المؤتمرنت -حاوره/محمد انعم -
علي الانسي :الشعب اليمني بوعيه وذكاءه تصدى للمشاريع المشبوهة
أكد علي محمد الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية أن إجراء أول عملية انتخابية لأمين العاصمة ومحافظي المحافظات يمثل ترجمة عملية متقدمة للممارسة الديمقراطية التي تنتهجها اليمن، وقفزة نوعية في مسار التطور الديمقراطي وفي تطبيق مبدأ اللامركزية في الحكم المحلي.
وقال الآنسي إن قرار انتخاب المحافظين جاء تأكيداً لمدى الاستيعاب الواعي والموضوعي لمتطلبات بناء الدولة اليمنية الحديثة، وبما يؤكد حرص الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على تعزيز وتوسيع قاعدة الممارسة الشعبية بحيث يصبح فيها الشعب شريكاً فاعلاً في اتخاذ القرار وتنفيذه وتعزيز دوره، وبما يلبي تطلعات وطموحات أبناء الشعب اليمني في تحقيق نهوض اقتصادي وتنموي شامل يضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً وأمناً واستقراراً.
وأوضح مدير مكتب رئاسة الجمهورية أن إعلان قرار انتخاب المحافظين يأتي تطبيقاً لما وعد به الرئيس في برنامجه الانتخابي بشأن الانتقال الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات.
من جانب آخر أكد علي الآنسي أن الممارسات الخاطئة والمنحرفة التي تقوم بها فئات ضالة ومضللة تستهدف العودة بالبلاد الى الوراء وضرب مكتسبات الوطن والشعب في الوحدة والديمقراطية والتنمية..
وقال في حوار نشرته صحيفة (الميثاق): لاشك أن هذه الممارسات تعيق بصورة واضحة مسار التنمية وتخلق أجواءً لا تتناسب وطموحات المستثمرين في اليمن وهي تؤثر بالفعل على تنفيذ البرنامج الانتخابي وتسيء الى الديمقراطية.
لكن الانسي في المقابل أكد أن الشعب اليمني أصبح يمتلك رصيداً هائلاً من الوعي والذكاء مكنه من التصدي لمختلف المشاريع المشبوهة لهؤلاء الذين لا يريدون للوطن أو الشعب الخير والنماء.
المؤتمرنت يعيد نشر اللقاء
❊ أكد الاستاذ علي محمد الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية، أن إجراء أول عملية انتخابية للمحافظين تعد ترجمة عملية متقدمة للممارسة الديمقراطية التي تنتهجها بلادنا وقفزة نوعية في مسار التطور الديمقراطي وفي تطبيق مبدأ اللامركزية في الحكم المحلي.
وقال في حوار لـ»الميثاق« لقد جاء إعلان إقرار انتخاب المحافظين تأكيداً لمدى الاستيعاب الواعي والموضوعي لمتطلبات بناء الدولة اليمنية الحديثة، وبما يؤكد حرص فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية على تعزيز وتوسيع قاعدة الممارسة الشعبية، بحيث يصبح الشعب شريكاً فاعلاً في اتخاذ القرار وتنفيذه، اضافة الى أن هذا الاعلان جاء تطبيقاً لما وعد به الرئيس في برنامجه الانتخابي بشأن الانتقال الى الحكم المحلي الواسع الصلاحيات..
مزيد من التفاصيل حول عدد من القضايا الوطنية المهمة في الحوار التالي:
* في البداية نرحب بالاستاذ علي محمد الآنسي مدير مكتب رئاسة الجمهورية في هذا اللقاء الذي يتزامن مع اجراء أول عملية انتخابية ديمقراطية تنافسية للمحافظين في ظل دولة الوحدة.. ونود أن نستشف من خلالكم مدى رعاية فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية -حفظه الله- لهذا النهج وتمسكه بالديمقراطية كخيار لا بديل عنه لتجنيب اليمن الصراعات منذ انتخابه عام 1978م؟
- بداية لابد أن يكون معلوماً أن الديمقراطية في بلادنا لم تعد مجرد شعار يتم رفعه تماشياً مع مجمل التبدلات والتحولات التي شهدها العالم منذ أواخر القرن الماضي، ذلك أن بلادنا كانت سباقة على مستوى المنطقة في انتهاج الديمقراطية كخيار وطني واستراتيجي ارتباطاً بإعادة تحقيق الوحدة وإعلان قيام الجمهورية اليمنية، في الـ22 من مايو 1990م، وهنا تتضح حقيقة أن التوجه نحو الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية وحرية الرأي والتعبير كان نابعاً من قناعات رسمية وشعبية صرفة ولم يكن مفروضاً على بلادنا أو محاولة لمسايرة التطورات التي شهدها العالم في هذا الجانب كما أشرنا آنفاً.
