يكتبها اليوم:محمد علي سعد -
معارضة في القصر الجمهوري

احتضنت العاصمة صنعاء في الفترة من الـ11 وحتى الـ21 من يناير الجاري أعمال المؤتمر الإقليمي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان ودور المحكمة الجنائية الدولية وذلك بمشاركة ثمانمائة وعشرين مشاركاً يمثلون 25 دولة ومنظمات إقليمية ودولية، وقد حقق المؤتمر نجاحاً كبيراً عبر عنه المشاركون من خلال البيان الختامي وإعلان صنعاء الصادر عن أعماله وفي التصريحات التي أدلى بها المشاركون للعديد من وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية . والمعروف أن أعمال المؤتمر كانت قد جرت وقائعه في القصر الجمهوري بصنعاء وقد مثل ذلك مجموعة من الدلالات أهمها أن رئاسة الجمهورية في اليمن لا تضيق ذرعاً بالديمقراطية ولا بحقوق الإنسان ولا يضيق صدرها من مناقشة هذه القضية الهامة، كما أن ذلك أكد أن رئاسة الجمهورية باعتبارها سلطة تمثل مركز القرار إلى جانب كونها تمثل المبنى الذي فيه ومنه يمارس رئيس الجمهورية صلاحياته ومهامه واختصاصاته هي الأخرى «نقصد رئاسة الجمهورية» ترى في قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان مدخلاً أساسياً لتطور المجتمع وسبيلاً وحيداً لضمان استقراره السياسي والاقتصادي والاجتماعي .. الخ وعكست القناعات الراسخة عند فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والمؤتمر الشعبي العام باعتباره الحزب الحاكم وتأكيداتهما بأن قضية الوحدة والديمقراطية لارجعة عنهما ولا تراجع . تلك القناعات التي احترمت وتحترم الديمقراطية والتمسك بها كفهم سياسي وخيار أمثل لتحقيق مبدأ التداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات العامة المباشرة قد ترسخت منذ قيام دولة الوحدة المباركة في 22 مايو 0991م وارتباط الديمقراطية كخيار وطني وسياسي بها يوفر شرطاً هاماً وحيوياً لتطوير المجتمع وضمان تحقيق مشاركة كل أبنائه بمختلف انتماءاتهم السياسية والحزبية في صنع القرار واتخاذه تأسيساً على قاعدة أن الشعب مالك كل السلطات ومصدرها . لذلك كم كان جميلاً أن يحتضن القصر الجمهوري لوقائع أعمال مؤتمر صنعاء حول الديمقراطية .. وكم كان أجمل ونحن في أحد قاعات القصر التي خصصت كمركز إعلامي للصحافيين أن نرى الزملاء ممثلي الصحافة الحزبية في العاصمة وهم يمارسون شقين من العمل الأول ماكان له علاقة وثيقة بتغطية فعاليات المؤتمر والثاني ماكان له علاقة مباشرة بانتماءاتهم الحزبية كممثلين لصحف أحزاب المعارضة إذ راح العديد منهم يسلم بيانات حزبية حملت آراءهم ومعارضتهم للحكومة وبعض قراراتها وسلمت تلك البيانات للصحافة العربية والعالمية المتواجدة في القاعة لتغطية فعاليات المؤتمر . إذن .. المعارضة مارست حقها في التعبير عن آرائها وأفكارها ومطالبها بحرية تامة .. وأين ؟! .. من داخل القصر الجمهوري وأمام مرآى ومسمع الحضور مستفيدة من المناخ الديمقراطي الذي وفرته الحكومة ومن كل الإمكانيات المتاحة للتغطية الصحافية فراحت المعارضة تمارس حقها بمعارضة الحكومة من داخل بيت السلطة . لذلك فليتصور معنا القارئ الكريم عظمة الوحدة وعظمة منجزها في الديمقراطية وعظمة ومكانة فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية ووطنيته وسعة صدره وقناعاته الراسخة بالديمقراطية وبحق الآخر في التعبير عن رأيه ومعارضته حتى من داخل القصر الجمهوري، ولنتذكر الوضع قبل الوحدة وكيف كانت حرية التعبير عن الرأي ممنوعة، وتمارس في الخفاء وبسرية تامة وكيف كان الكشف عن صاحبها يفتح عليه أبواب جهنم .. وكيف أن اليوم المعارضة مارست حقها في إبداء الرأي والاختلاف مع الحكومة علناً وتحت حماية وضمان القوانين والدستور لدرجة أن صارت المعارضة تمارس حقها في الاختلاف من داخل القصر الجمهوري . أخيراً نقول .. نتمنى أن تمارس أحزاب المعارضة ذلك القدر من الحرية في النقد والانتقاد داخل أحزابها مثلما مارسته علناً في المؤتمر الإقليمي ضد الحكومة. لأنه بالديمقراطية وبالمزيد من الممارسة الديمقراطية تتطور الأحزاب وتقوى ويقوى تواجدها وتأثيرها ديمقراطياً بين الناس . ونتمنى أن تواصل أحزاب المعارضة ممارسة معارضة تنافسية مع الحكومة من خلال تقديم أفضل مالديها من أفكار ورؤى وبدائل تسهم إسهاماً حقيقياً في التسريع بخطى التنمية والتطور الذي يحتاجه المجتمع اليمني من منطق أنها الوجه الآخر للسلطة .. لا أن تظل المعارضة أسيرة سياسة تتلخص في معارضة كل ما تقوم به الحكومة أو تقدمه ثم تسكت . معارضة من داخل القصر الجمهوري .. حمداً لله على الوحدة .. وحمداً لله على الديمقراطية .. فاليمن بالتأكيد بألف خير.