المؤتمرنت -
اليمن : دورة توعوية لـ(55) مأمورا للضبط القضائي
قالت الدكتورة هدى عبد اللطيف البان ان مرحلة التحري والاستدلال تعتبر مرحلة التحقيق الأساسية الأولى التي يقوم بها رجال الضبط القضائي . مشيرة الى ان صلاحيات رجال الضبط القضائي لا تقتصر على جمع التحري والاستدلال بل تمتد الى جمع الادلة.

معتبرة خلال كلمتها اليوم بورشة نشر المفاهيم الحقوقية لدى جهات الضبط القضائي التي اقامتها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع البرنامج الكندي باليمن بان مهنه الضبط القضائي اخلاقيات ومبادئ تحتم على رجالها ونسائها احترامها والالتزام بها بوصفها قيما تقود الى الحق والاستقامة والعدالة المنشودة .

ونوهت البان بان لهم الحق في دخول المنازل وتفتيشها بأمر قضائي لتنفيذ مهامهم مشددة على ضرورة ان يكون لهم ضمير مهني ينسجم مع طبيعة المهنة التي يطلعون بها . وقالت :( عليهم ان يسعوا الى البحث عن الحقائق والتأكد من صحتها وهم مطالبون باسم ضميرهم المهني ان يتجنبوا الاسائة الى الأشخاص وان يحترموا حقوقهم الدستورية والقانونية والضبطية .

وأضافت بان رجل الضبط القضائي الذي يجهل الأسس الدستورية والقانونية التي يجب الاستناد اليها في تنفيذ مهمته لن يحسن التعامل معها او الدفاع عنها .

وأوضحت بأن على رجال الضبط القضائي المتابعة لبكل جديد في مجال حقوق الانسان .
وشكرت البان في ختام كلمتها رجال الضبط القضائي والمحاميين والحكومة الكندية لجهودهم في انجاح الورشة .

من جهته اكد اللواء الركن عبدالرحمن علي البروي وكيل وزارة الداخلية لقطاع الشرطة بأن ضباط الشرطة هم حراس الوطن ورجال الأمن . مشيرا الى ان حقوق الانسان في اليمن اليوم تمضي الى الأمام بجهود وزارة حقوق الانسان و المجتمع المدني . وأضاف بان المراة اليوم قد أعطيت حقوقها وتمكنت من العمل فى جميع المجالات وتحتاج منا مزيداً من الجهد وتمنى ان يخرج المشاركون في هذه الدورة بنتائج طيبه تساعد مأموري الضبط القضائي في عملهم وتعمل على مواصله الجهود الذي يبذل منهم .
الى ذلك قال فؤاد جوهري منسق البرنامج الكندي للتنمية في اليمن . بان الورشة الحقوقية ستساهم في تطوير وترسيخ مفاهيم ومبادى حقوق الانسان لدى شريحة مهمة ومسئوله في المجتمع اليمني وهي جهات الضبط القضائي بالدولة .

وقال (ونحن في البرنامج الكندي للتنمية يشرفنا ان تكون هذه الفعاليات استمرارا لتعاون او ثق بين كندا واليمن على مختلف الأصعدة الثقافية والتعلمية والصحية وغيرها خاصة وزارة حقوق الانسان ممثله بالدكتورة هدى البان والكادر الاداري .)

وأوضح بان بناء المجتمع المدني يتطلب تكاتف الجهود بين منظمات المجتمع المدني وجهات الاختصاص في الدولة
وقال ( ان ترسيخ الشراكة الفاعلة مسئوليه مشتركه ولايمكن لهذه المنظمات ان تفعل أنشطتها بشكل الصحيح دون تنسيق مشترك مع جهات الاختصاص في الدولة وأول مهام هذه العملية التنموية هي بناء الكادر البشري الواعي والقادر على تحمل المسؤليه .)

وأشار ان الهموم كثيرة والمسئولية الوطنية كبيرة وعلى منظمات المجتمع المدني والحكومي ان تستشعر هذه المسئولية وتعمل بروح الفريق الواحد وذلك لخدمه المجتمع اليمني في كافه المجالات التنمويه .

يشار الى ان الدورة ستستمر يومين ويشارك فيها 55 من مؤموري الضبط القضائي وعدد من المحامين من كافة محافظات الجمهورية