ونتيجة لادراك القيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية بمردودات النهج الديمقراطي في بلادنا على مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية والثقافية، فقد وضع نصب عينيه حماية ورعاية هذا المنجز التاريخي العظيم وتجسيده فكراً وممارسة ابتداءً من أول انتخابات برلمانية في أبريل 1993م وانتهاءً بالانتخابات الرئاسية والمجالس المحلية في سبتمبر 2006م.
وقد أثبتت كل المحطات الانتخابية التي شهدتها بلادنا -برلمانية ورئاسية ومحلية- مدى ما يتمتع به شعبنا من نضج حضاري ووعي وطني في ممارسته لحق من حقوقه الديمقراطية وهذا يؤكد أن النهج الديمقراطي والشوروي في الحكم من الخصوصيات التي تفرد بها اليمنيون منذ سالف الأزمان.. قال تعالى في محكم كتابه: »قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعةً أمراً حتى تشهدون«. صدق الله العظيم
وانطلاقاً من هذه الحقائق التاريخية والموروث الديمقراطي لشعبنا أدرك فخامة الأخ رئيس الجمهورية -حفظه الله- أن التمسك بخيار الديمقراطية وممارستها لم يعد ترفاً أو مجرد خيار مرحلي يمكن الاستغناء عنه في أي وقت وفق ما تقتضيه الظروف، بل أصبح توجهاً وطنياً صادقاً وتطبيقاً عملياً لمبدأ حكم الشعب نفسه بنفسه.
* هل يمكنكم أن تتحدثوا لنا عن أهم المحطات التاريخية في عملية البناء الديمقراطي التي يشيدها فخامة رئيس الجمهورية والتي قادها بنجاح منذ يوم 27 أبريل 1993م؟
- إن ما شهده الوطن منذ اعادة تحقيق الوحدة واعلان قيام الجمهورية اليمنية في 22 مايو في مجال الديمقراطية وتجسيدها سلوكاً وممارسة على أرض الواقع بدءاً من الاستفتاء على دستور دولة الوحدة، ثم الانتخابات البرلمانية لثلاث دورات 93، 97، 2003م الانتخابات الرئاسية لدورتين وبشكل مباشر من قبل الشعب 99م، سبتمبر 2006م اضافة الى انتخابات المجالس المحلية لدورتين 2001-2006م.
لقد عكست هذه المحطات رقي وتطور التجربة الانتخابية في بلادنا وما اتسمت به من شفافية ونزاهة نالت ثناء واستحسان العديد من المراقبين الدوليين وكذا المنظمات على المستوى المحلي والاقليمي والدولي والفضل فيما تحقق من نجاحات في هذا المضمار يعود بالدرجة الأولى الى رعاية فخامة الأخ الرئيس للمشروع الديمقراطي واعطائه كل الاهتمام والى وعي وادراك شعبنا بأهمية التمسك بخيار الديمقراطية.
