المؤتمر نت-متابعات-البيان -
البركاني .. نحارب الإرهاب بقناعة لحماية امننا القومي لا بالاجر

نشرت صحيفة البيان الإماراتية اليوم حواراً مع الأستاذ سلطان البركاني رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام تناول فيه العديد من القضايا ولأهمية ما جاء في الحوار يعيد (المؤتمرنت) نشره
وفيما يلي نص الحوار:

ـ حقق المؤتمر الشعبي نتيجة كبيرة في الانتخابات النيابية أكدت توقعاتكم ولكن ما يطرح الان هو الى متى سيظل البرلمان غير فاعل خاصة وان نسبة تمثيل المعارضة فيه قد تراجعت كثيرا؟

ـ بالنسبة للانتخابات فلم نكن نتوقع هذه النتيجة خاصة في ظل تحالف أحزاب اللقاء المشترك ولكن المواطن كان اكثر إدراكا من هذه الأحزاب لاين تكمن مصلحته وأين يوجد الاستقرار كما ان منجزات المؤتمر خلال السنوات الماضية وما حققه على المستوى الداخلي او الخارجي كان لها الاثر الكبير في نتائج الانتخابات..

اما ما يخص البرلمان فأعتقد ان الوقت لايزال مبكراً للحكم عليه فأمامنا افكار عديدة وهي مطروحة الان والبرلمان الحالي يتميز عن سابقيه بأنه يتحمل المسئولية بشكل كامل اكان في الجانب التشريعي او في الجانب الرقابي بحكم المقاعد التي حصل عليها المؤتمر ونحن والحكومة في هذه الاونة ندرس العديد من الخيارات الخاصة بإعلان ما يشبه برنامج متكامل لا يرتبط بقضية معينة من الاصلاحات وانما ينظر للاوضاع المعيشية للناس والاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية بشكل كامل.

نحن نهتم بالتوجه نحو خلق فرص عمل عبر مشاريع منتجة حتى نكافح الفقر بدلا عما يسمى بالرعاية الاجتماعية لاننا اذا ما استمرينا بهذه الالية فإننا لم نصنع شيئاً وننظر الى قضية الاصلاحات الادارية بجدية فانه لا يمكن تحقيق ذلك في ظل دخل لا يحقق الحد الادنى من المعيشة للعاملين في الجهاز الاداري للدولة.

ـ الملاحظ انه وعند منح البرلمان الثقة للحكومة تقدم عدد من نواب حزبكم بجملة مطالب لضمها الى البرنامج الان رئيس الوزراء رفض بصورة قطعية تلك المطالب وهي تعالج قضايا اشرت لها انت في اجابتك.. كيف تتوقع ان يوجد برنامج تعاون وتكامل بين البرلمان والحكومة الان؟

ـ ربما هناك نظرة قاصرة للامر فما قدم من نقاط حينها هي اشبه بما يقال عن تفسير الماء بالماء.. لان برنامج الحكومة قد اشار الى هذه القضايا وما جاء في تلك المطالب هو تكرار لما هو موجود اصلا الا في الجانب الاعلامي حيث كانت هناك مطالبة بفتح المجال لانشاء قنوات فضائية ووسائل اعلامية مسموعة وهذا هو الجديد الذي تضمنته مطالبة بعض الاعضاء.. واذا كانت الحكومة قد تحدثت عن مكافحة الفقر واصلاح التعليم.. الخ.

تلك القضايا فإننا اليوم نريد منها ان تترجم هذا البرنامج الى واقع وبرامج تنفيذية على الارض.. لانه ربما كنا في البيانات الحكومية السابقة نسمع كلاماً عن اننا سنقوم بعمل كذا او تنفيذ كذا ولكن ذلك لم يترجم بشكل حقيقي.. صحيح ان وضعنا الاقتصادي في الماضي يعطي بعض العذر للحكومة لكن اليوم الوضع الاقتصادي افضل من اي وقت مضى..

