المؤتمرنت -
اجتماع اللجنة التنفيذية لهيئة التنسيق للمنظمات اليمينة غير الحكومية
أختتم أعضاء اللجنة التنفيذية لهيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل في اليمن اجتماعهم الربع السنوي الأول اليوم الخميس بمقر الهيئة بالمركز الرئيسي بصنعاء والذي إستمر ثلاثة أيام،

وأشار بلاغ صحفي صادر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة بالهيئة أن الإجتماع أسفر عن إقرار الخطة السنوية للهيئة لعام 2008 والذي تميز بنشاطات متميزة هذا العام من أهمها إعداد تقرير الظل الموازي الذي سيناقش في جنيف أواخر السنة وبدء المرحلة الثانية من مشروع قاعدة البيانات الخاص بالمنظمات العاملة في مجال حقوق الطفل.

وأكد ا عبده صلاح الحرازي المنسق العام في الهيئة على ضرورة إستكمال الأنشطة المرافقة لإعداد التقرير بالمعلومات والإحصائيات والتي سيتم إرفاقها في التقرير الموازي للتقرير الحكومي.

ورحبت زعفران علي المهناء - مسئول دائرة الإعلام والعلاقات العامة - بالأعضاء الجدد بعد أن إتفق المجتمعون على ضرورة إضافة عضوية بعض المنظمات غير الحكومية والعاملة في مجال تقديم الخدمات الحقوقية في اليمن على أن يتم دعوتهم لحضور إجتماع الجمعية العمومية في مايو المقبل المزمع إقامته في محافظة عدن إن شاء الله .
مشيرة الى ذلك إثراء الدراستين المقدمة من قبل الدكتور حسن قاسم مسئول دائرة الدراسات والأبحاث بالهيئة والخاصة (حول التمييز والمشاركة) في المنهج المدرسي والتي ستقوم بدعم التقرير الموازي والذي تعكف الهيئة على اعداده.

وعلى هامش الاجتماع تم لقاء جمع منسقي المحافظات المعتمدين لدى الهيئة برئاسة محمد حسن كاعش نائب المنسق العام لمناقشة الخطة التدريبية مع المنسقين بالمحافظات بحضور الاخت فكرة محمود مسئول التدريب والتأهيل في الهيئة منسقة محافظة تعز.

والجدير بالذكر أن هيئة التنسيق للمنظمات غير الحكومية لرعاية حقوق الطفل هي منظمة ذات شخصية إعتبارية تاسست في 21 مارس 1995 م وكان تأسيسها ضرورة مُلحة جاء بعد مصادقة الحكومة على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل عام 1991م لمراقبة ومتابعة تنفيذ بنودها في الإتفاقية من قبل الحكومة والمنظمات المحلية العاملة في مجال الطفولة وتهدف الى:

• تبني قضايا الطفولة والدفاع عن حقوق الطفل في مختلف المناسبات والمحافل.
• تأهيل وتدريب العاملين في مجالات الطفولة وتنمية قدراتهم.
• رفع الوعي الشعبي باهيمة حقوق الطفل من خلال تفعيل دور وسائل الاعلام المختلفة.
• العمل مع الدولة في متابعة جوانب القصور فيما يتعلق بالتشريعات والخدمات التي تخص الاطفال.
• إيجاد علاقات مثمرة وبرامج مشتركة مع الهيئات والمنظمات العربية والدولية في مجال حقوق الطفل بالتنسيق مع الجهات المختصة.