* قريباً ستشهد اليمن إجراء أول عملية انتخابية للمحافظين في تجربة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.. كيف تنظرون الى أبعاد هذه التجربة على الصعيدين الديمقراطي والتنموي.. وما الأهداف المرجوة منها وهل ثمة مخاطر يخشى أن تجلبها للبلاد كما يشير البعض الى ذلك؟
- إن اجراء أول عملية انتخابية للمحافظين هي ترجمة عملية متقدمة للممارسة الديمقراطية التي تنتهجها بلادنا وقفزة نوعية في مسار التطور الديمقراطي وفي تطبيق مبدأ اللامركزية في الحكم المحلي، وبالتالي فقد جاء اعلان قرار انتخاب المحافظين تأكيداً لمدى الاستيعاب الواعي والموضوعي لمتطلبات بناء الدولة اليمنية الحديثة، وبما يؤكد حرص فخامة الأخ الرئيس على تعزيز وتوسيع قاعدة الممارسة الشعبية، بحيث يصبح فيها الشعب شريكاً فاعلاً في اتخاذ القرار وتنفيذه وتعزيز دوره وبما يلبي تطلعات وطموحات أبناء الشعب اليمني في تحقيق نهوض اقتصادي وتنموي شامل يضمن مستقبلاً أكثر ازدهاراً وأمناً واستقراراً.
من جانب آخر يأتي اعلان هذا القرار تطبيقاً لما وعد به فخامة الأخ الرئيس في برنامجه الانتخابي بشأن الانتقال الى الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتجري الترتيبات العملية حالياً لممارسة هذا الاستحقاق الانتخابي خلال الأيام القادمة.
* كيف تقيمون مستوى تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية مع تزويدنا بتفاصيل عن ذلك؟
- أولاً نود أن نوضح أن البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس كمنظومة متكاملة بما تضمنه من محاور شملت مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والتنموية.. الخ يجري تنفيذه طبقاً للخطط والبرامج الزمنية المحددة، فالبرنامج الانتخابي لم يكن مجرد وعود تم اطلاقها أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية أو المحلية كما يحلو للبعض الحديث عنه بل كان تجسيداً فعلياً لتوجهات وتطلعات القيادة السياسية بما يخدم الأهداف والمتطلبات التنموية المرتبطة بحياة الناس حاضراً ومستقبلاً، وقد باشرت الحكومة العمل بجدية لتنفيذ ما ورد في البرنامج الانتخابي منذ الأيام الأولى لانتخاب فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيساً للجمهورية وذلك من خلال اعداد الخطوات والمشاريع الكفيلة بالتنفيذ بدءاً من إعداد مصفوفة الحكومة التنفيذية تلتها المصفوفة المزمنة التي تم رفعها من مختلف الجهات المعنية كل فيما يخصه بالاضافة الى انشاء هيئة استشارية غير حكومية لمتابعة تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، وطبعاً كل هذه الاجراءات أسهمت في التسريع من وتيرة تنفيذ عدد من محاور البرنامج وتم تحقيق العديد من الانجازات على هذا الصعيد.. ولا أنسى في هذا الجانب أن أنوه الى أن هناك أسباباً أعاقت بشكل أو بآخر في تأخير تنفيذ بعض بنود البرنامج لعوامل أبرزها ما شهدته أسعار بعض السلع الأساسية من ارتفاعات عالمية كانت لها انعكاسات على الوضع في بلادنا، وكذا بعض المشكلات التي شهدتها الساحة الوطنية والتي كبدت خزينة الدولة أموالاً طائلة كان لها انعكاساتها على مستوى تنفيذ البرنامج الانتخابي.
* هل هناك جهات أخفقت فعلاً في تنفيذ المهام المناطة بها فيما يتعلق بتنفيذ برنامج الرئيس.. وما التوجهات لتلافي ذلك مستقبلاً؟
- لا نستطيع القول إن هناك جهات أخفقت في تنفيذ المهام المناطة بها ولكن يمكن القول إن هناك بعض الجهات تواجه بعض الصعوبات والعقبات في تنفيذ بعض المهام.. والحكومة تعمل على التغلب على تلك العقبات وتجاوزها.
