المؤتمرنت - وكالات -
موسى: القمة اجتماعاتها ستكون مغلقة
استبعد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى، أمس، اتخاذ القمة العربية المزمع عقدها السبت المقبل في دمشق، قرارا بسحب مبادرة السلام العربية مع اسرائيل التي أقرتها قمة بيروت في العالم 2002، واصفا لقاءه الرئيس السوري بشار الأسد بـ «الطيب». وقال انه اتفق معه على أن تكون كل جلسات القمة «مغلقة»، فيما فشل المندوبون الدائمون للدول العربية الأعضاء لدى الجامعة في التوصل الى توافق وصيغة موحدة لمشروعي القرارين المتعلقين بالأزمة اللبنانية والعلاقات العربية - العربية. وقرروا احالة البندين على اجتماع وزراء الخارجية غدا، لمناقشتهما والاتفاق عليهما تمهيدا لرفعهما الى القادة العرب.
وأكد للصحافيين (ا ف ب، رويترز، د ب ا، يو بي اي) أنه عرض على الأسد «مسيرة القمة»، مشيرا الى أن «بنوداً كثيرة ومهمة من ناحية التنمية الاقتصادية والسياسية رِفعت الى مجلسي وزراء الاقتصاد والخارجية اللذين سيعقدان لاحقاً».
وكان موسى عقد في وفت سابق اجتماعا مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم وصرح بعده بأن المحادثات تركزت «حول عدد من الموضوعات السياسية والترتيبات النهائية لعقد القمة العربية».
واكد انه «تم الاتفاق على ان يكون التركيز في القمة على الاجتماعات المغلقة المقتصرة على عدد قليل من اعضاء الوفود المشاركة لمناقشة القضايا الرئيسية بعيدا عن الخطب والبيانات». واوضح انه «لن تكون هناك جلسات علنية في القمة غير الجلسة الافتتاحية ثم تعقد جلسات عمل مغلقة».
وعما اذا ما كان مستوى التمثيل في القمة سيؤثر على على نجاحها، قال ان «التمثيل حتى الآن سيكون معقولا والمشاركة العربية في القمة ستكون كاملة». وقال ان «الوفود التي ستشارك باقل من رئيس سيكون لديها تفويض رئاسي للمشاركة في المناقشات».
وذكر ان «القمة ستعطي دفعة جديدة للمبادرة العربية في شأن لبنان من خلال التاكيد عليها ولن يتم تعديلها، لكن اذا كانت هناك تفسيرات مختلفة فسيتم التعامل معها».
وقال ان «القمة ستناقش الازمة اللبنانية كما ستناقش القضايا الخاصة بالسودان والعراق والصومال، سواء شارك لبنان ام لم يشارك». واضاف انه «سيقدم تقريرا الى القادة العرب عن المبادرة العربية لحل الازمة السياسية في لبنان والجهود المبذولة لتطبيقها والتطورات في هذا الشأن».
واعتبر ان هذه المبادرة العربية «ستكون اساسا للنقاش حول لبنان»، مضيفا ان «الدور المصري في ازمة لبنان كان يعمل على تهدئة الموقف وتهيئة الاجواء للوصول الى حل». واستبعد من جهة ثانية، امكانية لجوء الاكثرية النيابية في لبنان الى انتخاب رئيس باكثرية «النصف زائدا واحدا» من اعضاء المجلس النيابي.
وتعليقا على اكتفاء الرياض بتعيين مندوبها لدى الجامعة العربية لتمثيلها في القمة، قال موسى: «من حق كل دولة ان تفوض اي شخص لتمثيلها في القمة وهذا قرار سيادي».
وفي ما يتعلق بمبادرة السلام العربية مع اسرائيل، قال موسى: «نحن لسنا الآن بصدد سحب المبادرة بل بصدد تقييم الموقف يهدف البحث عن الاستراتيجية العربية في حال فشل تفاهمات أنابوليس». وأشار الى «ضرورة اجراء تقييم الموقف في شكل كامل واجراء مراجعة لمسار أنابوليس من جانب الدول العربية بعد مرور ستة أشهر على انعقاد المؤتمر وهي فترة كافية».
في المقابل، أكد مصدر ديبلوماسي عربي مشارك في الاجتماعات التحضيرية للقمة لـ «الراي» أن عدد الرؤساء والملوك العرب الذين سيشاركون في القمة لن يتجاوز 13 من «ليبيا والسودان وتونس والجزائر وموريتانيا وجيبوتي والصومال وجزر القمر واليمن وقطر والامارات وفلسطين، اضافة الى سورية»، مشيرا الى أن «مستوى التمثيل في القمة يأتي في مستوى العديد من القمم العربية السابقة»، موضحا أنه «تأكد حتى الآن غياب رؤساء وملوك السعودية والمغرب وسلطنة عمان والأردن مصر والعراق والبحرين».
