المؤتمرنت -
دراسة تتوقع عائدات المنطقة الحرة بعدن 500 مليون دولار سنويا
توقعت دراسات اقتصادية وصول العائدات الاقتصادية المتوخاة من النشاط الإستثماري الجيد للمنطقة الحرة بعدن 500 مليون دولار سنويا عند الانتهاء من مشاريع المرحلة الأولى فقط بالشكل المطلوب، وهي العائدات التي تساوي تقريبا عائدات اليمن من النفط في مرحلة سابقة.
وكشفت الدراسات التي اعدها الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بجمهورية مصر العربية أنه في حالة تطوير اليمن لمائة هكتار فقط في المنطقة الصناعية بعدن فمن المتوقع خلق بين 20 - 30 ألف فرصة عمل.
وأكدت الدراسات الخاصة بجدوى المناطق الصناعية في اليمن ان المنطقة الحرة بعدن ترتبط بوجود سوق داخلية واعدة النمو ، وسوق خارجية مستهدفة تتجاوز 200 مليون نسمة مرتبطة بعدن جغرافيا وتاريخيا واجتماعيا وتجاريا وفرصاً تنشيطية عالية.. مبينة أن زيادة استخدام السفن لميناء عدن سيؤدي إلى انخفاض كبير في تكاليف الشحن وينعكس ذلك على انخفاض الأسعار.
وتصل إجمالي مساحة المنطقة الحرة حوالي 23 ألف و 500 هكتار تمتد حدودها الجغرافية ضمن 15 منطقة من محافظة عدن، بينما تقدر التكلفة الإجمالية للمشروع بحوالي ستة مليارات دولار.
وبحسب الدراسات فإن المنطقة الحرة تحظى بمساندة مختلف الدول المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والشركات العالمية التجارية والمصنعة لتحويل عدن إلى مركز تجاري إقليمي ودولي.
وأكدت أن المنطقة الحرة تمثل التحدي الكبير بالنسبة لعدن، مع وجود المنافسة الجادة مع المناطق الحرة التي أقيمت ببعض البلدان المجاورة وأن مواجهة هذا التحدي يتطلب المزيد من تطوير الإدارة وتكثيف الجهود، لإنجاز مجمل المشاريع والرؤى والخطط الخاصة بالمنطقة الحرة، وتوفير الظروف و المناخات الملائمة والتسهيلات، لجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، للعمل فيها.
وقالت" تعيش المنطقة الحرة بعدن حالة مخاض تبشر بميلاد مشاريع عملاقة، خصوصا بعد فوز شركة موانئ دبي العالمية بمشروع تطويرها والذي سوف يحقق قفزة كبيرة للتنمية الاقتصادية في اليمن".
وإستعرضت الدراسات مزايا عدن التنافسية، حيث انها تتميز بالإمكانات الطبيعية والموقع الجغرافي الطبيعي المتميز الذي يتوسط الشرق والغرب والميناء المتاخم لخط الملاحة الدولي وقنوات طبيعية سهلة التعميق فضلاً عن الميناء المحمي طبيعياً.
اضافة الى ان السفن محمية من الرياح والتيارات المائية وموقع المطار المتميز بالقرب من الميناء يجعل مدينة عدن ذات موقع فريد للشحن البحري و الجوي ومحور تخزين وتوزيع متميز لأفريقيا والبحر الأحمر.
وأشارت الى ان عدن تاريخيا هي ثاني ميناء في العالم ، وكانت يوما ما منطقة حرة، وهو ما جعل اليمنيين ينظرون اليها كحلم ، في سعيهم العودة بها إلى دورها التاريخي.
وتسعى الحكومة في المرحلة المقبلة لاقامة مشاريع تتضمن إنشاء قرية شحن جوي في مطار عدن الدولي على مساحة 60هكتاراً، ومشروع تطوير المطار، ومشروع منتجع سياحي بطول 11 كيلومتراً في الساحل وبمساحة إجمالية تصل إلى 145 هكتاراً وفنادق وشاليهات ومراكز للترفيه.
ومن الميزات التنافسية لميناء عدن وقوعه على خط الملاحة الرئيسي العالمي ، حيث أن البواخر تأتي من طوكيو إلى شنغهاي ، إلى هونج كونج ، ثم إلى كولومبو في سريلانكا ثم عدن فقناة السويس ثم مالطا وأخيرا أوروبا كلها، وهو ما يعكس أهمية وقوع عدن في خط الملاحة الرئيسي العالمي، وقد قادت هذه الميزات في بداية الخمسينات الميناء ليكون في المرتبة الثانية عالميا بعد ميناء نيويورك مباشرة ، بالنظر إلى عدد السفن الواصلة إليه وبمعدل 50 سفينة يوميا .