* هناك من يحاول اعاقة التنمية وتنفير المستثمرين وخلق أجواء من الفوضى لعرقلة تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية اضافة الى أنها تسيئ استخدام الديمقراطية بهدف التراجع عنها.. فما التوجهات الرسمية لحماية المكاسب الوطنية ومنها الديمقراطية والتعددية؟
- هناك بالفعل ممارسات خاطئة وأحياناً منحرفة تقوم بها فئات ضالة ومضللة للعودة بالبلاد الى الوراء وضرب مكتسبات الوطن والشعب في الوحدة والديمقراطية والتنمية.. ولاشك أن هذه الممارسات تعيق بصورة واضحة مسار التنمية وخلق اجواء لا تتناسب وطموحات المستثمرين في اليمن وهي تؤثر بالفعل على تنفيذ البرنامج الانتخابي وتسيئ الى الديمقراطية، ومع ذلك دعني أصارحك القول إن معالجة أخطاء الديمقراطية لا تتم إلاّ بالمزيد من الديمقراطية كما أكد على ذلك فخامة الأخ الرئيس مراراً وتكراراً، ومهما كانت الصعوبات والتصرفات التي تحاول عرقلة عملية التنمية إلاّ أننا نعول كثيراً على قدرة الشعب اليمني في فضح الأساليب الانتهازية للبعض، ذلك أن الشعب اليمني قد شب عن الطوق وأصبح يمتلك رصيداً هائلاً من الوعي والذكاء مكنه من التصدي لمختلف المشاريع المشبوهة لهؤلاء الذين لا يريدون للوطن أو الشعب الخير والنماء.
وبالنسبة للتوجهات الرسمية لحماية المكاسب الوطنية التي تم تحقيقها فما شهدته الساحة الوطنية من تطورات متلاحقة في مختلف المجالات والتي آخرها اعلان قرار انتخاب المحافظين خير شاهد على مصداقية تلك التوجهات في حماية المكاسب والمنجزات الوطنية وكل خطوة تخطوها بلادنا في اتجاه حماية تلك المكاسب تقابل بتأييد واشادة واسعة ذلك أنها تعكس الارادة الشعبية الجمعية لمختلف فئات وشرائح المجتمع اليمني.
* هل سيعقب عملية انتخاب المحافظين حركة تغييرات في القيادات الوسطية أم أن هناك حركة تغييرات واسعة مرتقبة تشمل مختلف المستويات؟
- من السابق لأوانه الحديث عن اجراء حركة تغييرات سواءً في القيادات الوسطية أو العليا فالتغييرات تخضع لمستوى أداء تلك القيادات وما تحققه على صعيد المهام المناطة بها، وليس لذلك علاقة بموضوع انتخابات المحافظين، فموضوع انتخاب المحافظين لا يعني أن هناك اتجاهاً نحو اجراء تغييرات وإحلال أشخاص بدلاً منهم، بل هو موضوع يتعلق بتعزيز النهج الديمقراطي وتنفيذاً للوعود الانتخابية التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس في مسألة توسيع المشاركة الشعبية في ادارة الشأن المحلي.
* أحالت الحكومة قبل أيام مشروع قانون نظام التدوير الوظيفي الى لجنة وزارية مختصة.. برأيكم هل لهذا القانون علاقة بانتخاب المحافظين أم أن التدوير الوظيفي توجه لا تراجع عنه؟
- من المؤكد أنه لا يوجد علاقة بين موضوع انتخاب المحافظين واحالة مشروع قانون نظام التدوير الوظيفي الى لجنة وزارية مختصة، فقانون التدوير الوظيفي ذو طبيعة وأهداف أخرى، فالهدف من هذا القانون هو تطوير الادارة وتحديث وحدات الخدمة المدنية وضمان مدها بالدماء الجديدة، اضافة الى تعزيز الجهود المبذولة في محاربة الفساد، ومن ضمن ما يهدف اليه القانون هو اعتماد الشفافية في عملية تدوير الوظيفة العامة.
* كيف تقيمون اجراءات مكافحة الفساد بعد مجموعة من الاجراءات الحكومية المتخذة.. وما التوجهات المرتقبة الهادفة الى تجفيف بؤر هذه الظاهرة؟.
- من المعروف أنه تم خلال الفترة الماضية صدور مجموعة من القوانين تصب في ترسيخ مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد وفي مقدمة تلك القوانين قانون الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد وتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالاضافة الى صدور قانون المناقصات والمزايدات والقرار الجمهوري بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات.. والمتابع لما تعلنه الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن سير أعمالها وأنشطتها يلاحظ أنها تسير في الطريق الصحيح رغم حداثة التجربة وما تواجهه من المعوقات.
علي الانسي :الشعب اليمني بوعيه وذكاءه تصدى للمشاريع المشبوهة
