المؤتمرنت -
النقيب المحتمل لصحفيي مصر يتهم الإخوان وآخرين بتمزيق النقابة
اتهم المرشح صاحب الحظ الأوفر للفوز بمنصب نقيب الصحفيين في مصر مكرم محمد أحمد، التحزب لتيارات سياسية، مثل جماعة الإخوان وحلفائها من الناصريين، وتيارات أخرى بتمزيق نقابة الصحفيين، مما تسبب في عدم انعقاد اجتماعات مجلس النقابة لبحث قضايا ومشاكل الجماعة الصحفية.

وتعهد في حوار مع "العربية.نت" بالعمل على إلغاء أحكام الحبس الصادرة في حق بعض الصحفيين في حالة فوزه في الانتخابات التي تجري في 17 -11-2007 لانتخاب مجلس جديد لنقابة الصحفيين، توصف بأنها الأكثر سخونة خلال السنوات الأخيرة.

وطالب أحمد الحكومة بتقديم مبادرة حسن نية تجاه الجماعة الصحفية، تتمثل في سحب القضايا التي رفعها محامون منتمون للحزب الحاكم، باعتبارها قضايا حسبة، مؤكدا بأن مجلس النقابة القادم يجب أن يسعى لاصدار تشريع يلغي القوانين التي تسمح برفع هذه القضايا.

وكان الصحفي البارز مكرم محمد أحمد، والذي تعرض خلال مسيرة عمله الصحفي التي بدأت منذ 50 عاما، لمحاولة اغتيال فاشلة من متشددين إسلاميين في تسعينيات القرن الماضي، يتحدث لـ"العربية.نت" بصوت متعب في نهاية يوم من الجولات الانتخابية المكوكية في المؤسسات الصحفية لدعم ترشيحه.

فقال إن موقفه الانتخابي لن يتأثر من خلافاته العلنية مع تيار الإخوان المسلمين في النقابة، منتقدا أيضا عدم قيام الحزب الوطني الحاكم بسحب دعاوى بعض المحامين ضد عدد من الصحفيين بينهم 4 رؤساء تحرير صحف خاصة وحزبية، ومعاقبة صحفيين على "صدق الخبر" دون وجود قانون يكفل حصولهم على المعلومات الصحيحة من مصادرها.

ورفض مكرم محمد أحمد توصيفه كمرشح للحكومة قائلا إنه "كلام صغير لايستحق الرد، فتاريخي الصحفي ومقالاتي وانجازاتي لصالح الجماعة الصحفية تؤكد أنني من قلب هذه الجماعة وليس شيئا آخر".

وتقدم الأحد 27-10-2007 ثلاثة مرشحين لمنصب النقيب، هم مكرم محمد أحمد الذي يوصف في الأوساط الصحفي أنه المرشح الأوفر حظا، ورجائي الميرغني مرشح تيار الاستقلال ويحظى بمساندة اليساريين والاسلاميين، ومدير تحرير الأهرام محمد يوسف المصري الذي يعول على مؤسسته التي تضم أكبر كتلة صحفية في الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين (800 صحفي).

ويأتي ترشيح أحمد، وهو نقيب سابق للصحفيين ومقرب من دوائر الحكم، في ظروف صعبة تواجهها مهنة الصحافة في مصر، إذ يواجه 4 رؤساء تحرير وزملاء لهم أحكاما بالحبس بعد قضايا كسبها محامون ينتمون للحزب الوطني الحاكم.

قضايا غير قانونية

وقال أحمد لـ"العربية.نت": اتحدث مع الحكومة لإلغاء هذه القضايا بعد أن أعربت الجماعة الصحفية عن حسن نيتها بقبول تطبيق ميثاق الشرف الصحفي على الجميع. ونتوقع أن يسحب الحزب الوطني في المقابل القضايا التي رفعها بعض المحامين الذين ينتمون إليه ضد عدد من الصحفيين، وهي قضايا لا سند لها من القانون.

وأكد "ضرورة الدخول في حوار مع الحكومة من أجل اعادة النظر في التشريعات المتعلقة بحبس الصحفيين، ولابد لمجلس النقابة الجديد من تشكيل يشكل لجنة لهذا الحوار. والأمر يقتضي كذلك بإعداد بعض التشريعات. فنحن نحتاج إلى تشريع يحول دون قيام محامين برفع دعاوى ضد الصحفيين في المحكمة الجنائية، بدعوى أنها قضايا حسبة. كما يجب اسقاط القوانين التي تسمح بذلك، مقابل التزام الصحفيين بتطبيق ميثاق الشرف الصحفي.

وأضاف "رغم أن أن الجو ملبد بالغيوم، إلا أنني أرى أنه يمكن انجاز هذه التسوية مع الحكومة بسحب القضايا التي رفعها هؤلاء المحامون وتسببت في صدور أحكام الحبس".

صحفيون مغبونون اقتصاديا

وتابع: الصحفيون يواجهون أعباء اقتصادية صعبة، فكيف يمكن لصحفيين مغبونين اقتصاديا المحافظة على نزاهتهم؟.. هذا جزء يجب أن نركز عليه في الحوار.

وعن خلافاته مع تيار الإخوان المسلمين في نقابة الصحفيين قال "القضية ليست اخوانا أو غير اخوان. نحن نقول إن قرارات مجلس النقابة المتعلقة بوجهاتها السياسية، لابد أن يوافق عليها أغلبية المجلس، فلا معنى لمجموعة أو فرد يفرض إرادته على الجميع. فأين إذن ديمقراطية العمل النقابي؟.

