بقلم-قدرية الجفري -
المرأة اليمنية في مواقع السلطة وصنع القرار

بانتصار الثورة اليمنية وجدت المرأة طريقها نحو التعليم والعمل في مختلف نواحي الحياة والحصول على الرعاية الصحية بالرغم من أنه لا يزال أمامها شوط كبير حتى تكون شريكة كاملة مع شقيقها الرجل.
إلا أن ما أنجزته الثورة اليمنية بصدد ذلك خلال العقدين الآخرين وتحت قيادة فخامة الرئيسي علي عبدالله صالح يعد إنجازاً وطنياً كبيراً.
فقد كفل للمرأة حقوق متساوية مع الرجل في مجال العمل السياسي والانخراط في الحياة السياسية، والمشاركة في دخول الانتخابات العامة والمحلية كناخبة ومرشحة وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على نصوص وأحكام القوانين ذات العلاقة، وبحكم العدد الكبير للنساء، وباعتبارهن يشكلن حوالي نصف السكان، فإن ذلك يجعل من المرأة قوة تصويتية كبيرة يمكن لها التأثير والإسهام الفاعل في تشكيل الخارطة السياسية للبلاد. وقد أثبتت نتائج القيد والتسجيل الأخيرة ازدياد الوعي لدى المرأة اليمنية حيث بلغ عدد النساء 3.414.640) )أمراة بمعدل 45% من إجمالي عدد المسجلين.
ورغم الأهمية الكبرى لأصوات النساء في الانتخابات وتسابق الأحزاب وتنافسها في سبيل الحصول على أصوات النساء خلال إجراء العمليات الانتخابية، إلا أن هذا الاهتمام لا يعد أن يكون موسمياً ومرتبطاً بالمصالح الانتخابية للأحزاب ولا يأخذ طابع الديمقراطية وجدية القناعة وجذرية التوجيه. حيث المرأة غائبة عن مراكز اتخاذ القرار فيها بشكل واضح. ففي الهيئات القيادية للأحزاب لا توجد المرأة إلا في خمسة أحزاب من مجموع (22) حزباً.
فالدساتير والقوانين اليمنية كفلت تكافؤ الفرص لجميع المواطني:ن سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.
كما تكفل العمل لكل مواطن ومواطنة من أجل تطوير المجتمع.
فمن الواضح أن حركة القوانين والتشريعات ومواقف الأحزاب كافة باتجاه صالح المرأة ومناولتها حقوقها. إلا أن هناك قدراً كبيراً من الفجوة بين القوانين والتشريعات وبرامج الأحزاب كافة وتطبيقاتها، هذه الفجوة تنعكس في صورة تأخر المرأة وتخلفها في مجالات التعليم والعمل، والمشاركة الاقتصادية، والسياسية، وفي المجالات الحياتية الأخرى،وموقعها القيادي في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
ففي مجال التعليم يتبيّن أن المساواة مازالت بحاجة الى تعزيز على أرض الواقع. كما في عدم التطابق بين حقوق المرأة التي كفلتها الشريعة مصدر التقنين وبين الوضع الاجتماعي للمرأة، فبالرغم من وجود العديد من النصوص القانونية والتشريعية ذات العلاقة بتحقيق العدالة بين الجنسين، وتمكين المرأة. فإن الممارسات التطبيقية ما تزال تعاني من قصور وثغرات في مجالات حصول المرأة على التعليم خصوصاً في الأرياف .
وكما في التدني الواضح في نسبة تواجد المرأة في المواقع القيادية للأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، كما أن العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية التي تشكل -هي الأخرى -معوقات تحول دون الوصول المنصف والعادل للمرأة في مجال الحقوق والواجبات.