المؤتمرنت - سبأ -
الحكومة تشكل لجنة لإدارة مياه حوض دلتا أبين
شكل مجلس الوزراء لجنة للمشاركة في ادارة الموارد المائية في حوض الدلتا تسمى لجنة ادارة مياه حوض دلتا ابين برئاسة محافظ محافظة ابين وعضوية الجهات التنفيذية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وتتولى اللجنة المشاركة في وضع سياسات وخطط ادارة الموارد المائية وفي تنظيم ادارة وتنمية واستغلال تلك الموارد بما يتوافق مع حقوق الانتفاع المكتسبة وحقوق الري التقليدية المتوارثة وبما يتوافق مع احكام قانون المياه ولائحته التنفيذية وقانون السلطة المحلية .
إضافة الى إقتراح أو إبداء الرأي حول مشاريع التنمية الخاصة بإدارة الموارد المائية ومشاريع المياه والصرف الصحي والري وحماية البيئة وكذلك متابعة ومراقبة تنفيذها بما ينسجم وخطة إدارة هذه الموارد وخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة.
كما ستتولى اللجنة وضع الآلية اللازمة لتشجيع تنظيم مستخدمي المياه في اطر مؤسسية معترف بها لأغراض المشاركة في عملية الإدارة والمساهمة في صيانة وتشغيل مشاريع منشآت المياه وأنظمة الري وتمكينهم من الحصول على المعلومات التي تمكنهم من المشاركة السليمة في الإدارة واتخاذ القرار.
جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة الدكتور علي محمد مجور رئيس المجلس تقرير وزير المياه والبيئة حول الوضع المائي لحوض دلتا أبين بما تمثله الدلتا من أهمية زراعية وتنموية وسكانية كبيرة.

وتضمن التقرير رؤية الوزارة لإدارة هذا الحوض بتأكيد المشاركة المجتمعية في هذه العملية لما فيه تحقيق الاستغلال الامثل لمياه الحوض وحمايته من الاستنزاف العشوائي والتلوث الناتج عن الانشطة الزراعية ومياه الصرف الصحي.
موضحاً بهذا الخصوص ان عدد الابار المحفورة في الدلتا قد تضاعفت خلال اقل من عشر سنوات لتصل في عام 2006م إلى 2000 بئر .

كما اطلع المجلس على تقرير وزير الإتصالات وتقنية المعلومات حول مستوى الإنجاز في مشروع الخارطة الرقمية الموحدة للجمهورية اليمنية حيث اوضح التقرير أنه قد تم الإنتهاء من التصوير الجوي الشامل بنسبة 95 % و 90 % من المشروع ككل .
واشار الى أنه قد تم تصوير عشرين ألف صوره جوية بمقياس 1:50000 على مستوى الجمهورية وأنه يجري حاليا إدخال مسميات التجمعات السكانية والأسماء الجغرافية على الخرائط لحوالي 40 ألف تجمع واسم ..مؤكدا أنه سيتم استلام مخرجات المشروع بصورة متكاملة في بداية شهر مايو المقبل.

ويهدف المشروع الى توفير وعاء لجميع البيانات الرقمية المكانية للجمهورية وتزويد المؤسسات الحكومية والجهات المستخدمة لنظم المعلومات الجغرافية ببيانات طوبوغرافية شاملة وبمقايس رسم مناسبة وبدقة ووضوح عاليين الى جانب جعل المعلومات الجغرافية خدمة عامة يمكن توفيرها بسهولة لطالبيها ناهيك عن أهمية المشروع في الإسهام بشكل مباشر في الدفع بمشروع الحكومة الإلكترونية الى الأمام عبرانشاء قاعدة بيانات موحدة وفق احداث الطرق وأكثرها فعالية وغيرها من للأهداف,

واشاد المجلس بالجهود المبذولة لإنجاز هذا المشروع الوطني الهام وكلف وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات والجهات المعنية الأخرى وذات العلاقة بإعداد آلية متكاملة لإدارة مخرجات المشروع بما يكفل الإستفادة منها كنواه لحاوية البيانات المكانية للجمهورية وإدامة صيانتها وتحديث البيانات المكانية لخدمة جميع الجهات .

