المؤتمرنت -
اليمن تطالب بحصة سنوية من العمالة الوافدة إلى دول مجلس التعاون الخليجي
طالبت اليمن بحصة سنوية من العمالة الوافدة إلى الأسواق الخليجية وفق اتفاق يرعاه مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وحثت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في ورقتها العلمية المقدمة في ندوة خارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي التي عقدت مؤخرا بعدن بعنوان "دور العمالة اليمنية في عملية اندماج اليمن في مجلس التعاون ومتطلبات تاهيلها" – حثت على إنشاء مكتب تنسيق بين الجهات المشرفة على تدريب وأعداد الكوادر الفنية والمهنية بدول المجلس واليمن يكون تابعا للمجلس ويتزامن مع مراحل اندماج اليمن إلى عضويته .

وقالت وزارة التعليم الفني أن من أهم المتطلبات الآنية لتأهيل العمالة الفنية اليمنية للمنافسة في الأسواق الخليجية هي دعم تنفيذ برامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم الفني والتدريب المهني (2005-2014م).

وبينت ان البرنامج التنفيذي للإستراتيجية يستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني بواقع 15 % من مخرجات التعليم العام في كافة محافظات الجمهورية، وكذا أنشاء (137) معهد مهني و(82) معهد تقني و(15) كلية مجتمع خلال فترة تنفيذ الإستراتيجية.

وأشارت ورقة وزارة التعليم الفني الى التنسيق لاعداد دراسة شاملة لسوق العمل الخليجي بما في ذلك السوق اليمني لتحديد الاحتياجات والمتطلبات من المهارات والكفاءات المهنية والتقنية تمهد لتاهيل قوة العمل اليمنية، بما يجعلها اكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المتطورة للسوق.

وقالت الورقة " يكون من نتائج هذه الدراسة التوصل إلى تطوير نماذج واساليب فاعلة لربط سوق العمل بأنشطة التعليم الفني والمهني واشتقاق المعايير والكفاءات المهنية والتقنية لكافة المجالات وشروط ومعايير مستوياتها على ان تكون هذه المعايير محددة ودقيقة وقابلة للتطبيق وملبية للاحتياجات الحالية والمتوقعة لسوق العمل اليمني والخليجي ".

وأشارت إلى اهمية تعزيز التعاون القائم بين وزارة التعليم الفني والتدريب المهني بالجمهورية اليمنية وبين الوزارات والمؤسسات المشرفة على تدريب وإعداد الكوادر الفنية والمهنية بدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال الإسراع بإيجاد القرار السياسي الايجابي بالتعاون والتنسيق فيما بينها للوصول الى تبادل المعلومات والبيانات والبرامج والمناهج التعليمية والتدريبية.

وأضافت " والوصول الى توحيد اهداف وانظمة التعليم الفني والتدريب المهني، بالاضافة الى اعتماد تصنيف وتوصيف مهني موحد ومراجعته وتحديث كل ما دعت اليه الحاجة لذلك و تحديد المعايير والمهارات المهنية التي تعكس احتياجات سوق العمل ومتطلباته ووضع اسس ومعايير موحدة للمستويات المختلفة لبرامج التعليم والتدريب، وكذا مراجعة وتطوير وتعديل برامج التعليم والتدريب بصورة مستمرة وفقا لمستجدات وتطورات تقنيات سوق العمل وتصميم البرامج والوحدات التعليمية والتدريبية وموادها النظرية والعملية وطرق اختبارها وتقييم نتائجها" .

وتطرقت الورقة إلى دور العمالة الفنية اليمنية في عملية اندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية .. منوهة بان اليمن تتميز من بين دول الجزيرة العربية والخليج بكثافتها السكانية التي تبلغ أكثر من 20 مليون نسمة وتشكل الفئة العملية 15 سنة فأكثر أغلبية السكان وتقدر بـ/10/ ملايين و/818/ الف و/285/ نسمة.

وأوضحت ان اليمن بهذا العدد من القوى العاملة وبإعداد الطلاب الملتحقين والمتوقع التحاقهم في مجال التعليم الفني والتدريب المهني من خريجي التعليم العام بمرحلتيه الأساسي والثانوي والتعليم الفني والمهني سيكون لها دور كبير في تحقيق مشروع الاندماج وفق منهجية مدروسة ترتكز على التكامل الاقتصادي.

وبينت ان العمالة اليمنية لها حضور كبير في سوق العمل الخليجي ووصل تعدادها الى حوالي مليوني شخص قبل العام 1990م وأسهمت حينها بدور فاعل في النهضة التي شهدتها دول المجلس وشهد لها الكثير بالأمانة وحسن التعامل وكسب الخبرة واستيعاب كثير من المتغيرات والمهارات الملبية لاحتياجات سوق العمل الخليجي.

وأكدت الورقة ان اليمن عازمة على تأهيل قوة العمل اليمنية بما يجعلها أكثر قدرة على تلبية الاحتياجات المتطورة لأسواق العمل الخليجية..واستدركت قائلة" إلا ان اليمن حاليا لديها فائض من العمالة اليمنية يمكن أحلالها مرحليا محل العمالة الاجنبية في دول المجلس اذا ما قررت القيادات السياسية العزم على التوجه بخطى أوسع قليلا في الاندماج مما هي عليها الآن".

المصدر: سبأ