طارق عزب -
التأهيل الدولي في المحاسبة والإدارة والتحليل المالي... رافد للاقتصاد الوطني
التأهيل الدولي في المحاسبة والإدارة والتحليل المالي... رافد للاقتصاد الوطني
تتجه جميع دول العالم ومن ضمنها الجمهورية اليمنية نحو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والانفتاح على الاقتصاد العالمي، وتقديم التسهيلات المختلفة لجذب رؤوس الأموال والشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية.
الأمر الذي جعل هناك طلباًَ كبيرا على الخبراء الدوليين من حملة الشهادات المهنية الدولية في المحاسبة والتحليل المالي و المراجعة وتدقيق الحسابات وإدارة المشاريع وغيرها من الشهادات التي تجعل صاحبها عضواً أو زميلاً في المعاهد أو الجمعيات المهنية الدولية المتخصصة.
وبالطبع فإن عدم توفر هذه الخبرات من حملة هذه الشهادات يجعل الشركات الأجنبية والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص وبعض دواوين الحكومة تستقدم الخبراء الدوليين من حملة هذه الشهادات من خارج الدول العاملة فيها، الأمر الذي يفقد أبنا البلد فرص التميز والحصول على دخول و أجور مرتفعة، أو الوصول إلى المستويات الإدارية العليا.
ومن أهم أسباب عدم وجود كوادر محلية تحمل مؤهلات مهنية دولية في هذه التخصصات هو عدم توفر وانتشار الوعي الكافي بأهمية التأهيل المهني الدولي، و اكتفاء الكوادر المحلية بالتأهيل الأكاديمي المحلي التقليدي.
إن التأهيل المهني الدولي في المحاسبة والإدارة والتحليل المالي يعد مكملاً مهما لما تم تناوله في الجامعات، ففي الجامعات يتم تناول المفاهيم والمبادئ والقواعد العامة لكل تخصص، بينما يركز التأهيل المهني على تأهيل الفرد لاستخدام تلك المفاهيم والقواعد في حياته العملية، لتكون ممارساته المهنية ترجمة سريعة وقادرة لتلك القواعد والمفاهيم .
كما أن التأهيل المهني الدولي يعد ترجمة للمفهوم الحديث للإدارة وهو مفهوم الجودة الشاملة ( TQM ) على مستوى الموظفين المتخصصين ، بمعنى أن يكون الفرد قادرا على عمل ما هو صحيح من أول مرة وفي كل مرة، ليتميز بذلك بقدرته على اتخاذ القرارات وتقديم النصائح في الوقت المناسب وبالجودة المطلوبة.
ولأن الشركات والمنظمات المختلفة باتت تعمل في زمن العولمة فقد أصبح لها علاقات وشراكات وأهداف تتجاوز الحدود المحلية ولتصل إلى النطاق الدولي، وبالتالي بات من الضروري حصول الكادر العامل في هذه الشركات والمنظمات على الجرعة المهنية والعلمية المناسبة للعمل وفقا للنطاق الجديد، وبالتالي فالتأهيل الدولي يمنحه هذه الجرعة بشكل مكثف ليكون ملما بقواعد الاقتصاد والتسويق الدوليين والمعايير المحاسبية الدولية، والقانون الدولي فيما يخص العمل التجاري، كما أن التأهيل الدولي يجعل الدارس خبيرا دوليا ملما بكل تفاصيل العمل الدولي والمحلي في التخصص الذي يختاره، مع إلمامه بالقواعد الأساسية للتخصصات الأخرى والتي تمس عمله بشكل غير مباشر.
ومن أهم الشهادات الدولية في المحاسبة والتحليل المالي:
1- شهادة المحاسب العمومي المعتمد ( CPA ) :
وتمنح هذه الشهادة من المعهد الأمريكي للمحاسبين العموميين، ويكون حامل هذه الشهادة متخصصاً في المحاسبة المالية والمراجعة الخارجية، وهو الخبير الدولي الذي يطلق عليه محاسب قانوني معتمد.


2- شهادة المحاسب الإداري المعتمد ( CMA ):
وتمنح هذه الشهادة من معهد المحاسبين الإداريين الأمريكيين، ويكون حامل هذه الشهادة متخصصاً في المحاسبة الإدارية والإدارة المالية، وهو الخبير الذي يطلق عليه لقب صانع قرار.
3- شهادة المراجع الداخلي المعتمد ( CIA ):
وتمنح هذه الشهادة من معهد المراجعين أو المدققين الداخليين الأمريكيين، ويكون حامل هذه الشهادة متخصصاً في المراجعة الداخلية وتحليل المخاطر المختلفة التي تتعرض لها الشركة، وهو الخبير الدولي الذي يطلق عليه لقب ضل الملاك في شركاتهم أو أعمالهم.
4- شهادة المحلل المالي المعتمد ( CFA ):
وتمنح هذه الشهادة من معهد المحللين الماليين الأمريكيين، ويكون حامل هذه الشهادة متخصصاً في التحليل المالي وخاصة فيما يتعلق بالبورصة ( أسواق المال )، وهو خبير أسواق المال.

وهناك العديد من الشهادات الدولية الأخرى في إدارة المشاريع وإدارة الموارد البشرية وفي تحليل نظم المعلومات ومراجعتها، وغيرها.
وبالإضافة إلى أن هذا التأهيل يمنح المتخصص جرعة مهنية تصل به إلى الاحتراف الدولي، إلا أنها أيضاً تنشر في المجتمع ثقافة الإدارة الحديثة، الأمر الذي يجعل إدارة المشاريع والمنظمات الصغيرة والكبيرة أكثر خبرة في التعامل مع المعطيات الاقتصادية، وإعداد خطط وموازنات المشاريع، كما أنها تجعل المجتمع قادرا على استيعاب اثر البعد الاقتصادي الدولي على التغيرات الاقتصادية المحلية المختلفة.

ذلك من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإن التأهيل الدولي يشكل استثماراً وطنياً هاماً، لما يحققه من عوائد مالية مختلفة تتمثل في تخفيض تكاليف استقدام خبراء أجانب، وتوفير فرص عمل أكثر داخليا وخارجيا وبمرتبات وحوافز مرتفعة، وهو الأمر الذي يسمى بتحويل القوى البشرية إلى رأس مال قابل للتصدير

*عضو المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين
زميل معهد المراجعين الداخليين الأمريكيين