المؤتمرنت -
العليمي يرأس لجنة تبحث وقف تهريب المشتقات النفطية
قال وزير النفط والمعادن خالد محفوظ بحاح إنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي وعضوية وزراء النفط والمعادن والمالية والدفاع والإدارة المحلية لمتابعة تطورات الوضع التمويني للمشتقات النفطية خاصة مادة الديزل.
وأوضح وزير النفط أن اللجنة ستعقد إجتماعاً يوم الأحد القادم للنظر في موضوع المشتقات النفطية من حيث الإنتاج والإستيراد وكذلك السعة التخزينية من الوقود في البلاد.

وأضاف : " إن اللجنة ستبحث السبل الكفيلة بوقف عملية تهريب المشتقات النفطية ومنها الديزل وستتخذ الإجراءات المناسبة ضد كل من تثبت إدانته في عملية تهريب الديزل سواء من الأفراد والشركات النفطية.. منوهاً بأن اللجنة الوزارية سترفع تقريراً مفصلاً إلى مجلس الوزراء في إجتماعة المقبل لإطلاعة على أخر المستجدات في هذا الشأن.
على صعيد متصل قال الوزير بحاح إن باخرة محملة بـ30الف طن متري من مادة الديزل وصلت اليوم إلى مراسي شركة مصافي عدن لتغطية احتياجات السوق المحلية من هذه المادة.. مشيراً إلى أن باخرة أخرى وصلت في السادس من مايو الجاري إلى مراسي مصفاة عدن محملة بـ50الف طن لتري من الديزل كما ستشهد الأيام القادمة وصول أربع بواخل محملة بكميات تجارية من الديزل تقدر بين 200- 250 ألف طن لتري وسيتم توزيعها على المحافظات وفقاً لإحتياجات السوق في كل محافظة.

وافاد بحاح ان ثلاثة بواخر محملة بكميات كبيرة من الديزل والنفط تم تعبئتها في مراسي مصفاة عدن وابحرت إلى ميناء الحديدة بهدف تغذية محافظة الحديدة والمناطق المحيطة بها وصولاً إلى أمانة العاصمة وبقية المحافظات الشمالية والشرقية.
وأكد أن المعروض الحالي من الديزل في الأسواق المحلية يصل إلى 400ألف طن متري وهو أكثر من الإحتياج المحلي.. موضحاً أن حجم الإستهلاك المحلي من مادة الديزل يبلغ 230 الف طن متري شهرياً توفر مصفاتا عدن ومأرب حوالي 70الف طن متري فيما يتم أستيراد 160ألف طن متري من الخارج وبالأسعار العالمية.
وأكد وزير النفط ان الأزمة التي شهدتها الأسواق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين حدثت نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية.. مبيناً أن دخول عدد من الدول لشراء الديزل من دول الخليج اسهم في تفاقم الأزمة إضافة إلى أن افتقار اليمن إلى خزانات استراتيجية للمشتقات النفطية يعد من العوامل المباشرة لتفاقم الأزمة.

وكشف بحاج إن الخزانات الحالية للبلاد سعتها التخزينية من المشتقات النفطية تكفي ليومين فقط.. منوها في الوقت نفسة ان لدى وزارة النفط والمعادن خطة إستراتيجية مستوحاه من برنامج رئيس الجمهورية والخطة الخمسية الثالثة 2006-2011م بعمل مشروع للخزن الاستراتيجي من المشتقات النفطية في عدد من المحافظات يغطي احتياجات البلاد لمدة لاتقل عن ستة أشهر.
وقال إن شركة مصافي عدن ستبدأ هذا العام ببناء خزانيين كرويين لخزن البوتاجاز في منطقة البريقة تصل كلفتهما أكثر من مليار ريال، إضافة إلى مشاريع الخزن الجاري تنفيذها في الصباحية والضبة والحديدة والتي تتجاوز كلفتها الإجمالية 100مليون دولار، منوهاً بأن الوزارة رصدت 20مليون دولار في إطار الدراسات الأولية للمشروع.

من جانب أخر أكد وزير النفط والمعادن أن انخفاض سعر الديزل مقارنة بدول المنطقة اسهم بشكل كبير في تشجيع ظاهرة التهريب .. لافتا إلى أن السعر العالمي للديزل حالياً يصل إلى 135ريال يمني، ويباع بالسوق المحلية بـ 35ريال فقط، حيث يعادل ذلك ربع السعر العالمي .
وقال : " أن الدولة تتحمل مليار ونصف دولار سنوياً دعماً لمادة الديزل وهو ما يعادل 73بالمئة من الدعم العام للمشتقات النفطية".
كما أكد بحاح أن لدى وزارتة خطة استراتيجية ببناء عدد من المحطات النموذجية في عدد من محافظات الجمهورية منها محطة سيتم بناءها أمام فرع شركة النفط بعدن بكلفة 25مليوناً و421ألف ريال وثانية بدمت الضالع كلفتها 50مليون ريال ومحطة ثالثة بالحديدة بكلفة 120مليون ريال ورابعة بسيئون بكلفة 80مليون ريال والمحطة الخامسة سيتم بناءها في رأس العارة لحج على خط الساحل بكلفة 80مليون ريال.. معرباً عن أمله في ان تسهم تلك المحطات في تنظيم عملية توزيع المشتقات النفطية في تلك المحافظات.
سبأ