتها في البلاد، داعياً الدول المؤثرة على الحزب، وفي مقدمتها إيران وسوريا إلى التدخل لإنجاز ذلك.

وكان مجلس الأمن الدولي قد صدر عام 2004 القرار رقم 1559 إبان التجديد للرئيس اللبناني الحالي، أميل لحود، لثلاث سنوات إضافية، وقد أصدره المجلس آنذاك لاقتناعه بأن قرار التمديد جاء بسبب ضغط دمشق التي كانت تمتلك وجوداً عسكرياً قوياً في لبنان.

وقد طالب القرار بخروج الجيش السوري وإجراء انتخابات رئاسية نزيهة وسحب سلاح المليشيات غير الشرعية الأمر الذي اعتبره حزب الله موجهاً ضده.

وتنتهي ولاية لحود الممدة في 24 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وقد تم تأجيل الجلسة الانتخابية الأولى لعدم توفر النصاب، كما تم تأجيل الجلسة الثانية إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني في مسعى إلى إنجاز تسوية بين المعارضة وقوى الأكثرية النيابية.

وتتهم قوى الأكثرية إيران وسوريا بدعم أحزاب المعارضة مالياً وسياسياً وعسكرياً لفرض السيطرة على البلاد، فيما تقول قوى المعارضة، وفي مقدمتها حزب الله، إن الأكثرية تتلقى تأييداً مباشراً من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.