ولاول مرة تتجاوز الحكومة العجز والسعي للاقتراض واصدار العملة ومن خلال تقارير البنك المركزي اليوم الحكومة دائن بأكثر من مئة وعشرين ملياراً وامامها مسئوليات كبيرة في هذا الجانب.

ـ هناك ركود متى ستتحرك هذه المياه؟

ـ اتوقع انه وخلال الاشهر الستة المقبلة ان يكون هناك جزء كبير من هذا البرنامج واتمنى ألا نظل في المؤتمر الشعبي نتحدث عنه فقط وانما نطرحه للناس ككل باعتبار ذلك قضية لا تهمنا كمؤتمر فقط ولكن تهم كل ابناء الوطن وقواهم السياسية.. وسنناقش ونتفق حول هذه القضايا جميعاً بالقبول او الرفض ونتحمل مسئولياتنا جميعاً بشجاعة سواء قبلنا بذلك او رفضناه.

ـ الان تطرح قضية غاية في الاهمية وهي ان البنك الدولي يضغط على الحكومة لتنفيذ اجراء جديد من الاصلاحات الاقتصادية خصوصاً زيادة اسعار المشتقات النفطية. وهذا الامر يتزامن مع التأكيد على فشل برنامج المسح الوظيفي الشامل.. الا تخشون من فقدان شعبيتكم لدى الناخبين؟

ـ اصدقك القول اني غير قلق من موضوع الإصلاحات السعرية اذا ما قوبل هذا الإجراء بإجراءات اخرى.. اي ان نعطي ونأخذ في الوقت نفسه اما ان نأخذ ولا نعطي فهذه مشكلة.. قضية الإصلاحات الادارية لا ترتبط فقط بوجود عشرة الاف او خمسة الاف شخص مزدوجي الوظيفة لكن هناك هياكل مزدوجة وهناك انعدام لتوصيف الوظيفة العامة فهناك اغراق للوظيفة العامة الى اليوم ويوجد تدن كبير في الاداء الى جانب تدني الاجور..

فمن غير المنطقي حتى هذه اللحظة ان تنتظر انتاجاً من موظف الحد الادنى للاجر الذي يتقاضاه لا يزيد على سبعة الاف ريال.. اذن لابد من اعادة النظر بالاصلاحات الادارية واعتبارها منظومة متكاملة لا ان اقول فلان مزدوج وظيفياً المشكلة الحقيقية هي في دراسة برنامج الاصلاحات بشكل كامل فقد تحدثنا عن الازدواج الوظيفي وصندوق الخدمة المدنية .

ولدينا قناعة ان هناك حالات ازدواج وظيفي وهو امر موجود على وجه الارض لكن اذا تحدثنا بوضوح عن الموجودين من الموظفين هل جاءوا من اجل الوظيفة ام العكس سؤال مهم لان الاختلالات كبيرة.

وموضوع الاصلاح الاداري من اصعب الاصلاحات لان بإمكانك اجراء اصلاحات سعرية بين عشية وضحاها لكن ذلك غير ممكن في مجال الاصلاح الاداري.. ولهذا يجب ان تكون هناك ارادة سياسية وقناعة بان نصلح هذا الجانب ونتحمل المعاناة جميعاً..

واظن اننا لن نخسر شيئاً اذا ما قمنا بإصلاح اداري حقيقي واعادة النظر في هياكل الاجور لان الاخطاء الموجودة اليوم هي في هيكلية المؤسسات وهي التي يمكن ان تحقق عائدا يغطي ما نطمع اليه ونحقق الحد الادنى من مستويات المعيشة للمواطنين.. وفي الوقت نفسه قضايا الناس لابد ان ينظر لها بشكل جدي فعندما نتحدث عن دعم حكومي لاسعار المشتقات النفطية فان فارق الاسعار يصل الى مئة واثنين مليار ريال يذهب 82 ملياراً .

منها لدعم مادة الديزل اي 80% من المبلغ ولو سألنا انفسنا في يوم من الايام اين تذهب هذه الدعومات سنجد ان الكهرباء تستهلك قرابة 30% منه وهذا يجعل المواطن يدفع فارقاً كبيراً في الاسعار بالمقارنة واستخدام الغاز في توليد الكهرباء ولهذا فان الاسعار ستنخفض اسعار الكهرباء ثلاث مرات ما هي عليه عندما تبدأ محطة الكهرباء بالغاز العمل.

