المؤتمر نت -
الارياني يؤكد على مراجعة قانون الضريبة العامة للمبيعات من أجل تأسيس نظام ضريبي حديث
أكد الدكتور/ عبد الكريم الأرياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام على ضرورة مراجعة قانون الضريبية العامة للمبيعات، وتلمس مكامن الضعف فيه وذلك من أجل تـأسيس نظام ضريبي حديث.
وقال في الكلمة التي ألقاها أمس في الاجتماع المشترك الذي عقد بمقر الأمانة العامة بين مصلحة الضرائب ولجنة رجال الأعمال أن الحوار سيسهم في بلورة رؤى مفيدة وبنائه وفقاً لأهداف الضريبة العامة وبما يخدم الخطط الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز فرص النمو وتوفير الظروف المناسبة للقطاع الخاص كي تتعاظم استثماراته ويستجيب بكفاءة للخطط الحكومية التي أناطت به ما يقارب 850 ألف خلال الخطة الخمسية الثانية.
وثمن الأرياني النجاحات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي أخرج البلد من عنق الازمة الخانقة التي مرت بها بلادنا مؤكداً أن النجاح الذي حققته بلادنا يتجاوز كثير من برامج الإصلاح في بلدان أخرى.
وأكد الأرياني بأن النجاحات التي تحققت كانت بفضل الرؤية السديدة والناجحة لفخامة الأخ الرئيس القائد حفظه الله الذي دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي مؤكداً على ضرورة الأنتقال في برنامج التثبيت الاقتصادي إلى مرحلة النمو عبر منظومة من السياسات الحافزة للنمو والمشجعة له بشقيها النقدي والمالي بتكامل يراعي طبيعة احتياجات التنمية وخطط الحكومة الاقتصادية وتطلعات المواطنيين في حياة كريمة ويحقق وعود المؤتمر الشعبي العام الانتخابية.
وأوضح المستشار السياسي للرئيس الجمهورية بأن الضرائب في بلادنا تشكل جزاءً هاماً من إيرادات الموازنة في خلال الفترة 91-2000 شكلت الضرائب نسبة 37.2% من الإيرادات العامة وهذا يقترب كثيراً من نسبة إيرادات النفط التي تصل إلى 37.2% وبالمقابل تمثل الضرائب على السلع والخدمات والضرائب على التجارة والمعاملات الدولية ما نسبته 67.9% من إجمالي الضرائب وما نسبته 32.1% للضرائب المباشرة الأمر الذي يعكس مدى الاعتماد على الضرائب الغير مباشرة.
وأكد الأرياني أن مفهوم الضريبة ارتبط بحقوق المواطن في التاريخ السياسي الحديث فحيثما يكون هناك ضريبة يكون هناك حقوق وواجبات وأن مفهوم الضريبة تطور بتطور المجتمعات وتعقد بنائها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وتحولت إلى أحد أهم أدوات السياسة المالية التي تعتمد على إيراداتها البلدان في سد فجوة الموارد المحلية وتلبية احتياجات مواطنيها.
وأوضح بأن الضريبة أصبحت أهم المؤشرات التي تميز تياراً سياسياً بعينه عن الآخرلارتباطاتها المعقدة بطبيعة التحولات الاقتصادية وأثارها الاجتماعية وليس ذلك فحسب بل أنها معطي مهم للتحكم في طبيعة القرارات الاقتصادية والانتقال من سياسية إلى أخرى وفقاً لاحتياجات البلد المعني.
وشدد على أن الجهاز الكفء والمحترف وسلامة الأنظمة والإجراءات وشفافيتها ودقة المعطيات المعتمدة أثناء تحصيل الضريبة عوامل مهمة لنجاح السياسة الضريبية من عدمها ومدى انسجامها أيضا مع احتياجات التنمية وخططها وفي الوقت ذاته قدرة المكلفين على التعامل باستيعاب سلس مع مفردات قوانين الضرائب وتكيف مؤسساتهم ومشاريعهم مؤسسيا مع ذلك.
وكان الأخ/ أحمد عثمان دولت رئيس مصلحة الضرائب والأخ/ محمد عبده سعيد رئيس دائرة الاقتصاد والاستثمار قد القيا كلمتان أكدتا على أهمية مراجعة قانون الضريبة على المبيعات بحيث يكون القانون محفزاً للنمو الاقتصادي وتطور القطاع الخاص بما يتلائم مع الظروف الحالية للبلد وبما يخدم العملية التنموية.
بعد ذلك بدأ الاجتماع المشترك بين مصلحة الضرائب ورجال الأعمال حيث تم مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالقانون واتفقاً المجتمعون على تشكيل لجنة مصغرة تتولى دراسة القانون والملاحظات والتقارير الخاصة بالضريبة على المبيعات بما من شأنه الخروج برؤية مشتركة تخدم الاقتصادي الوطني والتطورات في مختلف القطاعات الاقتصادية.