المؤتمرنت -
تنفيذ طرق بالمناطق الصناعية في لحج والحديدة
وقعت بصنعاء اتفاقيتي تنفيذ المرحلة الاولى من طرق نواتي المنطقتين الصناعيتين بمحافظتي لحج والحديدة بين وزارتي الصناعة والتجارة والاشغال العامة والطرق بتكلفة اجمالية تبلغ 245 مليون ريال، تنفذها الهيئة العامة للطرق والجسور التابعة لوزارة الاشغال.
وتشمل الاتفاقية التي وقعها وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ووزير الاشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي اليوم الاحد تنفيذ المرحلة الاولى من شق وردم ودك الطرق في نواة المنطقة الصناعية بمحافظة لحج بطول 20 كيلو متر ، وكذا مواصلة شق وردم ودك نواة المنطقة الصناعية بمحافظة الحديدة بطول 20 كيلو متر .
وعقب التوقيع أكد وزير الصناعة والتجارة ان الوزارة تعمل وفقا للبرنامج المحدد لاقامة المناطق الصناعية والهادف الى تسريع وتيرة انشائها وتطويرها بهدف جذب المزيد من المستثمرين .. مشيرا الى اهمية مشروع المناطق الصناعية في تلبية دوافع واحتياجات المستثمر المحلي والعربي والأجنبي من حيث تقديم تسهيلات تلائم عملية جذب الاستثمار ذي المستوى العالمي، ومحوراً أساسياً لإنتاج مصنوعات جاهزة للتصدير ولتعزيز مشاركة الجمهورية اليمنية في السوق العالمية.
وأوضح الوزير المتوكل لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) انه سيتم انجاز مشروع المنطقة الصناعية بالشحر محافظة حضرموت العام القادم، وكذلك المنطقتين الصناعيتين في منطقة بلحاف محافظة شبوة بمساحة 256 كيلو مترحيث ستخصص الاولى للصناعات البتروكيماوية والثانية لمواد البناء والصناعات الاستخراجية.. لافتا كذلك إلى ان التنسيق جاري بين الوزارة وأمانة العاصمة لانشاء منطقتين صناعيتين خدميتين الاولى للاعمال المفتوحة وتشمل ورش النجارة ومصانع الطوب والرخام وغيرها وموقعها في حزيز والثانية للصناعات غير الملوثة للبيئة وغير المستهلكة للمياه في بيت عذران غرب الامانة.
وتطرق وزير الصناعة والتجارة الى المناطق الاقتصادية الحدودية مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان .. مشيرا الى انه يتم التنسيق مع الجانب السعودي لاقامة مناطق اقتصادية مشتركة ( تجارية ، صناعية ، تشغيلية ) على منفذي الطوال والوديعة كمرحلة اولى وبقية المنافذ لاحقاً، وكذا مع الجانب العماني بشأن المنطقة الصناعية الاقتصادية المشتركة في المزيونة وإعداد الدراسات والمخططات للجزء الخاص بالجانب اليمني فيها .
وأكد الوزير المتوكل ان الوزارة قطعت شوطا كبيراً في إنجاز وتجهيز المناطق الصناعية والبالغة 11 منطقة صناعية موزعة في عدد من المحافظات بهدف تشجيع المستثمرين وتوفير البنية التحتية السليمة للصناعة في اليمن.. متوقعا ان تسهم هذه المناطق في اجتذاب عدد كبير من المستثمرين المحليين والعرب والاجانب بما من شانه تحقيق النهوض والتقدم الاقتصادي والتنمية الشاملة في اليمن.