وذكرت مصادر ديبلوماسية مصرية شاركت في الاجتماعات التحضيرية أن وزير الخارجية أحمد أبوالغيط سيترأس وفد بلاده في القمة، وأن هناك جهودا واتصالات تبذل حاليا من بعض الأطراف العربية لرفع مستوى تمثيل مصر في القمة ربما تسفر عن مشاركة رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف.
وكشفت مصادر اردنية مطلعة، انخفاض مستوى التمثيل الاردني في قمة دمشق. وقالت لـ «الراي» ان «من المرجح ان يكتفي الاردن بالمشاركة في القمة باحد الوزراء».
وعن كيفية تسليم رئاسة القمة من مندوب السعودية في الجامعة العربية الى الأسد، قال الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون السياسية السفير أحمد بن حلي: «في قمة الرياض الأخيرة لم تحضر ليبيا والكرسي كان فارغا وترأست السعودية القمة مباشرة».
وأضاف: «عندما يتسلم رئيس دولة من الناحية الاجرائية رئاسة القمة من طرف آخر هناك صيغة متفق عليها في الجامعة العربية، وهي أنه في حال عدم وجود رئيس الدولة التي كانت ترأس القمة السابقة يجلس الرئيس الجديد للقمة مباشرة في كرسي الرئاسة ويفتتح أعمالها ويباشر مهامه من دون مراسم التسليم والتسلم وهو نظام نسير عليه».
وكان المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في الجامعة العربية انتهوا في اجتماعاتهم التحضيرية والتي استمرت على مدى يومين من اعداد مشاريع القرارات الخاصة بالبنود المطروحة على جدول أعمال قمة دمشق، والذي يشمل 21 بندا، حيث سيتم عرضها على وزراء الخارجية العرب غدا تمهيدا لاحالتها الى القادة والرؤساء العرب لاقرارها السبت المقبل.
وكشف مصدر ديبلوماسي عربي لـ «الراي» أنه سيصدر عن القمة العربية الى جانب القرارات «اعلان دمشق» متضمنا «مختلف القضايا العربية المطروحة على الساحة حاليا، في مقدمها مايتعلق بالتطورات على الساحة الفلسطينية والعراق والسودان، اضافة الى بعض الفقرات الخاصة بالعمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي».
وفي ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية أكد مشروع القرار في هذا الشأن «الالتزام العربي بالسلام الشامل والعادل كخيار استراتيجي وأن عملية السلام عملية شاملة لايمكن تجزئتها».
وعن الوضع في العراق، جدد مشروع القرار «تمسكه بالتصور العربي للحل السياسي والأمني لما يواجهه هذا البلد من تحديات، ويتمثل هذا التصور في احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية الاسلامية، ورفض أي محاولة لتقسيمه مع التأكيد على عدم التدخل في شؤونه الداخلية».
ويدعو الى الاستجابة الفورية لمطلب العراق في اعادة فتح البعثات الديبلوماسية العربية في العراق والاشادة بمبادرة بعض الدول العربية بارسال وفود ديبلوماسية وفنية لهذا الغرض.
وعن احتلال ايران للجزر العربية الثلاث التابعة للامارات، يؤكد مشروع القرار على «سيادة دولة الامارات الكاملة على جزرها الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، وتأييد كل الاجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة واستنكار استمرار الحكومة الايرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الامارات بمايزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي الى تهديد الأمن والسلم الدوليين».
وعن تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الدول العربية، رحب مشروع القرار باعلان بعض الدول العربية عن وضع برامج وطنية لاستخدام التقنيات النووية السلمية في كل المجالات التي تخدم التنمية المستدامة، مطالبا الهيئة العربية للطاقة الذرية بوضع استراتيجية عربية خاصة بامتلاك العلوم والتقنيات النووية للأغراض السلمية حتى العام 2020 وعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
على صعيد آخر، ناقشت القمة السعودية - اليمنية التي عقدت في الرياض، امس، بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز والرئيس علي عبد الله صالح تطورات الاوضاع على الساحة العربية، في مقدمها القمة العربية.
ولم تؤكد مصادر ديبلوماسية او تنفي لـ «الراي» ماتردد عن قيام الرئيس اليمني بجهود وساطة بين دمشق والرياض لدفع الاخيرة لتعديل مستوى مشاركتها في القمة، ملمحة الى ان «الوقت بات متأخرا على ذلك»، لكنها اشارت الى «امكان قيام اليمن واطراف عربية اخرى خصوصا قطر التي يصل رئيس وزرائها حمد بن جاسم الى صنعاء غدا (اليوم) بجهود لرأب الصدع في العلاقات بين دمشق والرياض».