ـ قد يتفق كثيرون مع ما طرحته.. لكن الملاحظ ان الاصلاحات اعتمدت على جزء واحد وهو الاصلاحات السعرية فقط وغاب عنها الاصلاحات المالية والادارية والاقتصادية ومكافحة الفساد.. عن اي اصلاح تتحدثون وكل وزير يجد نفسه موظفاً لدى مدير الشئون المالية الذي تعينه وزارة المالية؟

ـ اشرت في اجابتي الى ان الاصلاح متكامل وان الحكومة تعد برنامجاً متكاملاً ربما اقول انه يبدأ من رئيس الدولة وينتهي عند فراش في الوظيفة العامة.. انا لا اتحدث عن اصلاح واركز على جزئية وزارة المالية او الكهرباء لكن بشكل كامل..

واذا ما اردنا اصلاح سياستنا المالية فيجب اعادة النظر في السياسة النقدية والاقتصادية والاجتماعية لان المشكلة لا توجد في وزارة بذاتها لدينا مشكلة كبيرة يجب ان نعترف بها ولا يمكن فصل بعضها عن بعض وهذا البرنامج يجب ان يطرح للناس ولهذا نتحاور عليه مع المعارضة ومع المهتمين والمختصين لان تلك قضية مستقبلية واذا كانت الاصلاحات جزئية فإنها بمثابة ذر للرماد في العيون وما نستطيع معالجته اليوم لا نستطيع معالجته غدا.

ـ قبل انتهاء عمر البرلمان السابق طرح بقوة ضرورة مناقشة قانون تنظيم وحيازة الاسلحة.. لكن في البرلمان الحالي والذي تسيطرون عليه بأغلبية كاسحة اوقف المشروع ووجه نوابكم رسالة الى الحكومة طالبوا فيها بسحب المشروع كيف ذلك؟

ـ فيما يخص الموقف الحكومي ربما انك تابعت اخر لقاء للكتلة البرلمانية مع رئيس الوزراء واقولها وبأمانة ان رئيس الوزراء كان جاداً في هذا الموضوع وقد وضع مستقبله السياسي والحكومة على كفة والقانون في كفة اخرى وأكون اميناً في هذا الجانب ولا اخفيك اني مصاب بالاحباط من القوى التقليدية داخل مجلس النواب ولكي اكون اكثر صراحة اقول ان من لا يقدرون مصلحة اليمن ولا يعيرون اهمية لقضية التنمية والاستثمار هم من يعارضون او يقفون في وجه القانون.

كيف ندعو الناس للاستثمار في البلاد في ظل عدم وجود معالجة للمشكلة الرئيسية وانا اتحدث عن نتائج حمل السلاح وانما اتحدث عن الأساس فاذا لم تعالج لن يصلح شيء ـ الحديث عن إلقاء القبض على هذا الخاطف او القاتل كلام لا يقدم ولا يؤخر لاني اعالج النتيجة لا السبب. لربما اكون وحدي مصاباً باليأس لكن لدى الاخرين امل واعتقد اننا سنعيد النظر في الموضوع ونحاول من جديد ولدينا توجيهات من رئيس الجمهورية للجلوس ككتلة برلمانية وحكومة لمناقشة الموضوع.

ـ يقف البرلمان في دورته الحالية امام مشروعي قانون خاص بالتعليم الجامعي الاهلي والاخر خاص بنقابة الصحافيين ويطرح في الاولى ان المشروع كان نتاجاً لضغوط اميركية وفي اطار الحرب على ما يوصف بالارهاب خاصة بعد ضلوع عدد من طلاب الجامعات الخاصة في الاعمال الارهابية. وفي الثانية لماذا قانون يقلص من الحريات ويناقض تعهدات الحكومة فيما يخص حرية الرأي والتعبير؟

ـ اؤكد لك ان الاميركيين ليسوا في هذا الوادي.. الاميركيون حيث تكون مصالحهم هم معها ولا يبحثون عن الديمقراطية والاصلاحات ولا ينظرون الى موضوع الجامعات الاهلية الا من هذا المنطلق.. وكثير من الناس وفي كل خطوة تتجه نحو الإصلاح يعتقدون أن أميركا وراء هذه الخطوات ونحن نتمنى لو ان أميركا تريد خطوات إصلاح فسنكون معها الى أخر الطريق إذا كانت بعيدة عن مصالحها..

