بقلم-صالح الخباني -
قميص الوظيفة في مجلس شورى الإصلاح..دموع على مورد مالي ضائع !!(مقالة رأي)
الغصة المحتبسة في حلق التجمع اليمني للإصلاح ما زالت تبكيه بين الفينة والأخرى وهي تتمثل في افتقاده جزءاً كبيراً من مورده المالي؛ فبعد أن نفذت الحكومة برنامج الإصلاح المالي والإداري كان في ثنايا ذلك البرنامج العمل على يمننة الوظيفة العامة في الوقت الذي كان يوجد في اليمن نحو (30) ألف أجنبي .
والحقيقية الخفية على الكثيرين أن هؤلاء الذين تم استبدالهم بيمنيين كانون يمثلون اليد الطولى للإصلاح في أنشطته المتصلة بالتعبئة الفكرية الخاطئة سواء في المعاهد العلمية التي يعملون بها أو في المنابر الدينية المؤثرة التي سيطر عليها الإصلاح .
لكن الإصلاح الآن يستعير لمأساته تلك قميص الوظيفة ويلعلع بأعلى صوته أن الحكومة تمارس إقصاءً للوظيفة العامة على أساس حزبي.
هناك حقائق ينبغي إشهارها للجميع وهي لا شك سترنح رؤوس الإصلاحيين عند سماعها.
لقد كانت ميزانية المعاهد العلمية سابقاً (14) مليار و (813) مليون و(705) آلاف ريال تصرف بنظر الإصلاح، فيما بلغ عدد المستخدمين في تلك المعاهد (40) ألف مستخدماً بينهم (13) ألف يعملون بالأجر اليومي ،وبعد قرار الدمج التربوي عملت حكومة المؤتمر على تسكين هذا العدد الكبير في وظائف رسمية في أطر تربوية وخدمية أخرى بصرف كامل للنظر عن أية معايير حزبية ،ذلك أن حكومة المؤتمر الشعبي العام تتعامل مع القضايا الوطنية بمبدأ عالي السمو أساسه المواطنة أولاً واختلافنا في الرأي لا يفسد للود قضية.
الحقيقة الثانية أنه بموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي والإداري كان لزاماً على الحكومة توفير فرص عمل للمواطنين وهو الأمر الذي اقتضى يمننة الوظيفة العامة أولاً وتم في هذا الإطار الاستغناء عن أكثر من (25) ألف معلماً عربياً من أصحاب المؤهلات الدنيا واستبدالهم بموظفين يمنيين يحملون مؤهلات علمية مع الإبقاء على العرب ذوي التخصصات العلمية. وهم بحدود 3000 موظف.
لكن الإصلاح الآن يمارس خطاباً ابتزازياً بدوافع يظنها خفية على الآخرين بادعائه أن هناك سياسة إقصاء وظيفية دون أن يخبر الناس عن عدد المقصيين وأسمائهم والمرافق التي كانون يعملون بها.
إن ذلك يظل ضرباً من الافتراءات التي اعتاد الإصلاح إشهارها على ملئ. دون وازع من حياء أو معرفة أن المواطنين باتوا يدركون الفرق بينما هو منطقي وبين ما تفرزه الأخيلة الحزبية.
ولا شك أن الإصلاح يوجه ضربة موجعة للمواطن اليمني باعتراضه على مبدأ اليمننة الوظيفية وحصول المواطن عل فرصة عمل، وتغدو الضربة أكثر وجعاً باستخدام المواطن قميصاً على رأس الحربة الحزبية في إطار مكايدة لا ينبغي أن تكون مادة في العمل السياسي.
فإذا كان هناك إقصاء فقد مارسه الإصلاح مرة عندما كان مسيطراً على عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إذ عمل على استبعاد كل من لايمت إلى حزبه بعضوية أو مناصره واستبداله بحملة البطائق الحزبية أو حملة الأفكار المتطرفة حتى وأن كانوا من جنسيات غير يمنية، ومرة أخرى عندما جعل 13 ألف يمني مقصيين عن حقوقهم الوظيفية والتعامل معهم كأجراء يعملون باجر يومي. وانتصفت لحقوقهم حكومة المؤتمر الشعبي العام.
إن المعايير الحزبية في المواطنة مبدأ سيئ وضار ولا ينبغي على الإصلاح أن يوجه إلى الآخرين تهم جرائره هو ذلك أن فرز الغث من السمين أمر اصبح سلساً وميسوراً فهلا يتعظ؟!