المؤتمر نت- قدريه الجفري -
محافظ الضالع..نعمل على تهئية مدينة دمت لدور سياحي في الشرق الأوسط

بلغ إجمالي الاستثمارات للمشاريع المنجزة خلال الأعوام 98/2003م في محافظة الضالع (255.8.896.000 )مليار ريال موزعة على مختلف القطاعات وفي كافة مديريات المحافظة.
وتصل إجمالي المبالغ المستثمرة في مجالات التربية والصحة والطرق والمياه من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية بالمحافظة من خلال نفس الفترة الى( 3.526.332 )مليون دولار.
وقال عبدالواحد الربيعي محافظ محافظة الضالع : إن المشاريع التي لا تزال قيد التنفيذ كثيرة وقد بلغ إجمالي المبالغ المستثمرة في تلك المشاريع 20 مليار ريال واحتلت الطرق المرتبة الأولى بمبلغ عشرة مليار ومائتين وستون مليون ريال لحوالي 17 مشروعاً للطرق،فيما يأتي قطاع الكهرباء ثانياً بمبلغ 4 مليار ومائة وسبعة مليون ريال لحوالي 5 مشاريع، بينما وصل إجمالي المبالغ المخصصة لمشاريع قطاع المياه عشرة مليار وخمسمائة وستون مليون ريال لحوالي 70 مشروع، ويقول الربيعي : وتوزعت البقية على بقية القطاعات التنموية والخدمية وبتمويلات مركزية ومحلية.
ويضيف المحافظ :اما إجمالي المبالغ المرصودة للمشاريع الجديدة وبتمويل من السلطة المحلية فقد وصل الى ثلاثمائة وتسعة مليون ومائتان وخمسة وعشرين ألف ريال موزعة على مختل القطاعات في مختلف المديريات.
وحدد أهم المشاريع المستقبلية بإنشاء مدينة الضالع الجديدة في منطقة سناح التي يتوسطها مبنى المجمع الحكومي لمختلف مرافق الدولة، واستكمال المشاريع المتعلقة بمستشفى الوحدة المركزي ،وأستاذ الضالع الرياضي ومعهد التدريب الفني والمهني ،وإنشاءكليات جامعية ومشاريع المياه ومجاري الصرف الصحي بالمدن الرئيسية وكذلك المركز الثقافي.
وحالياًيتم تجهيز خطة لمشروع تهيئة مدينة دمت السياحية لتكون المدينة رائدة في الشرق الأوسط في مجال السياحة والاستشفاء لما تتمتع به من مياه معدنية ومقومات سياحية استثنائية. حسب قول المحافظ الذي يضيف:كما سنعمل على تأمين مصدر مياه الشرب للمدينة واستكمال كافة المشاريع الخاصة بالبنية التحتية في مجال التنمية والخدمات العامة وإقامة المشاريع الترفيهية التي تفتقر إليها المحافظة والاهتمام بالجانب الثقافي والفني والتراث الشعبي بالمحافظة.
لكن محافظ الضالع يرى أن هناك صعوبات تواجه تنفيذ المشاريع من قبل المنظمات والدول المانحة تتمثل في عدم توافر المواقع وتأمينها من أي مشاكل وخلال فترة محددة الأمر الذي يؤدي أحيانا الى إلغاء المشروع، ومعظم الصعوبات تكمن في سوء الإدارة في عدد من المرافق الحكومية الأمر الذي يؤكد الاحتياج الشديد إلى الكادر المؤهل والمختص في مختلف القطاعات.