ونوهت الدراسات أن ميناء عدن لا يبعد سوى أربعة أميال بحرية فقط عن الطريق البحري الرئيسي فضلا عن الميزات المناخية التي تسمح له بالعمل محميا طوال أيام السنة.
وعن ميزة العلاقة القوية بين الشحن الجوي والبحري، التي يوفرها ميناء عدن بموقعه المتوسط للكثير من المناطق المجاورة-بحسب الدراسات- سهلت من استخدام الشحن الجوي بمجرد وصول البضائع كمجال أسرع للنقل في الدول التي لا يوجد لديها موانئ بحرية.
وأكدت الدراسات ان تكاليف الخدمات والنقل الرخيصة في المنطقة الحرة بعدن تستطيع من خلالها السفن المتجهة إلى أوروبا توفير ما لا يقل عن ثلاثة إلى أربعة ملايين دولار سنويا.
وقالت" لذلك يبدو صحيحا القول مع كل هذه الميزات التنافسية التي يمنحها موقع عدن للمنطقة الحرة ، أنه لو وجدت بين كل منطقة حرة ومنطقة حرة ، منطقة حرة فلن تستطيع منافسة ميناء عدن".
ووفقا للدراسات تتنافس الشركات العالمية على مشروع منطقة الصناعات الثقيلة والبتروكيماوية بمساحة 1400 هكتار، وقد خصصت هيئة المناطق الحرة مساحة 2770 هكتاراً لإقامة ميناء خاص بالخامات والبضائع، في حين حددت مساحة تبلغ نحو 92 هكتاراً لإقامة المركز التجاري الدولي الذي يشمل إنشاء معرضا دوليا ومراكز إدارية وتجارية، إضافة إلى ملحق لتوسيع الطاقة التخزينية الخاصة بالمركز.
وتطرقت الدراسات التي اعدها الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية بجمهورية مصر العربية الى الصعوبات التي واجهت إنشاء المنطقة الحرة ومن ضمنها ظروف الحروب الإقليمية والدولية على الإرهاب التي امتدت طوال السنوات الماضية.
وقالت " إلا أن الالتزامات الحكومية تجاه المنطقة ، نجحت إلى حد مقبول في تصميمها على إظهار عدن لدى المجتمع الدولي كمنطقة تجارية حرة منافسة، وقد ضخت الحكومة خلال الخطة الخمسية المنتهية ما يقارب 75 مليار ريال لمواجهة نفقات مشاريع تطوير البنى التحتية في المنطقة التي خدمت بصورة رئيسية استثمارات القطاع الخاص في المناطق الصناعية والتخز?نية والسياحية والشحن والتفريغ" .
وأشارت الى إن جهود الإصلاحات التي بدأتها حكومات الوحدة في منتصف التسعينات وخاصة في جانب التشريعات الاستثمارية ، أدت إلى زيادة الاستثمارات في المنطقة الحرة وخلق المزيد من فرص العمل في البلاد ككل .
ولتحقيق الأداء الفعال والتقدم في المراحل الثلاث المتبقية من مشروع المنطقة الحرة أوضحت الدراسات ان الحكومة اليمنية أجرت مراجعة شاملة لأسعار الأراضي والخدمات ، لتصبح في وضعها التنافسي هذاعند مستوى سعر يقل بحوالي 50 بالمائة عن أسعار المناطق الحرة المجاورة الكامل .
ولمزيد من التسهيلات أمام المستثمرين ، فإن إعفاءات إضافية صدرت في نطاق المنطقة ، تصل إلى خمسة وعشرين سنة لتلك المشاريع التي تصدر أكثر من 50 بالمائة من الإنتاج.
وفي فترة قريبة وضعت الحكومة مخططات استثمارية طموحة تعكس بصورة أفضل أهمية استغلال هذا المشروع الاقتصادي الاستراتيجي العملاق ، إذ تم تخطيط أربع مناطق جديدة ، ضمت منطقة للصناعات الثقيلة، ومنطقة لصناعة البتروكيماويات ، وميناء الخامات ومنطقة للصناعات التحويلية ، ومنطقة تخزينية ، ومدينة الإعلام ،وحديقة التكنولوجيا ، ومركز المعارض الدولي، وكذا محطة الكهرباء والمنطقة السياحية بطول 11 كيلو متر مربع.
ويصل عمق ميناء الحاويات حاليا حوالي 16 مترا وبقناة 15 مترا ، في الوقت الذي تسعى فيه التوجهات الحكومية إلى إنشاء رصيف طوله 1650 مترا ورفع طاقته الاستيعابية إلى مليون ونصف المليون حاوية في السنة مع انتهاء المراحل المتبقية للمشروع.
