المؤتمرنت -
الحكومة ترحب بالتعاون مع هيئة متابعة تنفيذ برنامج الرئيس
رحبت الحكومة اليوم بطلب تقدمت به الهيئة الاستشارية غير الحكومية لمتابعة تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية حول الآلية التنسيقية بين الجهات الحكومية والهيئة بهذا الشأن.

وقد ناقش مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم طلب الهيئة ، وأكد ترحيبه بهذا الطلب ووجه الجهات المعنية بالتعاون مع الهيئة وذلك وفقا للأولويات، التي حددتها الحكومة للعامين الحالي والمقبل لتنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية .

وكان الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية استقبل السبت الماضي رئيس وأعضاء الهيئة الاستشارية غير الحكومية لمتابعة تنفيذ برنامجه الانتخابي حيث قدموا للرئيس تقريراً تناول ما تم إنجازه من البرنامج حتى الآن وعلى مختلف الأصعدة والمحاور الواردة فيه بالإضافة إلى تصورات الهيئة حول القضايا ذات الأولوية القصوى في التنفيذ في البرنامج الانتخابي وخلال الفترة 2007م – 2009م والتي تمحورت في أربعة محاور وهي المحور المالي والإداري والتشريعي والقانوني والمحور الاقتصادي والتنموي والمحور التربوي والتعليمي والمحور السياسي والإعلامي والاجتماعي بالإضافة إلى أليات العمل ومتابعة التنفيذ لتحقيق الأهداف والمهام ووضع الجدول الزمني الهادف وإنشاء لجنة للمناقصات والمزايدات وتقرير استغلالها من خلال اتخاذ الخطوات لإنشاء هيئة مستقلة للمناقصات والمزايدات وتعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة وكذا ما تحقق على صعيد الاهتمام بالشباب وذوي الدخل المحدود واتخاذ الخطوات التنفيذية لتنفيذ عدد من المشاريع السكنية وتوزيع الأراضي السكنية والزراعية على الشباب وذوي الدخل المحدود بالإضافة إلى ما تحقق وما يجري تنفيذه حالياً في المجالات الأخرى.
وقد أشاد الرئيس بالجهود التي بذلتها الهيئة الاستشارية غير الحكومة في إطار عملية المتابعة لتنفيذ البرنامج الانتخابي مشيراً إلى أهمية المتابعة وبالتنسيق مع الحكومة لما تم تنفيذه من البرنامج ووضع الآليات والجداول الزمنية المحدودة لتنفيذ القضايا المطروحة في البرنامج مع الاسترشاد بمصفوفة البرنامج الذي أعدته الحكومة لترجمة البرنامج الانتخابي ونوه الأخوة أعضاء الهيئة بما تحقق على صعيد تنفيذ البرنامج سواء على صعيد تعزيز استقلالية القضاء وتطويره أو تنشيط الجوانب الاقتصادية والتنموية والاستثمارية وتهيئة البيئة الملائمة لجذب الاستثمار من خلال تطبيق نظام النافذة الواحدة في الهيئة العامة والاستثمار.

بالإضافة إلى ما تم على الصعيد الإداري وجهود مكافحة الفساد المالي والإداري ومنها تطبيق قانون الذمة المالية وإصدار قانون مكافحة الفساد وإنشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد المالي والإداري وتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة وتعديل قانون المناقصات والمزايدات.