قانون الجامعات الأهلية لم يعرض اليوم ولكن عرض على المجلس السابق وقدم ابان حكومة الدكتور الإرياني عام 1999م وجاءت حكومة عبد القادر باجمال السابقة وكنت واحدا من المعترضين عليه لان القانون لا يفي بالغرض الذي شرع من اجله.. انه قانون قاصر لا فرق بينه وبين اللائحة الموجودة حالياً والتي انشئت على اساسها الجامعات السؤال الأهم هو ماذا نريد من التعليم الحكومي والاهلي..

ـ لكن هناك طلاب في جامعات خاصة تبث ضلوعهم في اعمال ارهابية والاحزاب تطالب الحكومة بالاشراف على هذه الجامعات من جهة المناهج التي تدرس فيها ومن اين تحول. لماذا لا تفعلون ذلك؟ اين هو الخلل في التشريع ام في الرقابة؟

ـ في الاثنين معاً.

اذن علينا ان نصحح الاختلالات حتى نسد مثل هذه الثغرات لانني اليوم لا ألوم المتطرف او الارهابي او قاطع الطريق او الفاسد اذا لم تشرف على هذه المؤسسات وتضع ابسط قواعد الانضباط. وانا لا اتحدث عن الاختلالات طالما الامر قائماً على الرغبة والمزاج.. يجب ان تضع الجميع امام معايير حقيقية ومسئوليات مشتركة بحيث لا يستطيع تجاوز مثل هذه القواعد. لكن اذا ما ظل الامر سائباً فلابد ان تكون النتيجة سالبة ايضا.

ـ احالة الحكومة الى البرلمان مشروع قانون نقابة الصحافيين وقد اعتبر مقيداً للحريات ومتعارضاً مع تعهداتها بشأن حرية الرأي والتعبير.. اين موقفكم من هذا المشروع؟

ـ ربما اختلف معك واخرين. لان المشروع المقدم متطور عما هو موجود بين ايدينا الان او بما نسمع عنه على الاقل في الدول العربية والمشروع لن يتم تمريره بين عشية وضحاها ولكنه سيطرح للنقاش وسنأخذ آراء المهتمين والمختصين وسنعقد ندوات ونطلب ملاحظات من الكل، وسيتم نشر المشروع في وسائل الاعلام بصورة كاملة ونقول اعطونا آراءكم ونناقش اين هو الصواب وسنكون معه..

لكن لا نريد من هذا القانون ان يكون نوعاً من المزايدة او نجعل الصحفي مقدساً لا يسئل عما يفعل، نريد مسئوليات وحريات، فالامران مرتبطان ببعضهما ولا نريد من القانون ان يصبح قيداً ولا نريد ان يبقى الباب مخلوعاً نريد ان نتقدم به على محيطنا وأقليمنا وعلى جيراننا ويكون خطوة رائدة.

ـ قبل نحو عام قدمت الحكومة تقريراً للبرلمان عن الوضع الامني وجهود مكافحة الارهاب.. الا تعتقدون انكم بحاجة لتقرير جديد يطرحكم في صورة ما استجد وما اذا اتخذ؟

ـ الحكومة: ان هناك حاجة لمزيد من التشريعات اعتقد ان البرلمان سيتجاوب معها بشكل كبير لان القضية ليست قضية حزب ولا برلمان بل قضية اليمن والمعالجات التي تمت ربما أتت نتائجها والمستقبل ينبيء بأننا تجاوزنا مرحلة الخطر وقضية الأمن القومي بالنسبة لنا من القضايا الرئيسية لأننا حين تبنيناها لم نكن نعمل بالأجر مع أي جهة أجنبية ولا نجاريها لان قضية الأمن القومي والمصالح التي تضررت نحن اقتطعنا من لقمة عيش المواطن لاصلاح ما سببه الإرهاب.