وحاليا توجد في المنطقة الحرة مصانع قيد التنفيذ للكيماويات ، والعطور ،والسجائر والفولاذ ، والسكر ، والفيبرجلاس والقوارب ، ومصانع لإعادة تكرير زيوت المحركات، فضلا عن الصناعات الخفيفة ومصانع مواد البناء التي بدأت في الإنتاج فعليا.
ونوهت الدراسات بوجود الأراضي الكافية للتوسع والتطوير حيث توجد مساحات واسعة من الأراضي المخصصة لتطوير مشاريع البنى الأساسية وإقامة المشاريع الاستثمارية الخاصة بالمنطقة الحرة عدن، ضمنها 85 هكتاراً لمحطة الحاويات و1550 هكتاراً للمنطقة الصناعية والتخزينية و 14 ألف هكتاراً لمشروع منطقة الصناعات الثقيلة و 2770 هكتاراً لمشروع الصناعات البتروكيماوية و60 هكتاراً لمشروع قرية الشحن الجوي بمطار عدن الدولي و 1145 هكتاراً لمشروع منتجع عدن السياحي فقم - رأس عمران و 95 هكتاراً لتوسيع الطاقة التخزينية وإقامة مراكز تجارية دولية بموقع جبل حديد.
ولفتت الى ان وقوع مطار عدن الدولي بجانب ميناء الحاويات مباشرةً يساعد على تحقيق التكامل بين النقل البحري والنقل الجوي للبضائع وإعادة توزيعها إلى مختلف المناطق.
وقالت" يعتبر مطار عدن من المطارات المفتوحة النموذجية ويستقبل كل أنواع الطائرات ، كما تتسع مواقف الطائرات حاليا إلى 18 طائرة قبل التحديث، إضافة إلى هناجر صيانة الطائرات ومرافق وتسهيلات خدمية أخرى، كما يجري الإعداد لإقامة قرية الشحن الجوي بمطار عدن الدولي".
يشار إلى أنه وعقب قيام الوحدة اليمنية المباركة في 22 مايو 1990م ، تم تعيين وتسمية مدينة عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية للجمهورية اليمنية، ووضعت الحكومة ضمن أولويات مهامها الاقتصادية الاستفادة القصوى من مؤهلات عدن " الجغرافية - الاقتصادية - البشرية - التاريخية" وتطويرها وتأهيلها لإقامة منطقة حرة متكاملة تجعل من مدينة عدن مركزاً للتجارة الدولية وقاعدة ينهض عليها الاقتصاد الوطني ولتعزيز وتنويع مصادر دخل البلاد ، في إطار فلسفة الاقتصاد الحر.
وفي 3يناير 1991 م عقد مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء اجتماعا مشتركاً في مدينة عدن ، وصدر عن الاجتماع القرار رقم 209 لعام 1991 م بشأن إعلان مدينة عدن منطقة حرة، وإجراءات إنشاء هيئة لإدارة المنطقة الحرة.
وفي 25 أبريل 1991م صدر القرار الجمهوري رقم 49 لعام 1991 م بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة وحدد القرار بأن تكون للهيئة شخصية اعتبارية ، وذمة مالية مستقلة ، وتخضع لإشراف رئيس الوزراء مباشرةً ، ومركزها الرئيسي صنعاء، كما حدد مهامها بتولي إدارة واستثمار وتطوير المناطق الحرة التي يتم إنشاؤها في أي منطقة من مناطق الجمهورية.
وفي الأول من أبريل 1993 م صدر قانون المناطق الحرة رقم 4 لعام 1993م، وفي 25 أبريل 1993 م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 65 لعام 1993 م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن.
وتضمن القرار تحديد 15 موقعاً في مدينة عدن لإقامة مشاريع المنطقة الحرة وفقاً للمقترحات التي وردت في الخطة العامة لتطوير المنطقة الحرة عدن، ويبلغ إجمالي مساحة هذه المواقع 32348 هكتار تقريبا.
وقد قامت الهيئة العامة للمناطق الحرة خلال الفترة 1992م - 1995 م بالتحضير والإعداد والتجهيز لإقامة المنطقة الحرة عدن، وفي الفترة من 96- 1999م تم تنفيذ تطوير المرحلة الأولى لمشاريع المنطقة الحرة عدن، وفي النصف الثاني من عام 1999 م بدأت مرحلة التشغيل.
وتركز هدف المنطقة الحرة في إقامة مركز نقل يقدم كافة الخدمات الضرورية لشحن البضائع وتقدم المنطقة الحرة عدن فوائد متميزة للمستثمرين والتي تشمل مركز شحن متكامل يشمل خدمات الميناء والمطار الإجراءات المبسطة لكافة أوجه الشحن والمشاريع التجارية وقوة عمل وافرة متفانية في تقديم أقصى جهودها .
* سبتمبرنت