وأضاف: لسنا ضد وقفات احتجاجية على سلالم النقابة، ولكن لابد من شرط موافقة مجلس النقابة، لتكون الموافقة في حد ذاتها دعما لهذه التوجهات. أما الاستيلاء على النقابة فهو وضع يهدد ديمقراطية العمل النقابي ويجعل النقابة عرضة للتلاعب بها.

التحزب السياسي مزق النقابة

ويرى أحمد أن "النقابة لم تختطف، ولكنها تمزقت في إطار التحزب السياسي، مجلسها لايجتمع. فهناك جماعة الاخوان المسلمون وتحالفهم مع الناصريين في جانب، وجموع أخرى في جانب، وهذا لأن كلا منهم يريد أن يفرض برنامجه على الآخر.

ويعقب قائلا "لنتوافق جميعا على الحد الأدنى من برامج كل الأعضاء لكي تسير المركب". مضيفا أن وصفه مرشحا للحكومة "كلام صغير.. فأنا صحفي منذ أكثر من 50 عاما، واكتب يوميا، ومن يتابع مقالاتي لأسبوع واحد يستطيع أن يعرف موقفي، وما إذا كنت أنافق الحكومة أم أحاورها وأناقشها وأعارضها".

وأضاف: أظن أن هذه الحملة ضدي لم تحقق أي شئ، فكثيرون جدا يعرفون من هو مكرم محمد أحمد، وبالتالي فأنا لست قلقا من ذلك.

ويؤكد أن العلاقات بين الدولة ونقابة الصحفيين يجب أن تكون قائمة على الاحترام المتبادل، "يتم ضرب المصورين الصحفيين في كل مظاهرة.. فلماذا يضربونهم ويصادرون آلاتهم؟.. كيف تحاسب الصحفيين على صدق كل خبر أو كل قطعة من الخبر دون أن تقدم قانونا للمعلومات يلزم المصادر به وبدقة ما يقدمونه؟.. كيف تحيل إلى مجموعات من المحامين في الأقاليم بأن ترفع دعاوى يترتب عليها احالة الصحفيين إلى المحاكمة الجنائية؟.

وقال: المفروض أن يتم اتهام الصحفيين من قبل النائب العام واخطار النقابة كما كان الوضع معمولا به، أي أن هناك اجراءات على الجانب الآخر توتر العلاقات بين الصحفيين والدولة، مستغربا صدور أحكام بحبس الصحفيين مع أنه يمكن استبدالها بزيادة الغرامة المالية عليهم.

ويشدد على أهمية تفعيل ميثاق الشرف الصحفي، قائلا إنه موضع اجماع كل الصحفيين.. لكن يستدرك: نطبقه على من؟.. على الذين أهدروا تقاليد العمل الصحفي وأخلاقياته، أم على أصحاب قضايا الرأي فيصبح سيفا مسلطا؟..


مرشح مدعوم من الإسلاميين واليساريين

من جهته، قال رجائي ميرغني، وهو وكيل سابق لمجلس النقابة يحوز على تأييد الإسلاميين واليساريين والناصريين، كمرشح تيار الاستقلال لمنصب نقيب الصحفيين في بيان حصلت "العربية.نت" على نسخة منه "إلتزاما مني بالواجب المهني والنقابي في مواجهة الأوضاع التي باتت تهدد وحدة الصحفيين وحرية الصحافة معا، واستجابة لرغبة الكثيرين من الزملاء فى مؤسستي ومن مختلف المؤسسات والاتجاهات، وبخاصة ممن ينتمون الى تيار الاستقلال النقابى، فقد قررت الترشح لمنصب نقيب الصحفيين. ويحدوني أمل كبير وثقة فى قدرة الجماعة الصحفية على معالجة أزماتها ومشكلاتها الراهنة بطريقة واعية وموحدة، بما يمكنها من استخلاص حقوقها المهدرة، وإرساء القواعد التي تضمن استقرار علاقتها بأجهزة الدولة وكافة هيئات المجتمع".

وأكد أن أولويات "برنامجه الانتخابي تنبع من المعاناة الواقعية لجموع الصحفيين، وتستهدف الانتقال إلى آفاق جديدة تضمن للمهنة مقومات الانطلاق والازدهار، وتحفظ للصحفيين حقهم في الحرية والعدالة وكرامة العيش، وتحصن أجواء العمل الصحفي ضد كل مصادر الترويع والقهر بمختلف أشكالها السياسية والتشريعية والاقتصادية".

وشهد اليوم الأول من فتح باب الترشيح (السبت 27-10-2007) إقبالا كبيرا من المرشحين خصوصا من مؤسسة الأهرام.

وتقدم اثنان من مرشحي الإخوان، هما صلاح عبدالمقصود عضو المجلس الحالي، وهاني مكاوي، فيما رفضت اللجنة القضائية استلام أوراق مرشح اخواني ثالث هو الصحفي حامد عز الدين لكونه معتقلا.

وقال محاميه إنه سيتقدم بطعن لأنه يحمل توكيلا منه، مشيرا إلى أنه سيطلب من سلطات معتقل طرة، جنوب القاهرة، السماح لعز الدين بالتوجه إلى نقابة الصحفيين لتقديم أوراق ترشيحه.

كما تقدمت صحافيتان، هما نور الهدى زكي ومنى عزت. وأجمع المرشحون في برامجهم الانتخابية على قضيتين هما إلغاء الحبس في قضايا النشر، واستصدار قانون لحرية المعلومات.

وقدم الإخوان للمرة الأولى قائمة تضم 4 مرشحين لعضوية المجلس، إضافة إلى دعم غير مباشر لـ 4 آخرين، بهدف الحفاظ على مكاسبهم السابقة بضمان أصوات ثلث أعضاء المجلس، فيما تقدم مرشح قبطي وحيد بأوراقه لعضوية مجلس النقابة.