الممارسة الإرهابية التي حدثت مع المدمرة كول والناقلة ليمبرغ لم تؤثر على طرف أجنبي لكنها أثرت تأثيراً مطلقاً على سمعة اليمن ومستقبله الاستثماري والاقتصادي وعلى حياة الناس. ولهذا لابد ان تكون المواجهة جادة ولابد ان نذهب الى المنابع لتجفيفها قبل أن نتحدث عن المعالجات.

ربما ان ظاهرة الإرهاب لدينا في اليمن لم تكن راسخة كما هو الحال في أماكن أخرى وهي وافدة الى حد ما ونستطيع الخروج منها بشكل سريع ومبكر ولنا القدرة على السيطرة عليها واشعر اليوم أن من كانوا يودون هذه الظاهرة او ينتمون اليها بدأو يستشعرون الخطر.

ـ ولكن حديثك عن تجفيف المنابع واقتلاع الجذور يتناقض ورفض السلطات التحقيق في كافة ملابسات حادثة اغتيال جار الله عمر الامين المساعد للحزب الاشتراكي واكتشف عن كل الضالعين فيها؟

ـ احيانا تقال كلمة حق يراد بها باطل لانه ربما هناك خلل في الاجهزة القضائية او نوع من اللامسئولية. لكن يظل الحزب الاشتراكي مسئولاً مسئولية كبيرة عن ضياع هذه القضية لانه ارادها سياسية كنوع من الدعاية وكنا نقدر هذا قبل الانتخابات ربما لان الحزب اراد ان يجعل من قضية الاغتيال.

قميص عثمان مع اننا نكن لجار الله عمر كل حب واحترام وكنا نتمنى من الحزب ان يجعل القضية قضية وطنية لا قضية حزب سياسي، وللأمانة فقد طرحنا القضية على القيادة السياسية اكثر من مرة وصدرت توجيهات الى النيابة والاجهزة القضائية بألا يتركوا ثغرة واحدة وألا يلتفتوا لكلام الحزب الاشتراكي .

ومزايداته لان اليوم قتل جار الله عمر وغدا غيره والهدف هو الاستقرار في اليمن وكنت اتمنى ان تكون المسئولية نفسها موجودة ايضا لدى قيادة الحزب الاشتراكي، اما اسرة جار الله عمر فلربما ينطبق عليها القول مكره اخاك لا بطل في هذا الجانب ولا نستطيع ان نحملهم المسئولية بل نحمل الحزب الاشتراكي والنائب العام والنيابة اذا حدث تقصير.

ـ حسب المعلومات فالتحقيق لم يكتمل؟

ـ قبض على عدة اشخاص لكن اخرين وردت اسماؤهم على قناعتي الشخصية اني أميل الى ما صنعته الحكومة وان الضرورة الوطنية تقتضي ان تتحفظ على العشرات ولست مستعجلاً للقول بالافراج عنهم لان فلان قضى مدة اربع وعشرين ساعة رهن الاعتقال لان القضية لا تخص شخصين تضاربا في الشارع لكني اضع اليمن وخطر الارهاب في كفة وتطبيق القانون في كفة اخرى.

واذا كنت مثالي الى هذا الحد وسوف افرط في مستقبل أمه وشعب ومصالحة من اجل تطبيق القانون فهو ليس قرآنا منزلاً من السماء، ويقال درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة..

وبعض الاخوة في مجلس النواب ربما اخذ والمسألة عند اثارتها من باب ان يقال انهم ملتزمون بقيم الدستور والقانون ولكن هل هم ملتزمون بقضية اليمن ومصالحها.. وغدا نكون موضوعيين ونأخذ بما هو معقول ولا نلوم الحكومة التي التزمت امام مجلس النواب لانه ليس أمامها سوى قول ذلك.