المؤتمرنت - محمود الحداد -
العالمية لأنظمة الجودة تخصص جائزة سنوية لأفضل شركة وطنية
أعلنت العالمية لأنظمة الجودة اليوم بصنعاء تخصيص جائزة وطنية تمنح لأفضل شركة متميزة وملتزمة بأنظمة الجودة، وذلك من بداية عام 2009م.
وأوضح الدكتور أحمد القضاب - رئيس مجلس إدارة العالمية لأنظمة الجودة- للمؤتمرنت أن تخصيص هذه الجائزة يأتي امتداداً لأنشطة العالمية لأنظمة الجودة في نشر ثقافة الجودة العالمية في المنظمات الصناعية والتجارية والخدمية، وذلك بما يحقق التحسين والتطور المستمر لهذه المنظمات والشركات، تلبية لاحتياجات ورغبات وتوقعات أفراد المجتمع الحالية والمستقبلية.
وأضاف القضاب إن ذلك يأتي استجابة لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يؤكد دائماً على أهمية النوعية والجودة الشاملة في المؤسسات والشركات والهيئات الخدمية والإنتاجية.
وكانت العالمية لأنظمة الجودة نظمت صباح اليوم يوماً علمياً مفتوحاً للجودة العالمية، بمشاركة مؤسسات صناعية وتجارية وخدمية ومنظمات المجتمع المدني.
وفي اليوم الذي حضره وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس عبدالملك علامة، قال الدكتور القضاب إن هذا اليوم يهدف إلى تبادل الأفكار والآراء العلمية في مجال الجودة العالمية بين المؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية والجهات الأكاديمية المحلية والإقليمية والدولية.
وإدخال أساليب وأدوات جديدة في مجال إدارة الجودة للمؤسسات الوطنية؛ إضافة إلى إطلاعها على أفضل الممارسات العالمية في الجودة.
وأضاف إن العالمية لأنظمة الجودة تطمح إلى أن تحصل جميع المؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية الوطنية في اليمن على شهادة التميز الأوروبية والتي من خلالها تتمكن كل منظمة أو مؤسسة حاصلة عليها من تعزيز رضا العملاء وتعزيز سمعة وتطوير جودة الأداء بصفة مستمرة وسهولة دخول المنتجات إلى الأسواق الأوروبية والعالمية، ورفع الكفاءة الإنتاجية وزيادة الأرباح، وكذلك تساعد على التنمية والتطوير المستمر، وزيادة الحصة في السوق وتخفيض تكاليف التشغيل وتحقيق الإبداع والابتكار لدى العاملين بالمنظمة أو المؤسسات الحاصلة على شهادة الجودة.
الجدير ذكره أن اليوم العلمي المتفوح للجودة العالمية الذي نظمته العالمية لأنظمة الجودة اليوم شمل على ثلاثة محاور الأول عن إدارة الجودة العالمية في الصناعة والتجارة العالمية وأثرها على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وتناول المحور الثاني المواصفات الدولية ومدى إمكانية تطبيقها في المؤسسات الصناعية والتجارية والخدمية الوطنية، أما المحور الثالث فقد خصص للممارسات العالمية الناجحة ومدى الاستفادة منها للارتقاء بمستوى المؤسسات.