المؤتمر نت ــ عبد الودود الغيلي -
344.3 بليون ريال إجمالي مخصصات البرنامج الاستثماري للحكومة اليمنية

خصصت حكومة اليمن نحو 344.3 بليون ريال (نحو 1.8 بليون دولار) لتنفيذ مشاريع مختلفة في قطاعات البنية التحتية والإدارة والتنمية البشرية ضمن البرنامج الاستثماري لسنة 2004 م بنسبة زيادة عن مخصصات البرنامج الاستثماري للعام الماضي بلغ 19% ، تبلغ مساهمة الحكومة في البرنامج 165.6 بليون ريال وبلغ التمويل الخارجي 133.4 بليون ريال,فيما بلغ التمويل الذاتي بنحو 38.9 بليون ريال.
ويستوعب البرنامج الاستثماري للعام الجاري من الناحية الاقتصادية التحولات الاقتصادية المحلية والإقليمية و"يعكس متطلبات البناء والتنمية بكل أبعادها البشرية والإنتاجية والاجتماعية والتعاونية والشبابية" بهدف تقوية مفاصل الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل والإنتاج ، كما أنه يستهدف بناء "نظام شامل للإصلاح الإداري" والاستمرار في عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي, ومواصلة تنفيذ ما تضمنته "الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر" والتركيز على القطاعات التي توفر المزيد من فرص العمل.
وأوضح مسئوول بوزارة التخطيط والتعاون الدولي لـ(المؤتمرنت)بأن البرنامج الاستثماري أعطى الأولوية في اعتماد المخصصات للمشاريع قيد التنفيذ والمشاريع الجديدة, خصوصاً المموّلة بالمشاركة مع مصادر تمويل خارجية, سواء من المساعدات أو القروض.
وأضاف بأن حجم مخصّصات الادارة العامة على المستوى القطاعي, بلغ 6.2 بليون ريال, تشمل تحديث النظام المالي وتحسين وتطوير الادارة والموازنة المالية ودعم انضمام اليمن الى منظمة التجارة الدولية وتقديم الدعم الفني لجهاز التخصيص ورفع قدرات مدن الموانئ, من خلال إعادة تأهيل أو تحسين الخدمات الأساسية فيها, والتركيز على تحسين أداء مجلس الصادرات ومجلس الشؤون الاقتصادية والمرأة وحقوق الانسان.
واشار إلى أن مشاريع قطاع الادارة العامة تتضمن إعادة هيكلة الأجهزة الحكومية وإنهاء التكرار الوظيفي وتأسيس قاعدة للرقابة الفعالة في شأن التوظيف, وإعادة توزيع الفائض من القوى العاملة وبناء القدرة المؤسسية للمجتمعات المحلية, وتعزيز دور السلطة المحلية وإنشاء مقرات للجهات الحكومية ومقرات للمجالس المحلية وتجهيزها وتأهيل كوادرها.
وقال .. فيما تبلغ مخصّصات قطاع الخدمات العامة مبلغ 86.2 بليون ريال، وتهدف مشاريع هذا القطاع الى استكمال البنية التحتية للمدن التاريخية, وإنشاء المتاحف والمراكز البحثية والفنية للدراسات, وتطوير الحرف اليدوية والصناعات التقليدية, وترميم المنازل والمساجد وكافة المباني التاريخية, والترويج والتدريب والتأهيل العالي في الجانب السياحي, وتنمية المجتمعات من خلال تحسين الخدمات التعليمية والصحية, وتقديم الدعم المؤسسي للجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية, وإنشاء مراكز للأسر المنتجة, واستحداث تخصصات لمراكز الأسر المنتجة وتأهيل المعاقين صغاراً وكباراً, وتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على المياه الإقليمية.
و قد حظي قطاع التنمية البشرية ضمن البرنامج الاستثماري بتمويلات قيمتها 51.6 بليون ريال خُصصت لمشاريع التعليم والصحة والتدريب. وتهدف المشاريع الى تعزيز دور الاعلام في نشر الوعي السكاني حول أهمية تنظيم الأسرة, وإقامة المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بقضايا السكان والتنمية, وإقامة المستشفيات والوحدات والمراكز الصحية, وإعادة تأهيل وترميم وصيانة المنشآت الصحية, وتنفيذ العديد من البرامج الصحية الهادفة الى مكافحة الأمراض الشائعة, وتحسين خدمات الأمومة والطفولة, وتشييد مدارس جديدة وإصلاح قطاع التعليم الأساسي وتحسين نوعية التعليم, ومواجهة التوسع في الطلب على التعليم الأساسي والثانوي, ورفع معدل التحاق الاناث بالتعليم.
وبالنسبة لمجال التعليم الفني والمهني,أوضح بأن البرنامج الاستثماري يستهدف تحسين مستوى الخدمات التعليمية واستحداث تخصصات جديدة تناسب المرأة وإنشاء 19مركزاً ومعهداً تقنياً وصناعياً في عدد من المحافظات وإقامة مشاريع كلية المجتمع لرفد سوق العمل بالكوادر الوسطية والمواءمة بين مخرجات التعليم العام والمهني والتقني, واستكمال المنشآت التعليمية.
وتُقدر مخصّصات قطاعات البنية التحتية بنحو 200 بليون ريال, وتشمل مشاريع تزفيت الطرق, وزيادة أطوال شبكات الطرق وربط المحافظات. وتتضمن مشاريع البنية التحتية إنارة الشوارع والسفلتة الداخلية للمدن الرئيسية, وإقامة المباني السكنية لذوي الدخل المحدود, وحماية المدن الحضرية من فيضانات السيول والأمطار, وتطوير قدرات المناطق الريفية وتقديم الخدمات الزراعية وإقامة السدود والحواجز المائية, وتنمية قدرات المرأة الريفية, والاستعمال الأمثل لمياه الري وتطوير الزراعة المطرية.
وتشير مشاريع البنية التحتية إلى التركيز على تحقيق الاستغلال الأمثل للمياه والحد من استنزاف المياه الجوفية وإقامة المرافئ السمكية, والتركيز على المشاريع التي تزيد من عملية التوليد في الطاقة, وزيادة وتوسيع الطاقة الانتاجية لبعض الصناعات, وتعزيز قدرة التوليد الكهربائي في المدن الرئيسية والثانوية, وتحديث وتطوير شبكات الكهرباء, وانشاء شبكات الصرف الصحي وايصال المياه النقية الى مختلف المحافظات.
وتشمل مشاريع قطاع البنية التحتية دعم شراء أسطول نقل بري ودعم وتطوير الموانئ البحرية ودعم أسطول النقل الجوي وتنشيط حركة السياحة الداخلية والخارجية وتحسين خدمات المطارات وتجهيزها بأحدث الوسائل, وتطوير شبكة الاتصالات وتوسيع الخدمات البريدية.