كما تم التوجيه بالإعداد والتحضير لإقامة ورشة عمل حول نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات ذات العلاقة لما فيه تحقيق الإستفادة من الورشة والرفع بنتائجها الى المجلس المحلي للأطلاع واتخاذ مايلزم .

ووافق المجلس على مشروع لائحة تنظيم المعاهد الصحية الخاصة المقدم من وزارة الصحة العامة والسكان والتي تهدف إلى إلى وضع الأحكام والضوابط والشروط المنظمة لإنشاء هذه المعاهد وتحديد مجالات الإشراف والرقابة الحكومية لأدائها بما يؤدي إلى تلبية احتياجات الخدمات الصحية من الكوادر الفنية بمستوى عالي من التاهيل والتدريب المواكب للتطورات العلمية والمهنية في مختلف العلوم الصحية, إضافة إلى تشجيع وحماية الإستثمار الخاص في مجال التنمية البشرية, وتعزيز الثقة بأداء هذه المعاهد وجودة مخرجاتها.

ويتضمن مشروع اللائحة شروط منح التراخيص لإنشاء المعاهد الصحية الخاصة والنظام الدراسي وشروط القبول وآلية الإمتحانات وشهادات التخرج.

وقد وجه المجلس الأخوة وزيري الصحة العامة والسكان والشئون القانونية استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القائمة .

واحال المجلس مشروع القرار الجمهوري بشأن إنشاء قطاع للرقابة والتوعية القانونية بوزارة الشئون القانونية إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لمراجعته من الناحية الهيكلية والمؤسسية والرفع إلى المجلس بالنتائج لمناقشتها في الإجتماع القادم .

كما احال المجلس تقرير وزير التربية والتعليم بشأن انشاء مركز القياس والتقويم لمنظومات التعليم الى لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعضوية الوزراء المختصين وذوي العلاقة لدراسة الموضوع ورفع تقرير بالنتائج الى المجلس للمناقشة واقرار ما يلزم .

ويهدف مركز القياس الى توفير الآلية العلمية المهنية لمتابعة التطور النوعي للتعليم وتوجيهه من خلال اجراء الدراسات التقويمية لمنظومات التعليم بغرض رفع كفاءتها وكفايتها وكذلك تحسين جودة قياس التعليم " التحصيل" على المستوى المدرسي والوطني " الامتحانات العامة" عبر نشرات التوعية وبرامجها التدريبية وانشاء بنوك الاسئلة والمشاركة في دراسات القياس الاولية، واجراء الدراسات التحليلية لنتائج الطلبة، ودراسات لعينات تقييم التحصيل في الصفوف والمواد المفصلة وغيرها .

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون الصحي الموقع مع الحكومة الجيبوتية الشقيقه بتأريخ 18 / 2 / 2008م في العاصمة جيبوتي اضافة الى الموافقة على مذكرة التفاهم الموقعة مع الحكومة الاسبانية بتأريخ 29 / يناير / 2008م في العاصمة الاسبانية مدريد، اللذان يهدفان الى تطوير التعاون الثنائي بين بلادنا وكل من جيبوتي واسبانيا في المجالين الصحي والعلاجي وتبادل المعلومات والمعارف والوفود الطبية في مجالات الرعاية الاولية والصحة الانجابية والامراض الاكثر انتشارا، وكذا دعم الاتصالات المباشرة بين الهيئات العلمية والطبية في اليمن وجيبوتي واسبانيا، وتقديم الرعاية المشتركة في القطاع الصحي وغيرها من الانشطة المشتركة التي تخدم القطاع الصحي وعلاقات الاخوة والصداقة مع كل من جيبوتي واسبانيا .

كما وافق المجلس على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين الجمهورية اليمنية وحكومة اسبانيا الموقع عليها في اواخر شهر يناير من العام الجاري وتتضمن الاتفاقية الاجراءات المنظمة للتعاون الثنائي في المجال الاستثماري بجوانبه الترويجية والترخيصية والحماية والتسهيلات والتحويلات المالية وتسوية الخلافات بين الاطراف المتعاقدة وغيرها من الاجراءات المحفزة للاستثمار المتبادل التي تخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين .

وقد وجه المجلس الاخوة الوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتنفيذ .