المؤتمرنت -
اليمن تستعين بخبرات دولية لتحقيق الاندماج الاقتصادي الكامل مع الخليج
قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم اسماعيل الأرحبي ان اندماج الاقتصاد اليمني في الاقتصاديات الخليجية سيحقق مكاسب مشتركة وثمار ايجابية لمختلف الدول ليس في بعدها الاقتصادي والتنموي فحسب ولكن أيضا في بعدها الاستراتيجي والأمني ، والتي أضحت اليوم من الضرورات والالويات القصوى التي فرضتها معطيات الواقع الجديد وحتمتها طبيعة التحديات التي تمر بها المنطقة في المرحلة الحالية .
واكد الارحبي في كلمة له بمفتتح اعمال الندوة الخاصة بخارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت اليوم بعدن ان العديد من الدراسات أظهرت اندماج اليمن مع دول المجلس سيشكل عمقا استراتيجيا وبعدا أضافيا ومشاركا فاعلا في عملية التنمية بإبعادها المختلفة وكذا تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة .
واشار الى ان اليمن عملت على الاستفادة من الخبرات الدولية لتسريع الخطى على طريق تأهيل الاقتصاد اليمني ودمجه في الاقتصاديات الخليجية.
وقال : لقد استعنا بفريق من الخبراء الدوليين لتطوير وبلورة معالم رؤية شاملة وواضحة وبصورة أولية لخارطة الطريق لتحقيق عملية الاندماج الاقتصادي الكامل والتي سيتم مناقشتها في هذه الندوة الاقتصادية لإثرائها بالأفكار والرؤى بحيث تصبح وثيقة معبرة عن الخطوات والمسارات والمتطلبات اللازمة للاندماج وفق إطار زمني محدد.
وأشار الارحبي إلى انه يجري حاليا الترتيب لمراجعة القوانين ذات الصلة بالاستثمار بما يتواءم مع التطورات الجديدة وخاصة مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية والقوانين الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي .
وبين وزير التخطيط ان اليمن الحكومة نفذت العديد من التدخلات المهمة في إطار أجندة الإصلاحات الوطنية والبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر والتي من شأنها تحسين مستوى الأداء الاقتصادي ورفع كفاءة تخصيص وتوظيف الموارد الاقتصادية المتاحة والارتقاء بمؤشرات الحكم الجيد.
وأوضح انه في هذا الإطار تم إصدار قانوني الذمة المالية ومكافحة الفساد وتطوير نظام المناقصات والمزايدات العامة فضلا عن إنشاء الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والبدء بتنفيذ استراتيجية إدارة المالية العامة بالإضافة إلى إطلاق حزمة إضافية من التدخلات والإصلاحات المعززة لبيئة الاستثمار تتعلق بتفعيل وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية المرتبطة بالاستثمار بما يساعد على تكوين أنظمة إدارية محفزة لعملية تطبيق التشريعات بكفاءة عالية في ظل بيئة تنافسية وتبني نظام النافذة الواحدة وإعادة النظر في الترتيبات المؤسسية المعنية بالاستثمار وتطبيق دليل الخدمات الحكومية.
وأضاف الارحبي: لقد حرصت القيادة السياسية في كل من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي على تفعيل مجالات التعاون والشراكة فيما بينهما واستشعارا للمكاسب المرجوة من تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول المجلس الخليجي تم الشروع بخطوات تسير بشكل جيد ووتيرة متناغمة مع قرارات القمم الخليجية ابتداءا من قمة مسقط عام 2001م التي أقرت انضمام اليمن إلى بعض منظمات مجلس التعاون مروراً بالقمة الخليجية في ابوظبي ديسمبر 2005م التي عززت دعم هذا التوجه الاستراتيجي ".
وأوضح الارحبي ان قرارات القمم الخليجية تضمنت دعم المشاريع التنموية والبنى التحتية في الجمهورية اليمنية .. مضيفا انه بناءا على قرارات تلك القمة تم الاتفاق على تنفيذ برنامج عملي يسير بشكل منظم ومبرمج لتنسيق الجهود على مستوى الحكومات والقطاع الخاص في كل من اليمن ودول المجلس من خلال تشكيل فريق فني من الطرفين بما فيهم مسئولي الصناديق بدول المجلس لدراسة الاحتياجات التمويلية للاقتصاد اليمني وفق جدول زمني متفق عليه وإقرار الخطة الخمسية الثالثة 2006 – 2010م والإعداد لعقد مؤتمر دولي للمانحين الذي انعقد في لندن منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي وكذا الإعداد والترتيب لمؤتمر استكشاف الفرص الاستثمارية الذي انعقد في صنعاء نهاية ابريل الماضي وكان لرعاية الأمانة العامة لدول المجلس دوراً كبيراً في نجاح المؤتمرين .
وبين الارحبي ان مؤتمر المانحين ومن خلال حجم التعهدات المالية لدول المجلس والتي وصلت إلى حوالي 44.8% من إجمالي تعهدات المانحين أكد على عمق العلاقة اليمنية الخليجية وتميزها وجدية إرادة القيادة السياسية في اليمن ودول المجلس وعزمها على تعزيز وتطوير أفاق الشراكة والتكامل وصولا إلى اندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
وتابع: كما ان مؤتمر فرص استكشاف الفرص الاستثمارية يمثل علامة أخرى مضيئة على هذا الطريق وترجمة عملية وحقيقية للجهود المبذولة لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى نحو يسهم بالفعل في الانتقال من الجيرة إلى الشراكة ويؤسس لمصالح مشتركة ودائمة.
وقال ": انه من حسن الطالع ان تأتي هذه الندوة متزامنة مع إطلاق قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة الثامنة والعشرون في الأسبوع الماضي في الدوحة للسوق الخليجية المشتركة باعتبارها خطوة جادة على طريق تعزيز التكامل والاندماج في ظل عصر العولمة والتكتلات الإقليمية والدولية التي أفرزت العديد من التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والتي لا سبيل للتغلب عليها والتفاعل معها إلا في ظل رؤية مشتركة وإدراك واع للمصير المشترك والمضي بإرادة قوية نحو تعزيز التكامل الاقتصادي والعمل المشترك في شتى المجالات وبما يسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني في منطقة الجزيرة والخليج ".
وأضاف ان الندوة ستبحث مختلف القضايا المتعلقة بالاندماج ومنها الإطار المؤسسي اللازم للتعامل مع عملية الاندماج والنماذج الاقتصادية المناسبة وكذا الاتجاهات الرئيسية للإصلاحات المطلوبة لتحقيق عملية الاندماج.
من جانبه عبر ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نجيب عبدالله الشامسي عن سروره لحضور فعاليات هذه الندوة ممثلا عن الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية .. مشيرا إلى ان مجلس التعاون الخليجي يؤمن كل الايمان بان اليمن يشكل امتدادا طبيعيا وجغرافيا وثقافيا وحضاريا لدول المجلس وشريكات استراتيجيا ومحوريا لاستقرار المنطقة وتنميتها.
وأكد ان المجلس بمنظومته ودوله وقيادته يولون مشاريع التنمية باليمن الشقيق كل الاهتمام ويدعمون كل ما من شأنه تعزيز اليمن واستقراره. وقال: ان الامين العام لمجلس التعاون الخليجي رفع تقريرا مفصلا عن سير التعاون بين دول المجلس والجمهورية اليمنية إلى قمة قادة دول المجلس الثامنة والعشرون التي عقدت في مدينة الدوحة بدولة قطر خلال الفترة 3 – 4 ديسمبر 2007م ، حيث عبر المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون في القمة عن ارتياحه لتنامي العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والجمهورية اليمنية واطلع على تقرير متابعة عن نتائج مؤتمر المانحين ومساهمة دول المجلس في تمويل البرنامج الاستثماري لخطة التنمية الثالثة (2007 – 2010م) والتي تضمن حتى تاريخه تمويل أكثر من 50 مشروعا وبرنامجا تنمويا في مختلف مناطق اليمن، كما اطلع على نتائج مؤتمر فرص الاستثمار الذي عقد بصنعاء في ابريل 2007م وشارك فيه ممثلون عن القطاع الخاص في دول مجلس التعاون واليمن وعبر عن ارتياحه لتلك النتائج .
وأوضح أن المجلس الأعلى عبر عن ارتياحه للخطوات التي قامت بها الجمهورية اليمنية لتحقيق تنمية وطنية شاملة في مختلف المجالات وأكد على استمرار دعمه الكامل للجمهورية اليمنية .
وأعرب ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليج عن تطلع المجلس لشراكة اقتصادية حقيقية بين دول المجلس واليمن الشقيق لتعزيز الجسور الثقافية والحضارية التي تربط شعوب المنطقة... مؤكدا ثقة المجلس بان مستقبل اليمن سيكون أكثر إشراقا وان اليمن السعيد سيظل سعيدا في قيادة تملك قناعات بحتمية التنمية والتطور والتنمية.
وكان محافظ محافظة عدن احمد محمد الكحلاني قد عبر عن سعادته وابناء المحافظة لانعقاد هذه الندوة في عدن .. لافتا الى ان هذه الندوة تعد بداية العمل الجاد والبناء نحو اندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي .
وأشار الكحلاني إلى ان ما شهدته البلاد هذا العام من حراك وحماسة وتوجه جاد للقيادة السياسية ورجال الأعمال للاندماج في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يؤكد ان اليمن جزء من مجلس التعاون الخليجي .. مؤكدا ان قيادة المحافظة ستعمل جاهدة لتسهيل الإجراءات وتذليل كافة الصعوبات والمعوقات التي من شأنها إتاحة الفرص لإقامة المشاريع الاستثمارية وجذب المستثمرين.
وأوضح المحافظ الكحلاني ان هناك تعاون قائم بين قيادة المحافظة والهيئة العامة للاستثمار حيث تتولى الهيئة التفاوض على إقامة المشاريع وتعمل المحافظة على تسهيل أقامتها .. منوها إلى ما تمتلكه عدن من مقومات استثمارية وجاذبة لرؤوس الأموال .
وتوقع الكحلاني ان تشهد مدينة عدن خلال السنوات القادمة حراكا اقتصاديا كبيرا وكذا توافد استثمارات تأتي في مقدمتها استثمارات رجال الأعمال من مجلس التعاون الخليجي .
فيما أشار رئيس جامعة عدن الدكتور عبدالوهاب راوح إلى الأهمية الكبيرة التي تكتسبها هذه الندوة لدى صانعي القرار السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي في اليمن .. مشيرا إلى ما يمثله هذا الاندماج من طموح ورغبة لدى أبناء اليمن.
حضر حفل افتتاح الندوة وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور ابراهيم عمر حجري وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات السلطة المحلية بمحافظة عدن ومدراء مكتب فروع الوزارات والأكاديميين والباحثين وسفراء الأمارات والسعودية وقطر والقائم بأعمال السفارة الكويتية بصنعاء وقنصلي السعودية وعمان بعدن .
*سبأ